شرفات أفيلال :«لم نشارك في مسيرة النساء ولن تحرجونا بالتحالف مع العدالة والتنمية المحافظ»

أصحاب المسابح والحدائق مطالبون بأداء الثمن الحقيقي للماء
الحكومة تبدأ تحرير قطاع الماء بتكليف شركة أمريكية بانجاز ثلاث سدود لانتاج الطاقة وبيعها
استشاطت الوزير ة المنتدبة المكلفة بالماء غضبا يوم الثلاثاء في وجه سؤال صحافي قالت إنه «قصد احراحها واحراح حزبها» المشارك في حكومة عبد الإله ابن كيران التي يقودها حزب العدالة والتنمية، وردت عليه بصرامة «لن تحرجونا كل مرة بالسؤال عن مشاركتنا كحزب حداثي في حكومة يقودها حزب محافظ».
وبنبرة هجومية، أضافت الوزيرة التي كانت تجيب عن سؤال في ندوة نظمتها وكالة المغرب للأنباء حول عدم مشاركة حزبها في المسيرة النسائية المنظمة من طرف ائتلاف المساواة والديمقراطية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن حزبها «يناصر حقوق النساء كحزب حداثي تقدمي»، وبلهجة صارمة وجهت "قذيفة" لصاحب السؤال «لسنا بحاجة لدروس الدعم من أي كان في هذا المجال، ونحن من قدمنا الدروس حتى للنخبة حول حقوق النساء»، مضيفةأن حزبها «تملك قضايا النساء منذ تأسيسه».
وتساءلت الوزيرة عضوة المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية «هل قامت الحكومة باجراء ضد المرأة»، وبعد أن أجابت بالنفي، قالت «لن تزيلوا عن الحزب (أي القتدم والاشتراكية) جلباب الحداثة والتقدمية».
ودافعت الوزيرة عن أداء الحكومة التي يشارك فيها حزبها التقدم والاشتراكية بالقول إن «التاريخ يشهد أن الحكومة وضعت البلاد على سكة الإصلاح»، وأنها «كانت لها الجرأة لتأمين استقرار البلاد رغم التكلفة الاجتماعية لبعض الإجراءات». وفي هذا الصدد أكدت أن الحكومة بصدد التشاور في تسعيرة الماء وأنه مستقبلا فإن «أصحاب المسابح والحدائق مطالبون بأداء الثمن الحقيقي للماء»، وذلك في إشارة لاستعمال الماء الشروب في ملء مسابح الفيلات وأيضا سقي الحدائق بها.
وبدت الوزيرة متفائلة من مشاركة حزبها في الاستحقاقات التي يتم التحضير لها، وقالت إن «التقدم والاشتراكية حزب جذاب وحظوظه متوفرة»، مضيفة «لدينا رصيد في المشاركة بالبرلمان وفي الحكومة وسندخل الانتخابات مطمئنين»، بل أكدت أن الحزب «سيفاجأ الرأي العام».
الوزيرة المسؤولة على قطاع الماء كشفت أن الحكومة ستعرض المخطط الوطني للماء على الدورة المقبلة للمجلس الأعلى للماء والمناخ والذي تم اعداده بمشاركة 15 قطاعا حكوميا، كل ذلك حتى لضمان الأمن المائي للمملكة وتفادي تكرار عجز صندوق المقاصة وصناديق التقاعد.
وأشارت الوزيرة أن الكلفة الاجمالية للمخطط الوطني للماء هي حوالي 220 مليار درهم، موضحة أن الدولة لن تكون الممول الوحيد له، بل سيتم تشجيع الخواص للإستثمار في قطاع الماء الواعد، وأضافت الوزيرة شرفات أن تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الماء لن يتم إلا إدا أصبح مربحا، وكشفت أن هناك شركات دولية أبدت اهتمامها بالاستثمار في قطاع الماء ومنها شركة أمريكية فوت لها مشروع بناء ثلاث سدود بحوض أم الربيع وذلك لانتاج الطاقة وبيعها، وأيضا ساهم الخواص في محطة تحلية مياه المياه البحر المخصصة للسقي بمنطقة اشتوكة أيت باها وغيرها، مؤكدة أن تلك
بداية لتحرير القطاع في إطار الشراكة بين القطاع الخاص والعام.
الوزيرة عابت على الإعلام التأكيد غير ما مرة أن السدود تسببت في الفياضانات الأخيرة في الأقاليم الجنوبية، وأوضحت أن ما بين 80 الى 90 بالمائة من مياه الأمطار حبستها السدود ولم يتم اطلاق سوى ما بين 15 الى 20 فقط منها، مؤكدة أن السدود مهمتها الحماية من الفيضانات وليس انتاجها، لكنها كشفت أن بالمغرب 400 موقع مهدد بالفياضانات خاصة بسبب الوديان وأنه تم اصلاح الجزء الأكبر منها.
الوزيرة، أكدت أن هناك اجماع على جل تفاصيل المخطط الوطني للماء الذي تم اعداده من طرف اللجنة الدائمة للمجلس الأعلى للماء والمناخ، والذي حددت له أهداف من بينها تحقيق الأمن المائي والوصول الى الحكامة في تدبيره، موضحة أنه يتوقع بناء 38 سدا كبيرا وأخرى صغيرة ومتوسطة، بل سيتم اعداد دراسة لتحويل المياه من أحواض تعرف فائضا على غرار حوضي اللوكوس وسبو الى أخرى تعرف خصاصا ومن بينها أحواض أم الربيع وسوس وتانسيفت.
الوزيرة أوضحت أن حاجيات بلادنا من الماء الشروب في تزايد، وأن من بين التحديات مواجهة ظاهرة التوحل بالسدود وايجاد الحلول للضغط المرتفع على المياه الجوفية والاقتصاد في ماء السقي بتوسيع السقي بالتقطير وتحلية المياه العادمة، وأيضا تحلية مياه البحر وبناء مشاريع جديد كمشروع أكادير لتزويد المدينة بالماء الشروب وأيضا تغطية حاجيات المنطقة بالسقي أحد أهداف مشروع التحلية باشتوكة أيت باها.
للإشارة، فإن الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء أعدت مشروعا حول سلامة السدود و يدخل ضمن المخطط التشريعي للحكومة للفترة 2012و 2016. المشروع الحكومي الجديد والذي سيقدم الى البرلمان في الولاية التشريعية الحالية يهدف الى ملء فراغ تشريعي في مجال سلامة السدود بالنظر للعدد المتزايد لسدود المملكة إضافة الى الصعوبات التنامية لمواقع هذه المنشئات، ويرمي ضبط الممارسات في هذا الميدان وتوضيح دور المؤسسات المتدخلة فيه وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل تفادي الأخطار التي من شأنها أن تؤثر سلبا على حياة الأشخاص والممتلكات وكذا على استمرارية
المنشئات المائية التي تضطلع بدور استراتيجي في ضمان الأمن المائي للمملكة.
مشروع القانون المذكور يتزامن مع الانتهاء من اعداد مخطط وطني للماء الذي يسعى الى مواصلة الاصلاحات المؤسساتية في قطاع الماء بهدف مواكبة الدينامية الاقتصادية لبلادنا في ظل التحديات التي تفرضها التحديات الهيدرومناخية الجديدة.