مجلس الحكومة يصادق على مشروعي قانونين حول مهن التمريض والقبالة

إقرار اتفاقية بين المغرب والبنك الأوربي بشأن الشخصية القانونية تعيينات في مناصب عليا بقطاعات التربية الوطنية والطاقة والصحة

صادق المجلس على مشروعي قانونين، تقدم بهما وزير الصحة، يتعلق النص الأول بمشروع قانون رقم 13-43 يتعلق بمزاولة مهن التمريض. ويهدف المشروع إلى تقنين مهن التمريض بكل أنواعها وفئاتها، حماية لصحة المواطنين وضمانا لجودة الخدمات المقدمة لهم، كما هو الشأن بالنسبة للمهن الصحية الأخرى المنظمة، وإلى مسايرة تطور مهن التمريض وازدياد عدد المهنيين والخريجين الجدد من مؤسسات التكوين المهني بالقطاعين العام والخاص.
وأفاد بلاغ للحكومة أن أبرز مقتضيات المشروع تتمحور في التعريف الدقيق لمهن التمريض، وتحديد الفئات المكونة لهذه المهن مع تحديد المهام الخاصة بها، وتحديد أشكال مزاولة مهن التمريض في القطاع الخاص، وتحديد المقتضيات المتعلقة بتفتيش المحال المهنية، وتحديد قواعد المزاولة، بالإضافة إلى تحديد النظام التمثيلي، من خلال التنصيص على إحداث جمعية وطنية لمهنيي التمريض في انتظار إحداث هيئة مهنية.
أما النص الثاني، فيتعلق بمشروع قانون 13-44 متعلق بمزاولة مهنة القبالة. ويندرج المشروع، حسب البلاغ، ضمن الإجراءات الهادفة إلى النهوض بقطاع الصحة، عبر العمل على مواكبة سياسة التكوين المعتمدة من قبل وزارة الصحة على المستويين العام والخاص في الميدان شبه الطبي لفائدة القابلات، لتعزيز سياسة الولادة بدون مخاطر والحفاظ على صحة الأم والطفل.
ويتمحور المشروع حول التعريف الدقيق لمهنة القابلة، وتحديد مهامها، وتحديد أشكال مزاولة مهن التمريض في القطاع الخاص، وتحديد المقتضيات المتعلقة بتفتيش المحال المهنية، وتحديد قواعد المزاولة بعد الحصول على الإذن بالمزاولة، والتنصيص على إحداث جمعية وطنية للقابلات في انتظار إحداث هيئة مهنية وطنية.
التعويض عن مهام أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين
صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 810-14-2 بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن المهام والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. وينص المشروع أساسا على التعويضات الجزافية الخامة الممنوحة لفائدة أعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة، واللجان المؤقتة، ومجموعات العمل الخاصة، ومقرري اللجان الدائمة، واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة، وكذا أعضاء هذه اللجان. كما يحدد المشروع التعويض الجزافي الخام الخاص بإنجاز التقارير، التي يعدها عضو من أعضاء المجلس بطلب من مكتب المجلس.
لجنة وزارية دائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية
صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 87-15-2 بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية، تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. ويرمي إلى تعديل المرسوم المحدث لهذه اللجنة والمحدد لاختصاصاتها وتكوينها، بغرض التقيد بمضامين الدستور، خصوصا ما يرتبط بالحكامة الجيدة والمقاربة التشاركية ودعم البحث العلمي والسعي إلى تطويره وتنظيمه. كما ينص المشروع على تحيين لائحة السلطات الحكومية الأعضاء في اللجنة من خلال إضافة بعض القطاعات المعنية بالبحث العلمي، وتقوية هيكلة اللجنة، من خلال إحداث اللجان الدائمة المنبثقة عنها، مع تعديل تسمية اللجنة بإضافة مصطلح الابتكار، لإبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه اللجنة في دعم وتشجيع الابتكار.
اتفاقية بين المغرب والبنك الأوربي
ووافق المجلس على مشروع قانون رقم 15-12 يوافق بموجبه على اتفاق بين المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مكتب وأنشطة البنك المذكور بالمغرب، موقع بالرباط في 24 شتنبر 2014.
ويهدف الاتفاق إلى تأكيد وإتمام الأنظمة الأساسية والحصانات والامتيازات والإعفاءات الممنوحة للبنك في المغرب. وطبقا لهذا الاتفاق يعترف المغرب لهذا البنك بالشخصية القانونية، التي تخول له حيازة الممتلكات الثابتة والمنقولة والتصرف فيه، وإبرام العقود والتقاضي. كما أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتمتع بمقتضى هذا الاتفاق فوق تراب المملكة المغربية بالوضع القانوني والحصانات والامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في الاتفاق المنشئ للبنك.
تعيينات في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. ويتعلق الأمر بكل من أحمد دكار، الذي عين مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة تادلة-أزيلال، التابع لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وعبد السلام زياد، مديرا للبحث والتخطيط المائي بالوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، ومحمد النبو، الذي عين مديرا للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر بالوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة. ومولاي المهدي شلبي، مديرا للبرامج والإنجازات بالوزارة ذاتها. كما عين فؤاد الزيادي مديرا للمراقبة والتقييم البيئي والشؤون القانونية بالوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، وزينب أنعلا مديرة للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بتطوان.