5 آلاف جمعية تتوعد بمسيرة وطنية وتقاطع اليوم الوطني للمجتمع المدني

احتجاجا على 'تجاهل الدستور وحرمان الجمعيات من النقاش والحوار'

أكد أعضاء "دينامية إعلان الرباط" خلال ندوة صحفية، نظمتها لجنة المتابعة لدينامية إعلان الرباط، في مقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط، مقاطعة اليوم الوطني للمجتمع المدني المقرر تنظيمه يوم 13 مارس الجاري، الذي قررته الوزارة المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني والبرلمان، بسبب "عدم إشراك الحركة الجمعوية في القرارات والنقاشات التي تهمها".
وقال كمال لحبيب، رئيس "منتدى بدائل المغرب"، وعضو "الدينامية"، إن "الاستراتيجية المقبلة للدينامية ستتمحور حول ثلاث نقط أساسية، أولها المعركة التشريعية، بوضع اللمسات الأخيرة على القوانين التي هي بصدد مناقشتها مع البرلمان، وتنظيم مسيرة وطنية، ثم بناء جبهة للدفاع عن استقلال الحركة الجمعوية في كل ما له علاقة مع القوى الديمقراطية، مع اعتماد البعد الدولي في ما يتعلق بالالتزامات الدولية الخاصة بالجمعيات وتمويلها".
وكشف لحبيب أن "ميزانية الحوار الخاص بدينامية إعلان الرباط بلغت مليونا و700 درهم، غطت مصاريف 20 لقاء ومناظرة وطنية بحضور 2500 مشارك، فيما وصلت ميزانية الحوار الحكومي 17 مليون درهم"، منتقدا "اعتماد الشيوخ والمقدمين، من أجل التعبئة للحوار الحكومي".
من جهته، ذكر يوسف العوج، عضو دينامية إعلان الرباط، أن الدينامية ستنفتح على شركاء المغرب الدوليين في إطار دعمه لمسار التغيير والديمقراطية، مشيرا إلى أن هناك نقاشا مع الاتحاد الأوروبي حول شراكات سياسة الحوار.
وأضاف أن الهدف هو إعطاء "اهتمام أقوى لموضوع المجتمع المدني وتطوير الحركة الجمعوية، أن "الفعل الجمعوي بالمغرب شكل أساسا جوهريا ضمن الأسس التي انبنى عليها فعل التغيير".
وذكر العوج أن عدد الجمعيات المنخرطة في فعل الدينامية انتقلت من 500 جمعية إلى 5 آلاف جمعية وأن العدد مرشح للارتفاع، معتبرا أن الحوار الوطني حول الأدوار الجديدة للمجتمع المدني "نموذج يؤثث لمشهد حكومي متزمت في تأويله ومقاربته للوثيقة الدستورية"، مضيفا أن الحوار الوطني أعقبه انطلاق دينامية إعلان الرباط كمشروع "حامل لتصور بديل في ما يخص أدوار المجتمع المدني، من أجل تعزيز حقوق الإنسان وتكريس دمقرطة الدولة".
من جانب آخر، ركز عبد الله ساعف، عضو دينامية إعلان الرباط، في مداخلة له، على الحملة الترافعية المقبلة، التي همت "تعزيز الديمقراطية وتقوية النفس الديمقراطي من حيث النصوص القانونية، مع الحرص على الاستقلالية، ثم المرور من إعلانات المبادئ العامة والميكانزمات الدقيقة".
وحدد ساعف آفاق العمل في "المعركة القانونية، والانتصار لاستقلالية المجتمع المدني وتحول الخطاب الرسمي من النوايا والتعبيرات الفضفاضة إلى صياغة الآليات"، موضحا
أن المجتمع المدني مكون رئيسي في بناء الديمقراطية، وداعيا إلى تشكيل "جبهة للدفاع عن المجتمع المدني، من تعاونيات وتعاضديات وكل المكونات بالمعنى الواسع".
وأبرز أن تاريخ المجتمع المدني لا يرتبط بلحظة معينة ولا بحكومة وبأغلبية معينة، بل هو تاريخ طويل ومعروف بمحطاته التاريخية، ويحتاج لنقاشات.