المكتب المركزي للأبحاث القضائية يفشل مخططا إرهابيا خطيرا ل'داعش'

عناصر الخلية المفككة خططت لمهاجمة رجال أمن للاستيلاء على أسلحتهم ضبط أسلحة نارية وذخيرة حية بأكادير كانت ستستعمل في اغتيال شخصيات سياسة وعسكرية ومدنية

جاء إحباط هذا المخطط بعد تفكيك خلية إرهابية تربط صلة بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أمس الأحد، أن عناصر الخلية أوقفوا بمدن أكادير، وطنجة، والعيون، وأبي الجعد، وتيفلت، ومراكش، وتارودانت، وعين حرودة، والعيون الشرقية، مشيرا إلى أنها "كانت تستعد لتنفيذ مخطط إرهابي خطير، يستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة".
وكشف المصدر نفسه أنه عثر في أحد البيوت الآمنة بأكادير، التي أعدت من طرف عناصر الشبكة، على أسلحة نارية وكمية كبيرة من الذخيرة الحية، كانت ستستعمل في تنفيذ عمليات اغتيال شخصيات سياسة، وعسكرية، ومدنية.
كما أظهرت المعلومات المتوفرة لدى المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عناصر الشبكة الإرهابية كانت تخطط لمهاجمة بعض العناصر الأمنية، للاستيلاء على أسلحتها الوظيفية، من أجل استعمالها في هذا المخطط الإجرامي.
وذكر المصدر نفسه أن التحريات كشفت تورط عناصر هذه الشبكة، الذين بايعوا الخليفة المزعوم لما يسمى ب"الدولة الإسلامية"، في استقطاب وتسفير، بتمويل خارجي، شباب مغاربة إلى المنطقة السورية -العراقية، للالتحاق بصفوف هذا التنظيم الإرهابي.
وأوضح المصدر ذاته أن المشتبه بهم سيقدمون إلى العدالة فور انتهاء البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وكان وفد رسمي يقوده وزيرا الداخلية، محمد حصاد، والعدل والحريات، مصطفى الرميد، أشرف، الجمعة الماضي بسلا، على تدشين مقرات المكتب المذكور.
ويأتي إحداث هذا المكتب تنفيذا للتعليمات الملكية السامية في إطار تعزيز الحكامة الأمنية الجيدة، طبقا لمقتضيات الدستور، التي تكرس مبادئ الديمقراطية ودولة القانون.
وسيتولى المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، مهمة معالجة الجرائم والجنح المنصوص عليها في الفصل 108 من مدونة المسطرة الجنائية، خاصة السرقة، وتهريب المخدرات والأسلحة، والمتفجرات، والإرهاب، والمس بأمن الدولة، وتزوير العملة.