احتلت المرتبة 18 من أصل 200 مدينة

الدار البيضاء من بين المدن الأسرع نموا في العالم
استطاعت مدينة الدار البيضاء منافسة مدن العالم، وبخاصة المدن العربية في قائمة المناطق الأسرع نموا في العالم، حيث تبوأت المركز الثامن عشر من بين 200 منطقة تضمنها التقرير، الذي صدر من مؤسسة بروكينغس للدراسات والأبحاث المتخصصة.
وحلت مدينة الدار البيضاء في المرتبة الثالثة عربيا، بعد كل من الرياض وجدة، متقدمة على عدد من المدن، كعاصمة الكويت التي جاءت في المرتبة الرابعة والأربعين عالمياً والرابعة عربياً، ودبي في المركز الثامن عشر بعد المائة عالمياً والخامس عربيًا بمعدل نمو بلغ (- 2.7 في المائة)، ومعدل توظيف عند 3 في المائة، فيما كان نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي أكثر من 34 ألف دولار.
وبلغ معدل نمو الدخل في مدينة الدار البيضاء، وفقاً للتقرير، 3.3 في المائة، فيما بلغ معدل التوظيف 3.8 في المائة، فيما كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3.450 دولار (30 ألف دهم)، محتلة بذلك المرتبة 195 من أصل200 مدينة، فيما جاءت مدينة جدة الواقعة على الساحل الغربي للسعودية في المرتبة الثالثة بمعدل نمو للدخل وصل إلى 7 في المائة، ومعدل توظيف بلغ 5.5 في المائة، فيما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 11.576 دولار.
التقرير، صدر تحت عنوان «Global Metro Monitor 2011»، وركزت فيه المؤسسة على دراسة الأداء الاقتصادي ل 200 منطقة في العالم، وصنفت هذه المناطق تصنيفات مختلفة تبعًا لمعايير اقتصادية متعددة، من بينها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتغيرات معدلات التوظيف ما بين 2011-2010.
وقسمت مؤسسة بروكينغس العالم إلى مناطق، وليس إلى دول، حيث تعني كلمة «المنطقة» في تقريرها هذا «المنطقة الاقتصادية»، التي يمكن أن تضم مدينة وضواحيها أو عددًا من المدن في دولة ما، وترتبط هذه المدن بعلاقات اقتصادية في ما بينها، وتعدّ من أكبر الاقتصادات في العالم، وتمثل تقريبًا 48 في المائة من إجمالي الناتج العالمي، وتشمل على 14 في المائة فقط من سكان العالم.
وردت ضمن هذه الدراسة 8 مناطق اقتصادية عربية، وهي الدار البيضاء والرياض وجدة وأبوظبي ودبي والكويت والقاهرة والإسكندرية، حيث حلت العاصمة السعودية الرياض في المرتبة الثانية عالمياً بعد شنغهاي الصينية، إذ بلغ معدل نمو الدخل في مدينة الرياض، وفقاً للتقرير 7.8 في المائة، فيما بلغ معدل التوظيف 6.3 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن 90 في المائة من المناطق التي سجلت أسرع نمو اقتصادي تقع خارج الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا الغربية، وأن 95 في المائة من المناطق التي سجلت أبطأ نمو اقتصادي تقع في الدول الصناعية كالولايات المتحدة الأميركية وأوروبا الغربية واليابان.
وألمح إلى أن نصف المناطق، التي شملتها الدراسة، تجاوزت في 2011 مستويات التوظيف (فرص العمل، العمالة) و/أو مستويات الدخل، التي كانت عليها قبل فترة الركود الاقتصادي؛ حيث إنّ المناطق في البلدان النامية في آسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية حققت -تقريبًا- كلها ارتفاعات جديدة في كل من الدخل والتوظيف وفرص العمل خلال عام 2011، بينما لم يحدث ذلك إلا في منطقة واحدة في شمال أميركا، وأن نمو الدخل سجّل تسارعًا في مناطق في الشرق الأوسط وأفريقيا، في حين بقي مستقرًا في عموم مناطق أوروبا الغربية وأميركا الشمالية.