مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون الانتخابات وتاريخ انتخاب أعضاء الغرف المهنية

الخلفي: التحضير للاستحقاقات يسير بشكل عاد في إطار مقاربة تشاركية مع الأحزاب

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذا المشروع جاء في إطار حوار وتوافق مع الأحزاب من أجل التحضير للانتخابات المقبلة وفق الآجال المقررة لها، ويهدف إلى إدخال تعديلات على القانون المذكور، تهم الأحكام المتعلقة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية الخاصة بغرف التجارة والصناعة والخدمات، والأحكام المتعلقة بتعريف الهيئات الناخبة لغرف الصيد البحري.
وبالنسبة إلى التعديل المرتبط بغرف التجارة والصناعة والخدمات، أوضح الوزير، في ندوة صحفية عقب المجلس، أنه يتعلق بالرفع من عدد الناخبين بصفة ممثلين، يجري تسجيلهم في اللوائح الانتخابية لهذه الغرف لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين، أخذا بعين الاعتبار لعدد المأجورين المصرح بهم، من خلال الرفع من العدد الأقصى لعدد الناخبين المسجلين لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين من 5 حاليا إلى 15، مع بيان كيفية تحديد عدد هؤلاء الناخبين انطلاقا من الشريحة المطابقة لعدد المأجورين المصرح بهم الذين تتوفر عليهم كل مؤسسة معنية.
أما عن الهيئات الناخبة لغرف الصيد البحري، فإن التعديل المقترح يتمثل في ضبط بعض المفاهيم التعريفية المرتبطة بمزاولة الأنشطة المهنية الخاصة بها.
وأبرز الخلفي أن هذا المشروع ينص على تنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة والتجارة والصناعة والخدمات والصناعة التقليدية والصيد البحري. ويحدد المشروع مدة 15 يوما لتقديم طلبات القيد الجديدة. كما يحدد مدة ثلاثة أيام لعقد اجتماعات اللجان الإدارية واللجان الإدارية الفرعية، تبحث خلالها طلبات القيد الجديدة، وشطب أسماء الأشخاص المتوفين، وشطب أسماء الأشخاص الذين اختل فيهم أحد الشروط المقررة قانونا لتسجيلهم في اللائحة الانتخابية للغرفة المعنية، فضلا عن تصحيح الأخطاء المادية، التي قد تلاحظها اللجان السالفة الذكر في اللوائح الانتخابية.
كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين، تقدم بهما وزير الداخلية. يتعلق الأول بمشروع مرسوم رقم 261-15-2 بتحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء الغرف الفلاحية، والثاني بمشروع مرسوم رقم 262-15-2 بتحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري.
وأوضح الخلفي أن هذين النصين يندرجان في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، ويهدفان إلى تحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري وكذا تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء الغرف الفلاحية.
ويقترح هذان المشروعان جراء هذه الانتخابات يوم الجمعة 7 غشت 2015، مع تحديد الفترة من الجمعة 24 يوليوز 2015 إلى الثانية عشرة من ظهر الثلاثاء 28 يوليوز لإيداع الترشيحات، وتخصيص الفترة من الساعة الأولى من الأربعاء 29 يوليوز 2015 إلى غاية الثانية عشرة ليلا من الخميس 6 غشت للحملة الانتخابية.
وحول ما صرح به قادة بعض أحزاب المعارضة بأن تأجيل الانتخابات يعود إلى عدم جاهزية الحكومة، أكد الخلفي أن هذه الاتهامات "مردود عليها بالوقائع المسجلة على أرض الواقع"، مثمنا "تعاون أحزاب في الأغلبية والمعارضة في الحوار الجاري، في إطار التحضير للاستحقاقات المقبلة.
وأبرز أن الحكومة أعدت المشاريع المرتبطة بالانتخابات بشكل مبكر، وأعلنت عن الجدولة الزمنية الأولى في البرلمان قبل سنة من تاريخها. وأضاف أن مواعيد الانتخابات كانت محط أسئلة محورية في البرلمان، مع عقد لقاءات حول إعداد المشاريع التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، مشيرا إلى أن اللجنة المركزية للتتبع تواصل عملها لتوفير كافة الضمانات المرتبطة بنزاهة الاستحقاقات المقبلة، وأن اللجنة النيابية البرلمانية المعنية بهذه القوانين باشرت عملها.
وخلص الوزير إلى أن التحضير للانتخابات المقبلة "يسير بشكل عاد تحترم فيه الالتزامات المعلنة، في إطار الحوار والإعمال الصارم للمقاربة التشاركية مع الأحزاب، والتشاور معها في كل المستجدات والقضايا".
المصادقة على مشاريع قوانين حول المقاول الذاتي والاستثناء الضريبي
صادق مجلس الحكومة، أول أمس الأربعاء، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتحديد اختصاصات وتأليف وسير اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي، وتحديد كيفيات مسك السجل الوطني للمقاول الذاتي، تقدم بهما الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي للمجلس، إن مشروع المرسوم الأول رقم 257-15-2، الذي يتعلق بتحديد اختصاصات وتأليف وسير اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي، ينص على أن هذه اللجنة يرأسها الوزير المكلف بالصناعة والتجارة أو من ينوب عنه، وتتكون من ممثلين عن 13 سلطة حكومية، وسبع هيئات ومؤسسات عمومية.
أما مشروع المرسوم الثاني رقم 258-15-2، المتعلق بتحديد كيفيات مسك السجل الوطني للمقاول الذاتي، يضيف الخلفي، فيهدف إلى تحديد كيفيات إيداع طلب التسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي لدى أحد الشبابيك التابعة لبريد المغرب) وكذا كيفيات مسك هذا السجل والسهر على تسيير العمليات المتعلقة به.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 263-15-2 يقضي باستثناء بعض الخاضعين للضريبة، الذين يزاولون بعض المهن أو الأنشطة، أو الذين يقدمون خدمات من الاستفادة من النظام الجبائي المطبق على المقاول الذاتي.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، يأتي في إطار تنزيل مقتضيات المادة 6 من قانون المالية 2015.
وتنص المادة المذكورة على استثناء الخاضعين للضريبة، الذين يزاولون بعض المهن أو الأنشطة، أو بعض مقدمي الخدمات، من الاستفادة من النظام الجبائي المطبق على المقاول الذاتي.
ويحدد هذا المشروع لائحة الخاضعين للضريبة المزاولين لبعض المهن أو الأنشطة، أو بعض الخدمات المستثناة من الاستفادة من نظام المقاول الذاتي، ويهدف المشروع إلى تشجيع القطاع غير المنظم على الاندماج في النسيج الاقتصادي.