أحزاب المعارضة تقرر عدم المشاركة في اللجنة المركزية للانتخابات وطنيا، وجهويا ، ومحليا

قررت أحزاب المعارضة «عدم مشاركتها في أشغال «اللجنة المركزية للانتخابات، و كل تفريعاتها الجهوية والإقليمية و المحلية. وأضاف بلاغ صادر عن اجتماع قيادات الاحزاب الاربعة توصلت الاتحاد الاشتراكي بنسخة منه «ما لم تؤسس وفقا للقانون، أو في إطار السلطة التنظيمية للحكومة، بعد المشاورات الواجبة في هذا الإطار، وتدعو كل ممثليها، إلى عدم حضور الاجتماعات التي تتم الدعوة إليها».
وذكرت أحزاب المعارضة أنه« في إطار المشاورات، استدعت الحكومة قادة المعارضة، لاجتماع طارئ، حيث عرضت عليهم و ثيقة، لا تحيل على مصدرها، و تؤسس «للجنة مركزية، ولجان جهوية ومحلية للانتخابات»، معتبرة أن «هذه الوثيقة لا سند قانوني لها، ولا تحترم الدستور ولا تلتزم بما ورد في التوجيهات الملكية التي أكدت على ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل، كما تشكل تراجعا، حتى ما تم العمل به في فترات سابقة».
وفي الوقت ذاته أعلنت قيادات أحزاب المعارضة عن الاحتفاظ« بحقها في اتخاذ الموقف المناسب، من مسلسل التراجعات الخطير، على المكتسبات الديمقراطية والدستورية، مما يؤثر على توازن السلط والمؤسسات في بلادنا، ويهدد الاستقرار وكل الآمال المعقودة على التقدم في ورش البناء الديمقراطي والتنموي و الحضاري».
وكان قادة أحزاب المعارضة الأربعة، الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، و الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والإتحاد الدستوري، قد عقدوا يوم 11 فبراير 2015، في مدينة البيضاء، لقاء تناقشوا خلاله «الأوضاع العامة، في البلاد، و خاصة ما يتعلق بالاستحقاقات القادمة، وكذا كل ما يهم العلاقات بين المؤسسات، ومختلف السلط، في إطار المقتضيات الدستورية،» معبرين في الوقت ذاته«عن قلقهم الشديد تجاه الترتيبات والتحضيرات الانتخابية».
البلاغ الذي وقعه كل من الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي القوات الشعبية إدريس لشكر، الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة مصطفى باكوري والأمين العام للاتحاد الدستوري محمد الأبيض، نبه الى «المسار الذي اتخذه مسلسل التشاور حول الانتخابات، وخاصة تصريح وزير العدل، في مجلس النواب، حيث قدم معطيات خاطئة، حول الحوار الذي تم بهذا الخصوص، أو من خلال الموقف الغريب الذي اتخذه رئيس الحكومة، من الانتخابات الجزئية، التي نظمت في مولاي يعقوب، والتي ادعى فيها أنها لم تكن نزيهة، وسادها التزوير، في الوقت الذي يشرف عليها بنفسه، سياسيا و قانونيا وإداريا» كما أنه وصف ب «قمة العبث» توجه رئيس الحكومة «بالسب والقذف والنعوت الرخيصة، في حق جميع مؤسسات المجتمع، أحزابا و نقابات وجمعيات و لم يستثن حتى المواطنين، الذي ينبغي أن يفهم أنه لا يتحدث إليهم، بصفته أمين عام حزب، بل من موقع رئاسة حكومة، مكنها الدستور من صلاحيات واسعة وسلطات متعددة، يتم استغلالها بشكل سيء وغير متحضر».
وعدد البلاغ مظاهر التردي والعبث في السلوك الحكومي التحكمي والسلطوي، وذكر على وجه الاخص «استمرار نفس النهج غير المطمئن، بالنسبة للاستحقاقات القادمة» مستشهدا ب «ما وقع في ختام الدورة البرلمانية، من تشريع لفائدة الوزراء الراغبين في التقدم لانتخابات الجماعات الترابية، حيث تم منحهم امتيازا واضحا. فبعد أن كان هناك إجماع بين كل الفصائل السياسية في مجلسي البرلمان، على حالة التنافي، بين منصب وزير ومسؤولية رئيس جماعة، انبرى رئيس الحكومة، في إطار التحكم السياسي، ليضغط على الأغلبية، من أجل تغيير موقفها».
وفي السياق ذاته عبر البلاغ عن استنكار الأحزاب الموقعة ل« خطاب الفرجة و التسفيه الذي يتبناه رئيس الحكومة في تعامله مع مكونات المعارضة عموما، وفي تعامله خاصة مع مطالب الحركة النسائية المغربية، واستعمال خطاب سوقي، تجاه المرأة، مما يؤكد أن رئيس الحكومة، لا يحترم المواطنين، و لا يحترم دوره كرئيس للجهاز التنفيذي». كما أدان «تدخل رئيس الحكومة، في الشؤون الداخلية، للأحزاب والنقابات، وتبخيسه للممارسة السياسية، مما يناقض بشكل مطلق دوره الدستوري، وواجب التحفظ، الذي تفرضه عليه مسؤوليته، خاصة وأنه يقوم بهذه الممارسات اللامسؤولة، في البرلمان وأمام الإعلام العمومي ، مما يشكل شططا، يغذي العزوف السياسي، ويساهم في تقويض مجهودات كل الفرقاء السياسيين من أجل تحصين التجربة الديموقراطية ببلادنا، وخلق التراكم الإيجابي في مكتسباتها، وتمنيع استقرار حقيقي يسعف في التوجه نحو المستقبل».
إلى ذلك، عبرت أحزاب المعارضة عن إرادتها الراسخة «في ممارسة حقوقها الدستورية كاملة، والدفاع عن فعالية المؤسسة التشريعية كإطار لترسيخ قيم المساءلة والمحاسبة والتتبع لعمل الحكومة ومدى احترامها لالتزاماتها في تدبير الشأن العام».
كما حظيت مجريات الانتخابات الجزئية بمولاي يعقوب يموقف من الاحزاب الحاضرة وذكرت بطلب «رئيس الحكومة، من الفائز في الانتخابات الجزئية، بمولاي يعقوب، الذي هو ليس من حزبه، تأدية القسم، للتأكد من نزاهة العمليات الانتخابية». وبذلك تحول رئيس الحكومة، إلى نيابة عامة وقضاء، وفي نفس الوقت، مصدرا للحكم. حسب البلاغ.
النص الكامل للبلاغ في موقع الجريدة الإلكتروني:
WWW.ALITTIHAD.PRESS.MA