الترشح للأمانة العامة حق مشروع لكل المناضلات والمناضلين والكلمة الفصل للديمقراطية أفيلال: لا أزمة مائية في المغرب.. وتجنبها مرتبط بالتزام الجميع حلت أمس الجمعة شرفات أفيلال، عضوة الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، ضيفة على هيئة تحرير بيان اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ولم تكن الزيارة عادية، فقد كانت فرصة للوزيرة من أجل التقرب عن كثب والاطلاع على ظروف اشتغال نساء ورجال صاحبة الجلالة، والتعرف على مراحل إنتاج الجريدة اليومية، وكذا المراحل التي تقطعها المعلومة قبل الوصول إلى يد القارئ في شكل مناسب. هذا وقبل أن تجوب ضيفة بيان اليوم كل مرافق وأبهاء المؤسسة، من أقسام التحرير، والإدارة المالية والتجارية، وأقسام المونطاج والمعالجة، والمطبعة.. وتحية كل العاملين بها من إداريين وتقنيين وفنيين وعمال، سلمت نفسها للزملاء في بيان اليوم الذين رحبوا بها على طريقتهم، التي يتقاسمها معهم جميع الزملاء في مختلف صحف العالم.. وبعد تبادل التحية والورود وكؤوس الشاي، انطلقت الزميلة سميرة الشناوي في النبش في حياة شرفات المهنية والسياسية، وتجاوزت هذا الشق لتصل إلى البحث عن طرائف كما ترويها الوزيرة، وهكذا استغل الزميل يوسف سعود الزيارة التي شكلت فرصة سانحة لتوضيح جملة من الأمور تتعلق بمستقبل الموارد المائية بالمغرب، فكانت الوزير صريحة في حديثها ودقيقة في معطياتها ومتفائلة بمستقبل ولوج الأجيال المقبلة للماء. ولم يفوت الزميل مصطفى السالكي الفرصة، دون تقليب صفحات كتابها السياسي، وطموحاتها داخل حزب التقدم والاشتراكية في أفق مؤتمره الوطني القادم. بداية حوارنا سيكون حول آخر دراسة لمنظمة الزراعة والأغذية، المعروفة اختصارا ب»الفاو»، التي دقت ناقوس الخطر حول مستقبل الموارد المائية بالمغرب في أفق 2050 ؟ الدراسات التي تطلقها المؤسسات الدولية سواء «الفاو» أو البنك الدولي، تقوم على فرضيات تحتمل الخطأ والصواب، ولا يمكن الخوض فيها، ولكن المغرب حاليا لا يعاني من أزمة في الماء بل يشكو خصاصا مستقبلا في حال لم تتخذ تدابير إجرائية من أجل معالجته، وهذا الخصاص مرتبط بالأساس بمحدودية الموارد المعبأة بفعل آثار التغييرات المناخية، بالإضافة إلى تزايد الطلب بفعل التنمية والمشاريع التنموية التي تعتمد على الماء كمكون أساسي زيادة على مشكل التلوث، إذن هناك ثلاث عوامل أساسية تقف وراء الخصاص في الموارد المائية. هل يمكن الحديث بلغة الأرقام لتوضيح الأمر أكثر؟ المغرب يعرف خصاصا يصل إلى 3 مليار متر مكعب سنويا وقد يصل الرقم إلى 5 مليار متر مكعب في أفق 2030، والمغرب تميز عن بلدان الجوار بنظرته الاستشرافية في تدبير موارده المائية وتعزيزها، وذلك عبر سياسة السدود التي أطلقها الملك الراحل الحسن الثاني والتي أعطت نجاعتها، بالإضافة إلى أن المغرب أطلق سنة 2009 إستراتيجية وطنية للماء تقدمت أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وجاءت بإجراءات عملية للحد من الخصاص، نحن في الوزارة نشتعل على استكمال هذه الإستراتيجية التي تمثل أول مرجعية سياسية لتدبير الموارد المائية، بالإضافة إلى المخطط الوطني للماء الذي جاء نتيجة تجميع مخططات المديريات في مخطط وطني. وما هو الرهان ؟ نراهن على خلق توازن في العرض والطلب، حيث نطمح في أفق 2030 إلى خلق توازن في هذا الاتجاه، عبر احتساب كمية الموارد المائية المعبأة وحجم الطلب على الماء في أفق 2030، وتم وضع إجراءات لهذا الغرض من أجل مواجهة أي خصاص في الموارد المائية، وذلك عبر تدبير مستدام للموارد الجوفية وجعلها مخزونا استراتيجيا والحد من استنزافها بالتعجيل بتسريع تطهير السائل بفضل برنامج وطني خاصة في المناطق القروية، كلها إجراءات يمكن أن توازن بين العرض والطلب. ما هو حجم الموارد المائية المعبأة بالمغرب سنويا؟ هناك أرقام تتحدث عن 75 في المائة بالنسبة للسطحية و25 في المائة للجوفية؟ تصل الموارد المائية الجوفية المعبئة إلى 4 مليارات متر مكعب سنويا، في حين تصل الموارد السطحية إلى 18 مليار مكعب. ارتباطا بالأرقام هل يمكن الاطمئنان على مستقبل الموارد المائية للأجيال المقبلة؟ السؤال مرتبط بمدى التزام الفاعلين السياسيين والاقتصاديين وغيرهم بمقتضيات الإستراتيجية الوطنية للماء التي أطلقت سنة 2009، وكذا المخطط الوطني للماء الذي أطلق سنة 2014، وذلك حفاظا على حق الأجيال المقبلة في الولوج للماء. وهل نداء كوريا الجنوبية يسير في هذا الاتجاه ؟ نداء كوريا موجه بالأساس إلى المنتظم الدولي، وذلك من أجل مواجهة ندرة المياه، وكذا وقف استنزاف البلدان الصناعية للموارد المائية. أخيرا، تم إطلاق مخطط يستهدف اقتصاد مياه السقي، هل الفلاحة تستنزف نسبة كبيرة من الموارد المائية؟ بطبيعة الحال، فالقطاع الفلاحي يستهلك أكبر نسبة من الموارد المائية، حيث تصل النسبة إلى 80 و85 في المائة، ومن أجل ترشيد استهلاك الماء في القطاع الفلاحي، جاء المخطط الأخضر الذي أطلقته وزارة الفلاحة من أجل هذا الغرض، وذلك عبر الانتقال من الري الانجدابي إلى السقي الموضعي، وذلك عبر تدبير تشاركي بين مختلف القطاعات المعنية. وقد تم إطلاق إجراءات تحفيزية للفلاحين من أجل الانتقال إلى السقي الموضعي، فمثلا المساحات المسقية أقل من 5 هكتارات يتم تمويلها بنسبة 100 في المائة، وأكثر من 5 هكتارات تصل نسبة التمويل فيها إلى 80 في المائة، وذلك من أجل تدبير مستدام للموارد المائية واقتصاد الماء وتثمينه في الفلاحة السقوية. العالم توجه نحو تقنية تحلية مياه البحر من أجل سد الخصاص في حجم الموارد المائية، أين هو المغرب من هذا التوجه؟ تحلية مياه البحر تقنية لا مفر منها رغم كلفتها المرتفعة، والمغرب ليس ببعيد عن هذا التوجه، فقد أطلق مشاريع لتحلية مياه البحر في المناطق الجنوبية، ولأول مرة تم إطلاق مشروع لتحلية مياه البحر موجه للسقي بمنطقة اشتوكة، وتصل كلفة التحلية إلى 20 درهما للمتر المكعب، وبالإضافة إلى مشروع أكادير هناك مشروع قيد الدرس سيتم إطلاقه بمدينة الحسيمة. ننتقل إلى موضوع بناء السدود، أخيرا تم الإعلان عن دخول مجموعة عالمية في هذا المجال، هل تشكل بداية لانفتاح المغرب على القطاع الخاص؟ نعم، لأول مرة يسمح بدخول مستثمر أجنبي في مجال بناء السدود، لكن المشروع الذي تم إطلاقه موجه بالأساس لإنتاج الطاقة الكهرومائية، حيث يراهن المغرب على استقلاليته في إنتاج هذه الطاقة، والمغرب مطالب بالانفتاح أكثر على الرأسمال الخاص، خاصة المستثمرين الأجانب، وبالفعل هناك طلبات من مجموعات عالمية ترغب في الاستثمار في هذا المجال. علاقة بموضوع تدبير الموارد المائية، هناك مشروع لتحويل مياه الشمال إلى الجنوب كيف ذلك؟ نعم هو مشروع قيد الدراسة التفصيلية، والأمر لا يتعلق بتحويل مياه الشمال إلى الجنوب، ولكن تحويل فائض مياه الشمال التي تقذف في البحر إلى الجنوب، عبر استغلال أمثل للموارد المائية، وهو الأمر الذي يقطع مع ضياع موارد مائية مهمة، كما قلت المشروع قيد الدراسة التفصيلية وكلفته التقديرية قد تصل إلى 30 مليار درهم، ينخرط فيه شركاء مؤسساتيون وطنيون وأجانب، وأكيد سنكون مطالبين بالانفتاح على القطاع الخاص. قليلون هم من يعرفون شرفات أفيلال قبل التتويج بمنصب سام في حكومة عبد الإله بنكيران. ماذا عن مسيرتك داخل حزب التقدم والاشتراكية؟ رضعت السياسة منذ نعومة أظافري. أي منذ كنت طفلة صغيرة تمرح بين دروب وأزقة مدينة تطوان. أنا مناضلة اشتراكية حتى النخاع، وحزب التقدم والاشتراكية كان ولا يزال الحضن الذي آوى أفكاري وقناعاتي، وبقيت وفية لمبادئه وللانتماء إليه. لم يسجل في تاريخي السياسي أنني عشت تجربة الترحال، بل كنت دائما ابنة الحزب الطائعة. التحقت بشبيبة حزب التقدم والاشتراكية، وفي سنة 2000 تم انتخابي في المكتب السياسي للحزب لأجد نفسي وسط قياديين كبار اشتهروا بتصريحاتهم المثيرة ومواقفهم الجريئة. ناضلت طويلا في صفوف الحزب وتمرست بين مناضليه وخاصة مناضلاته اللواتي بصمن عن حضور قوي داخل الحزب وخارجه. لكن هؤلاء المناضلات، ومعهن شرفات أفيلال، لم يستطعن رسم معالم قطاعهن داخل حزب عتيد رغم مرور سنوات طوال. ما السبب في ذلك؟ بالرغم من كون حزب التقدم والاشتراكية يعتبر مدرسة كونت أطرا نسائية أبلين البلاء الحسن في الحركة النسائية الوطنية، ظل الجدل حول هذا الموضوع أزليا. نملك كل المقومات ونتوفر على نساء كبيرات بإمكاناتهن وطاقاتهن وقوتهن الاقتراحية، لكننا نعاني من خلل ما لا يسمح بتشكيل إطار تنظيمي لنساء الحزب. وفي نظري الأسباب قد تتعدد. لكنها في اعتقادي تختزل في غياب رؤية موفقة. هناك من يرفض تشكيل قطاع نسائي داخل حزب التقدم والاشتراكية مبررا ذلك بكون قضايا النساء لا تعني النساء وحدهن. وهناك من يدعو لإنشاء مجلس للمساواة كحل شمولي. ظل الحديث والنقاش بين أخذ ورد. مرت عشر سنوات ولم نراوح مكاننا. فلا نحن انتصرنا لهذا الطرح، ولا أقصينا الطرح الآخر. علينا اليوم قول الحقيقة كما هي وأن نقدم نقدا ذاتيا لا أخشى طرحه على نفسي أولا وعلى رفيقاتي داخل حزب التقدم والاشتراكية. نحن في حزب عريق. وسباق لطرح المسألة النسائية في المغرب، بل وسباق لتنظيم الحركة النسائية الجمعوية، نتوفر على طاقات نسائية هائلة جدا، ونساند الحركة النسائية الوطنية في أكثر من موقع. وندعم المناصفة ونحارب التمييز وندافع عن كل القضايا النسائية. وهذا مسجل لحسابنا بمداد الفخر في كل المواقع الوطنية والدولية. لكن، بالمقابل، على المستوى التنظيمي، لازلنا كمناضلات في حزب التقدم والاشتراكية لم نترجم هذا الرصيد النضالي الهام إلى مستوى تنظيمي قائم الذات. إلى أي حد تعتبرون أن غياب هذا التنظيم مؤثر في قضايا المساواة داخليا، والمنافسة