يأتي هذا التدبير لسد الفراغ الذي كان سائدا قبل اعتماد هذه المهلة بشكل واضح، إذ كان موضوع البت في طلبات ترخيص الأدوية غير محدد الأجل من قبل مديرية الأدوية، وكان طول مدة الحصول على الترخيص يتعدى السنة، ويصل إلى ثلاث سنوات ما يثير حفيظة مصنعي ومختبرات الأدوية. وشكل هذا الإجراء مصدر ارتياح لدى واضعي طلبات الحصول على تسويق الأدوية، مع تحفظهم على المدة، لتوقعهم بأنه لن يكون في مقدور وزارة الصحة الالتزام بها. وبررت مصادر "المغربية" تحفظ عدد من مختبرات الأدوية بأن وتيرة وضع طلبات الترخيص بتسويق الأدوية تفوق قدرة مختبر الأدوية التابع لوزارة الصحة بالبت في جميع الطلبات في زمن قياسي، بالنظر إلى ضعف الموارد البشرية المتوفرة في المختبر ووجود حاجة إلى تعزيز المختبر بأجهزة طبية وتقنية أخرى لاستيعاب سيل الطلبات. وذكرت المصادر أن رخصة تسويق الأدوية في المغرب تعتبر بمثابة شهادة ميلاد أي دواء في سوق الأدوية، وتستخرج بعد خضوع الدواء لاختبارات تقنية وكيميائية من قبل المختبر الوطني لمراقبة الأدوية، التابع لوزارة الصحة. ويستوجب في الحصول على الرخصة توفر الدواء مجموعة من المعايير الدقيقة، من حيث جودته وأمان استعماله ونجاعته في العلاج مقارنة بمضاعفاته الجانبية، لتحديد شروط استعماله. ويجري ذلك، بعد سلسلة من اختبارات المراقبة والاستناد إلى نتائج خضوع الدواء لجميع مراحل المراقبة والأبحاث السريرية وأثرها على جسم الانسان، باهتداء إلى قواعد اليقظة الدوائية، لترجيح كفة نجاعة الدواء في استعماله الآدمي، على أساس أن تكون أعلى من مضاعفاته الجانبية.
