معهد بروكينجر يخرج البيضاء من قائمة المدن العشر الأوائل عربيا

مقياس لتصنيف الحواضر يعتمد على التشغيل ونصيب الفرد من الناتج المحلي

أبرز البرنامج، في تقريره الرابع الذي أصدره أخيرا، أن الدارالبيضاء تراجعت إلى المرتبة 107 عالميا والسابعة عربيا، موضحا أنه في سنة 2012-2013، خرجت الدارالبيضاء من القائمة، إذ لم يتجاوز التغيير في نصيب الفرد من الناتج المحلي 1،9 في المائة، كما لم يتعد معدل تغيير التشغيل خلال 2013-2014 بها نسبة 2،1 في المائة.
ورغم تأكيد التقرير معافاة الدارالبيضاء من آثار الأزمة المالية، إلا أنه أكد أن نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي يناهز 9 دولارات فقط.
وأكد التقرير أن الاقتصاد في أوروبا سيكون له أثر مهم أيضا على المنطقة ومدنها، مبرزا أن تحسن التوقعات الاقتصادية في أوروبا عام 2015 سيفيد الدارالبيضاء وشمال إفريقيا.
وأعلن التقرير أن مدنية دبي تصدرت قائمة المدن العربية في مؤشر اقتصادات المدن الحضرية 2014، محققةً المركز الخامس على مستوى العالم. وجاءت العاصمة السعودية الرياض في المركز ال25 عالمياً والمركز الثاني بالعالم العربي، متقدمة ب54 مركزا مقارنة بترتيبها السابق، فيما جاءت جدة في المركز ال35 عالمياً والثالث عربياً متقدمة ب118 مركزا عن ترتيبها السابق.
وأبرز التقرير، في تطرقه للمراكز الحضرية العشر الأعلى أداء عام 2014، أن ماكاو (الصين) كانت الأعلى أداء، تبعتها أزمير وإسطنبول وبورصة (تركيا) ثم دبي (الإمارات العربية المتحدة). وكانت الصين، ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ عموما، في المقدمة من حيث أسرع المدن نموا. وشهدت المدن التركية عاما جيدا، مع احتلال 3 مدن فيها مراكز ضمن الخمسة الأفضل أداء و4 مدن ضمن العشرة الأفضل أداء. وكانت هذه الأرقام 1 و2 على التوالي في ترتيبات 2012-2013. في حين أن جميع المراكز الحضرية الأربعة التركية ضمن العشرة الأفضل أداء قوية في الصناعات التحويلية، فإن احتلالها تلك المراكز عام 2014 كان بقيادة التوسع في أنشطة الأعمال والخدمات المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن العدد الرابع لهذا التقرير يحلل أداء أكبر 300 مدينة في العالم من حيث النمو السنوي لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ومعدلات التشغيل فيها. ويندمج هذان المؤشران لتكوين مؤشر الأداء الاقتصادي الذي يتم على أساسه ترتيب مراكز المدن، مقارنة بين كل منها وبين البلد الذي تقع فيها وأدائها السابق. ولا يعد هذا مقياسا لمعرفة أي منها الأكثر قدرة تنافسية أو ثراء أو سهولة الحياة فيها، بل الهدف هو معرفة أي منها يستجيب للاقتصاد العالمي والعوامل الكامنة وراء أدائه.
وأبرز التقرير أن المدن العربية برزت في مجالين اثنين، إذ لم يسجل أي مركز حضري نموا أسرع من الاقتصاد الوطني عما حققته دبي، وبلغ معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المدينة 4.5 في المائة بفضل أنشطة الأعمال والخدمات المالية مقابل 1.6 في المائة في دولة الإمارات، مؤكدا أنه في ما يتعلق بنمو معدل التشغيل، سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ثاني أعلى مركز بمعدل 2.7 في المائة بعد أوروبا وآسيا الوسطى التي سجلت 2.9 في المائة.