على الأمانة العامة للحزب؟. بالرغم من غياب هذا التنظيم النسائي، كنا أول حزب استطاع أن ينتخب امرأة داخل المكتب السياسي هي الرفيقة أمينة لمريني. كما أظن أننا ننخرط على الدوام للدفع بالنساء من أجل تحمل المسؤولية في الفروع المحلية والإقليمية وعلى صعيد المنظمات الموازية والقطاعات السوسيو مهنية. نتوفر على سبع نساء في المكتب السياسي وعلى امرأة رئيسة لجنة برلمانية. هناك حضور نسائي هام نلمسه اليوم أيضا على مستوى التحضير للمؤتمر القادم، وما يعنيه من أجهزة على رأسها الأمانة العامة للحزب. أين وصل التحضير للمؤتمر الوطني التاسع؟ يسير التحضير للمؤتمر بخطى حثيثة. طبعا نتريث حين يتطلب الأمر ذلك. هناك منهجية توافقية، وانخراط للجميع دون إقصاء ولا تحجر. وهناك انفتاح على جميع الآراء والحساسيات. أظن أن اللجن استكملت عملها وستقدم نهاية الأسبوع خلاصات عملها للمكتب السياسي. وهذا الأخير سيرفعها إلى اللجنة المركزية التي ستلتئم نهاية الأسبوع القادم. هل تكمن أهمية هذه الدورة، في نظركم، في قربها الزمني من المؤتمر؟ دورات اللجنة المركزية تكتسي دائما أهمية بالنظر للمرحلة التي تجرى فيها. هذه الدورة ستؤطر وتؤسس لحزب التقدم والاشتراكية في مرحلة ما بعد المؤتمر العاشر. ستتناول القوانين التنظيمية والوثيقة السياسية والبرنامج الاقتصادي والاجتماعي وإستراتيجية عمل الحزب في الحقل السياسي .دورة هامة جدا وأعتقد أن الرفاق والرفيقات مطالبين جميعا بالتعبئة لإغناء الوثائق والانفتاح على جميع الآراء والاقتراحات لتجويد عمل الحزب والرفع من مردوديته في المستقبل حتى يكون حزبا جماهيريا ومؤثرا في الحقل السياسي. المؤتمر يعني أيضا التعبير عن طموحات ضمنها الترشح للأمانة العامة. هل شرفات أفيلال توجد ضمن كوكبة محتملة لخوض هذا السباق؟ لا، أبدا.. عاش من عرف قدره. لكن قدر شرفات أفيلال معروف اليوم. فبالإضافة إلى قيادة الحزب، تتحملين مسؤولية قطاع حكومي هام جدا. أقول، في الظرف الراهن ليس لدي طموح لتحمل مسؤولية الأمانة العامة لحزب التقدم والاشتراكية. وهل لنساء الحزب الأخريات القناعة ذاتها، وبالتالي ترك المجال أمام المناضلين الرجال؟ أنا لا أتحدث سوى عن شخصي. لكل المناضلات الحق في التعبير عن طموحهن في قيادة الحزب خلال مرحلة معينة. نحن من بين أولى الأحزاب التي اعتمدت على ديمقراطية داخلية في انتخاب المسير الأول والمسؤول الأول عن الحزب. المؤتمر الوطني الأخير كان مرجعية ديمقراطية لباقي الأحزاب. كان الترشح مفتوحا. والكل قام بحملة انتخابية خاصة به. شرفات أفيلال لن تتقدم للسباق. ويمكن أن يتقدم أيا كان للأمانة العامة والمؤتمر سيد نفسه، إذ أن الكلمة الأخيرة والفصل سيكون للمؤتمر وللمؤتمرين. هل يمكن توقع مفاجئات بخصوص القيادة القادمة للحزب، في ظل الحركية التي تؤثت الحزب ومحيطه؟ نحن لا نخاف من الديمقراطية الداخلية. كل مناضلي الحزب القدامى منهم والمجايلون والشباب في كفة واحدة. من تقدم سنعمل معه. كيف من كان. بنعبد الله أو غيره. لا نهاب الديمقراطية. إنها تمنح حق الترشح وتجعل هذا الحق مفتوحا ومتاحا. كلنا سواسية. ولا أظن أحدا بإمكانه استغلال أو الضرب عرض الحائط برصيد حزب عريق كحزب التقدم والاشتراكية..
