لقاء تشاوري بجهة الغرب حول مراجعة قانون الماء

الوالي العدوي: المغرب من بين البلدان الأقل نسبة من الماء لكل نسمة

قالت زينب العدوي، والي جهة الغرب إن "تنظيم هذه اللقاءات التشاورية الجهوية لمراجعة قانون الماء له ما يبرره، لأن الموارد المائية بالمغرب تعتبر من بين أضعف الموارد المائية في العالم".
وأضافت أن "المغرب يصنف من بين البلدان التي تتميز بأقل نسبة من الماء لكل نسمة. وتقدر الموارد المائية بالمغرب بحوالي 22 مليار م3 في السنة، أي ما يعادل 700 متر مكعب لكل نسمة خلال السنة، مع العلم أن عتبة الخصاص المائي حددت في ألف متر مكعب لكل نسمة خلال السنة".
وأوضحت الوالي أن اللقاء يهدف إلى حصر أهم التعديلات المقترحة وتدارس مقترحات جديدة، تأخذ بعين الاعتبار انتظارات الفاعلين والمعنيين من أجل صياغة مشروع قانون الماء الجديد.
وكشفت أن المياه الجوفية تمثل حوالي 20 في المائة من الموارد المائية بالمغرب، أي 4.2 ملايير متر مكعب في السنة. وتغطي أهم الأنظمة المائية الجوفية مساحة تقدر بحوالي 80 ألف كلم2، أي حوالي 10 في المائة من مجموع التراب الوطني.
وأضافت الوالي أن "قطاع الماء بالمغرب حظي باهتمام خاص من أعلى سلطة بالبلاد، وكذا من لدن السلطات العمومية وكان ومازال يحتل مركز انشغال السياسات الاقتصادية لدوره الحيوي في ضمان تلبية الحاجيات من المياه، ومواكبة التطور في توفير الأمن المائي للمملكة والأنشطة الاقتصادية، خصوصا الزراعة السقوية".
وأوضحت أن المغرب نهج سياسة رشيدة لتوفير بنية تحتية مائية مهمة، وتحسين الولوج إلى الماء الصالح للشرب، وتلبية حاجيات الصناعات التحويلية والسياحية، وتطوير السقي على نطاق واسع، وأن هذه الجهود من تطوير خبرة عالية تعد مرجعا عالميا في مجال إدارة وتدبير الموارد المائية.
يشار إلى أنه، في مجال التجهيزات المائية المخصصة لتعبئة الموارد المائية، يتوفر المغرب حاليا على 135 سدا كبيرا بسعة تخزينية تفوق 17.5 مليار متر مكعب، وآلاف الآبار والأثقاب لتعبئة المياه الجوفية، لكن، رغم هذه المنجزات، قالت الوالي إن هذا القطاع مازال يواجه إكراهات تتمثل في انخفاض الواردات المائية، وتفاقم حدة الظواهر المناخية القصوى نتيجة التغيرات الجوية، مقابل ارتفاع الطلب والاستغلال المفرط للثروة المائية الجوفية، بالإضافة إلى ضعف تثمين المياه المعبأة، وتلوث الموارد المائية الناجم عن التأخر الحاصل على مستوى التطهير السائل وتنقية المياه العادمة، ولعزيز هذه المكتسبات ومواجهة الإكراهات ذكرت الوالي أن "دفعة قوية" أعطيت للسياسة المائية المتبعة، ضمن الاستراتيجية الوطنية للماء، التي قدمت لجلالة الملك محمد السادس يوم 14 أبريل 2009 بفاس.
وتتجلى أهداف هذه الاستراتيجية في تلبية الحاجيات من المياه لمختلف القطاعات، ومصاحبة التطلعات في الميدان الفلاحي خاصة مخطط المغرب الأخضر، والأوراش الكبرى، وتوجيه السياسة المائية نحو تدبير تنسيقي ومندمج محكم للطلب والعرض، ثم ضمان التنمية المستدامة من خلال التدبير المندمج واللامركزي والتشاركي للموارد المائية، والأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي من أجل تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، من خلال تلبية الطلب الحالي على الماء دون المساس بمصالح الأجيال المقبلة.
وتعتمد الاستراتيجية الوطنية للماء على ترشيد حكامة الموارد المائية، بواسطة تطوير الإطار التشريعي والمؤسساتي الخاص بها بالتعاون بين قطاع الماء والقطاعات الأخرى المعنية.
ويعتبر القانون رقم 95-10 حول الماء الصادر في 1995 من المنجزات المهمة في قطاع الماء خلال العقود الأخيرة. فصدوره شكل منعطفا في مسار تدبير الموارد المائية بالمغرب، نظراً لما أحدثه من تغيرات على المستويين المؤسساتي والقانوني.