الحركة النسائية تتوعد الحكومة بمسيرة حاشدة يوم 8 مارس

ياسمينة بادو ل'المغربية': مسيرة من أجل تكريس المساواة والمناصفة

علمت "المغربية" أن هذه المنظمات شكلت لجنة للتنسيق، تضم أغلب قياديات أحزاب المعارضة، وباشرت اللجنة أعمالها، أول أمس السبت، استعداد ل"مسيرة مليونية" ستنطلق يوم ثامن مارس، للرد على "تحدي" رئيس الحكومة، لخديجة الرويسي، البرلمانية في فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بأن تنظم مسيرة حاشدة لمطالبة الحكومة بإقرار حقوق النساء.
وقالت ياسمينة بادو، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في تصريح ل "المغربية"، إن النساء في تواصل مستمر، ويعقدن اجتماعات تنسيقية منتظمة تشارك فيها التنظيمات النسائية لأحزاب من الأغلبية والمعارضة، بالإضافة إلى العديد من الجمعيات المدنية، بهدف الخروج في "مسيرة حاشدة، بشعار المساواة والديمقراطية، من أجل تكريس المساواة والمناصفة، المنصوص عليها في الدستور".
وأبرزت بادو أن التنسيق تنخرط فيه العديد من النساء المغربيات، للرد على برامج الحكومة، التي "تعطي الأفضلية للرجال في التعيين في المناصب العليا"، موضحة أن "المسيرة رد صريح على خطابات رئيس الحكومة خلال المساءلة الشهرية، كما نريدها تنبيها له لخطورة التراجع عن مكتسبات النساء".
وذكر بلاغ لائتلاف ربيع المساواة والديمقراطية، المكون من جمعيات، وشبكات مدنية، وحقوقية، وثقافية، وتمثيليات الأحزاب السياسية، والنقابات، المنخرطة في مسارات وديناميات النضال من أجل المساواة والديمقراطية، أن المنظمات النسائية شرعت، منذ يناير الماضي، في عقد اجتماعات تحضيرية وطنية تداولت فيها طرق الدفاع عن حقوق النساء، والرد على تصريحات رئيس الحكومة، التي تعتبرها مهينة للنساء. وأكد الائتلاف على "مواصلة النضال من أجل جعل المساواة بين النساء والرجال على أجندة الإصلاح السياسي"، حسب ما جاء في البلاغ، والتنسيق مع "مختلف الفعاليات العاملة في مجال الدفاع عن حقوقهن، في أفق الإعداد لمسيرة المساواة والديمقراطية، في اليوم العالمي للمرأة".
وأوضح البلاغ أن المسيرة "ستطالب بإقرار المساواة الفعلية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومواجهة المد التراجعي، الذي يعتبر تعطيل التفعيل الديمقراطي للدستور أحد مؤشراته الأساسية"، داعيا "المواطنين، ومختلف القوى الحية التواقة للمساواة والكرامة والديمقراطية، إلى استنهاض الطاقات المجتمعية، دفاعا عن المشروع الديمقراطي، القائم على المساواة، مع ما يعنيه من رهانات وطنية كبرى، وما يفترضه من خيارات تسائل موقعنا في الصراع السياسي والثقافي، واستعدادنا للدفاع عن مستلزمات بناء هذا المشروع المجتمعي".