البنك الإفريقي للتنمية يشيد بالأداء السوسيو-اقتصادي للمغرب رغم الأزمة العالمية

أنجز دراسة مع هيأة الألفية الثالثة دعت إلى تحسين جودة التعليم ومناخ الأعمال والاستثمار رئيس الحكومة: خمسة قطاعات مازال طريق العمل فيها طويلا

خلال تقديم الدراسة، أعلن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أن "العديد من الأمور في المغرب تسير بشكل جيد، لكن أمورا أخرى تحتاج إلى كثير من العمل والتضحيات، ومازال الطريق بها طويلا".
وأضاف أن الحكومة حققت "إنجازات كبيرة صفق لها الكل خارج وداخل الوطن، بما فيها مؤسسات مالية عالمية"، مفيدا أن القطاعات التي تحتاج طريقا طويلا تتمثل في خمسة، منها قطاع التكوين، والعقار، ومناخ الأعمال، والقطاع الضريبي.
وحضر اللقاء دوايت بوش، السفير الأمريكي بالمغرب، ودونالد كابيروكا، رئيس البنك الإفريقي للتنمية. وقال رئيس الحكومة إنه وجد العديد من الصعاب عند تعيينه رئيسا للحكومة، وأنه حدد أولوياته في ثلاثة قطاعات مهمة، تتمثل في التوازنات الماكرو اقتصادية "التي وجدتها في حالة يرثى لها، أجبرت الحكومة على اتباع سياسة خاصة بصندوق المقاصة، ما مكننا من توفير 23 مليار درهم".
كما تحدث بنكيران عن تحسين مناخ الأعمال والتشريعات لتشجيع المقاولات على الاستثمار، مبرزا أن الإجراءات الحكومية مكنت من تحقيق أمور خلال ثلاث سنوات، وتحتاج إلى 15 سنة من العمل".
وتتعلق الأولوية الثالثة، حسب بنكيران، بالعدالة الاجتماعية، موضحا أنه توجد في الأرياف وعلى هوامش المدن الكبرى "طبقات فقيرة لا تملك أي شيء، تقابلها طبقة غنية تمتلك الكثير"، معتبرا أن من حق الكل أن يجني ثمار عمله واجتهاده، وأن يستفيد كل المواطنين وليس فئة واحدة من العدالة الاجتماعية".
وبعد أن أثنى على البنك الإفريقي للتنمية وعلى هيئة تحدي الألفية الأمريكية، قال بنكيران إن المغرب لديه علاقة قوية مع تحدي الألفية، وأن طريقة اشتغاله معها جعلت إدارتها تقتنع بجهد المغرب، وتقرّر مباشرة نسخة ثانية من برنامج تعاونها معه.
من جهته، أكد السفير الأمريكي التزام بلاده بدعم مبادرات المغرب لتعزيز التشغيل، وتحسين النمو وتسريع وتيرة التنمية، خصوصا عبر القطاع الخاص.
كما أشاد رئيس البنك الإفريقي للتنمية بالأداء السوسيو-اقتصادي للمغرب خلال السنوات الأخيرة، رغم الأزمة العالمية، مبرزا التحديات التي يتعين على المغرب رفعها، سيما المتعلقة منها بجودة التعليم، وتحسين مناخ الأعمال واستقرار السياسات الاقتصادية والمالية، مشددا على ضرورة بحث المغرب عن رافعات للنمو على صعيد السوق الداخلي، والإقليمي الإفريقي والعالمي.
وخلصت دراسة "تشخيص النمو: تحليل الإكراهات المعيقة لتحقيق نمو واسع وشامل بالمغرب" إلى أن الاقتصاد الوطني، رغم "التطورات المهمة في ميادين عدة، مازال يواجه تحديات عديدة".
وسجلت الدراسة أن "المغرب يحقق معدل استثمار يعد من بين أعلى المعدلات في العالم (31،7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012)، لكنه يظل دون المعدل المتوقع ويبقى مرتكزا أساسا على الاستهلاك الخاص والعام".
وتقوم الدراسة على منهجية لا تأخذ بعين الاعتبار التطورات الحديثة للاقتصاد والإصلاحات المهيكلة المعتمدة، لأنها ترتكز على تحليل معطيات تاريخية للبلد المعني تمتد لعشرين سنة فأكثر، ومقارنة أدائه مع مجموعة من الدول. وتتميز هذه المنهجية بأنها تحدد الإكراهات الرئيسية المعيقة للنهوض بالاستثمار الخاص وتركيزها على العقبات المتعين تجاوزها بشكل أولوي، في إطار استراتيجية تنموية أكثر على المديين المتوسط والطويل.
ووفق نتائج الدراسة، التي تركز بشكل خاص على الإكراهات التي تقف في وجه نمو واسع وشامل، فإن "القطاع الخاص ضعيف الحركية، ويفتقر لمقاولات صغيرة ومتوسطة الحجم، رغم أن هذه الأخيرة عادة ما تكون الأكثر ابتكارا في بلدان أخرى". كما أن منظومة التربية والتكوين في المغرب تشكل الحلقة الأضعف في ما يخص تنمية رأسماله البشري.
وسجلت الدراسة أنه "رغم الجهود الهائلة للحكومة المغربية، مازالت نسب التمدرس بالتعليم الثانوي والعالي ضعيفة"، وأن هذا الوضع يؤثر "سلبا على تنمية القطاعات التي تعتمد على اليد العاملة المؤهلة، والتي شهدت تراجعا لقيمتها المضافة".
كما أبرزت أن الولوج إلى العقار الفلاحي والصناعي أضحى أكثر صعوبة ويمثل "إكراها رئيسيا معيقا لتنمية الاستثمار الخاص، مع تعقد الأنظمة العقارية وتنوع قواعد تدبير الأراضي".
ومن الإكراهات التي توقفت عندها الدراسة أن النظام الضريبي "لا يسمح بتوجيه ناجع للاستثمارات، رغم الجهود المبذولة في اتجاه تبسيطه، وإرساء نظام عادل وواضح ومنسجم".
ووفق تشخيص البنك الإفريقي للتنمية، فإن من بين الإكراهات وجود "عجز للسوق في الابتكار والتنسيق، إذ يبقى مستوى تطور نوعية الصادرات المغربية ضعيفا بالنظر لمستوى دخل كل فرد". وانطلاقا من نتائج هذه الدراسة وعلى أساس المقترحات المقدمة من طرف الحكومة والنقاشات التي تلتها مع "هيئة تحدي الألفية"، وكذا الإرادة المشتركة في تركيز الميثاق الثاني (2016-2021) حول عدد محدود من المشاريع، يعمل الطرفان على بلورة مشروعين كبيرين هما "تحسين جودة الرأس مال البشري" و"تحسين حكامة وإنتاجية العقار".
كما أدمجت نتائج هذه الدراسة في استراتيجية تدخل البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، ما سيسمح له باستهداف أنجع للاستثمارات والمساعدات التقنية، ودعم عملية الإصلاحات في الميادين ذات الأولوية المحددة من خلال هذه الدراسة.
يذكر أن إنجاز هذه الدراسة من طرف البنك الإفريقي للتنمية شكل موضوع مسلسل تشاوري مكثف بين مجموع الوزارات والقطاع الخاص، والفضاء الأكاديمي والمجتمع المدني، إذ نظمت في هذا السياق ورشات عدة، حضرها أزيد من 200 مشارك.