شرفات أفيلال: يجب اعتماد حلول بديلة غير تقليدية لتنويع الموارد المائية

وزيرة الماء قالت في منتدى 'لاماب' إن حزبها غير نظرة 'البيجدي' لقضية المرأة

قالت أفيلال، خلال مشاركتها في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء (لاماب)، أمس الثلاثاء بالرباط، بانفعال "لن تنزعوا عنا جلباب الحداثة، رغم تحالفنا مع حزب العدالة والتنمية". وأكدت أن وجود حزبها في الحكومة لم يلزمه التخلي عن مناصرة حقوق المرأة، من دون أن تنفي أن الحكومة تعرف بطء إقرار تلك الحقوق، وعدم قدرتها على معالجة إشكالية التشغيل.
وأضافت أن حزب التقدم والاشتراكية هو من طالب بإرجاع مشروع قانون تعنيف النساء إلى الحكومة للتشاور، بهدف التوصل إلى موقف موحد بين أطراف التحالف الحكومي، قبل أن يقدم إلى المناقشة في البرلمان، وقالت "ارتأينا أن نرجع مشروع قانون تعنيف النساء حتى لا يذهب المشروع إلى البرلمان يتيما، بدون مساندة فرق الأغلبية الحكومية له".
وأوضحت أفيلال أن وجود التقدم والاشتراكية في حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية لن يؤثر عليه سلبا في انتخابات مجالس الجماعات الترابية المقبلة، مضيفة أن حزبها "سيخلق المفاجأة في الانتخابات"، وأن وجوده في تحالف حكومي يقوده حزب العدالة والتنمية لا يسبب له أي إحراج سياسي، رغم تناقض المرجعيات الإيديولوجية لكليهما.
وشنت هجوما على بعض تنظيمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، التي تناصر قضايا المرأة من أجل المناصفة والمساواة، مشيرة إلى أن "حزب التقدم والاشتراكية تبنى قضايا المرأة في زمن كان فيه البعض لا يستطيع أن يتحدث عن تلك الحقوق".
وحول المخطط الوطني للماء في أفق سنة 2030، الذي سيطرح للنقاش في الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للماء، الذي يترأسه رئيس الحكومة، دعت، الوزيرة المنتدبة إلى حماية الموارد المائية "حتى لا يقع ما وقع من سوء تدبير في ملف المقاصة، والصندوق المغربي للتقاعد الذي تدخلت الحكومة لإصلاحه بعد أن اقترب من حافة الإفلاس"، تقول أفيلال، مشددة على ضرورة اعتماد حلول بديلة غير تقليدية، تعمل على تنويع الموارد المائية، وتكون كفيلة بالمساهمة في تجاوز الضغط على طلب الماء، مبرزة أن البدائل المقترحة ستعتمد على تحلية مياه البحر، ومعالجة المياه العادمة.
وقدرت الكلفة الإجمالية للمخطط الوطني للماء بحوالي 220 مليار درهم، منها 41 في المائة موجهة إلى تدبير الطلب، وحوالي 9 في المائة لمكافحة الفيضانات، وحوالي 7 في المائة ستخصص لتحلية مياه البحر، مشيرة إلى أن توفير التمويل الكافي للمخطط ستتقاسمه الدولة مع القطاع الخاص، الراغب في الاستثمار في قطاع الماء.