تقرير تقييمي يرصد أسباب تعثر تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين

الهدر والانقطاع الدراسيان وعدم تكافؤ الفرص في التعليم ضمن الأسباب الكبرى عزيمان: العمل جار لاستكمال مشروع التقرير الاستراتيجي لإصلاح المنظومة التربوية

وقف التقرير التقييمي، الذي قدم أمس الجمعة بالرباط، في ندوة صحفية عقدها عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على المكتسبات التي أحرزتها المنظومة، وعلى الاختلالات والمعيقات، التي مازالت تحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة، وعلى رأسها الهدر والانقطاع الدراسيان، وعدم تكافؤ الفرص في التعليم، وكذا التحديات التي يتعين على المنظومة التربوية رفعها في أفق تأهيلها وتجديدها.
وكشف التقرير التقييمي، الذي قسم إلى خمسة أجزاء، أن عدد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة قبل بلوغ السنة الأخيرة من التعليم الاعدادي بلغ حوالي 300 ألف تلميذ وتلميذة بين 2000 و2012، نصفهم لم يستوف دراسته بالسلك الابتدائي، فيما بلغ عدد المنقطعين عن الدراسة قبل بلوغ السنة الأخيرة من التعليم التأهيلي مليونا و300 ألف تلميذ وتلميذة، وعدد المنقطعين في سنة الباكالوريا 558 ألفا.
وأفاد التقرير التقييمي أن النظام لم يتمكن، سنة 2012، من تغطية سوى 10 في المائة مما تراكم من أعداد المنقطعين، وأن 42 في المائة فقط من المسجلين بالتربية غير النظامية تمكنوا فعلا من العودة إلى أسلاك التربية الوطنية أو إلى التكوين المهني، كما تعذر بلوغ الهدف، الذي حدده الميثاق وأكد عليه البرنامج الاستعجالي.
ويرى مُعدو التقرير أن المجهود المالي المخصص لنظام التربية والتكوين، يحد من نجاعته الانقطاع عن الدراسة خلال عشرية الإصلاح.
ومن أبرز الاختلالات، التي وقف عليها التقرير التقييمي، والتي اعترضت ريادة وتدبير الإصلاح، غياب آليات اليقظة والتتبع والتقييم الداخلي والخارجي، وأن تصور الإصلاح والحكامة كان تصورا تقنيا وحكامة فوقية، وأن المدرسة لم تكن في قلب الاهتمامات الوطنية والمحلية، فضلا عن ضعف مشاركة الفاعلين وتعبئتهم.
من جهة ثانية، كشف التقرير، طبقا للدراسات الوطنية والدولية، ضعف التحصيل الدراسي للتلاميذ في المواد العلمية واللغات، وعدم الولوج إلى التعليم الأولي، وظروف التعليم، ونوعية التأطير، وضعف استعمال تكنولوجيا الإعلام والتواصل في التعلمات، والمستوى السوسيو-ثقافي للأسر.
وسجل التقرير عدم بلوغ عملية التعميم إلى غايتها القصوى، ووجود نقص في التمفصل بين التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، ومساهمة التعليم الخاص تمركزت في المدن الكبرى، فضلا عن الصعوبات والمعيقات الاجتماعية للأسر المعوزة، خصوصا في العالم القروي.
وأكدت الهيئة الوطنية للتقييم أن هناك مجموعة من المكتسبات يجب تعزيزها، أبرزها تعزيز المجهودات المبذولة في مجال تعميم التعليم لمزيد من الفعالية والجودة، وتعزيز استقلالية الأكاديميات والجامعات من أجل مزيد من المسؤولية المتقاسمة، وترسيخ الدعم الاجتماعي من أجل تحقيق الانصاف وتكافؤ الفرص في التعليم، مع وضع أسس للاستدامة، ومواصلة دينامية تنويع العرض الجامعي وتنويعه، ووضع خطوات المخطط الاجرائي الذي جاء مع البرنامج الاستعجالي باعتبارها مقاربة يجب ترسيخها.
وتوقف التقرير عند التحديات المطروحة، وهي عشرة، من بينها تحدي الضغط الديمغرافي وتأثيره الكبير على التعليم الثانوي التأهيلي، خصوصا التعليم العالي، والتمويل في مجال التربية والتكوين، وتحدي إدخال الإصلاح داخل الفصل الدراسي، والمسألة اللغوية، والتحولات العميقة في مهنة التدريس، ووجود الجامعة في مواجهة التنافس الدولي، ومهننة التكوينات وقابلية التشغيل، وتحدي الجودة.
وقال عزيمان إن التقرير التقييمي جاء استجابة لتكليف جلالة الملك المجلس، في خطاب 20 غشت 2013، بتقييم منجزات عشرية الميثاق الوطني للتربية والتكوين، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس اعتمدت في إنجازه على المعايير والمؤشرات العلمية المتعارف عليها دوليا في مجال تقييم التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأضاف عزيمان، خلال الندوة الصحفية، أن التقرير التقييمي يشكل إحدى الدعامات التي يعتمد عليها المجلس في بلورة مشروع تقريره الاستراتيجي حول إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، إلى جانب نتائج جلسات الاستماع التي كان عقدها في شتنبر وأكتوبر 2013، والمساهمات المكتوبة للأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني، والاستشارات الموسعة، التي نظمها عبر البوابة الإلكترونية للمجلس، وكذا نتائج اللقاءات الجهوية لتأهيل المنظومة، التي نظمها في أكتوبر 2014.
وتوقف الرئيس على تقدم أشغال المجلس، التي قال إنها تتجه نحو التحضير لمشروع التقرير الاستراتيجي، الذي سيرسم "خارطة إصلاح عميق للمنظومة التربوية"، وأن "الأعمال الجارية بشكل مكثف لاستكمال التقرير الاستراتيجي في أقرب الآجال، لعرضه المداولات في الدورة السابعة".
وعن مشروع قانون التعليم العالي أفاد عزيمان أن المجلس طلب إعادة النظر فيه "لأنه، في وضعيته الحالية لن يحقق إصلاح التعليم العالي، والمجلس ذكر الأسباب والمبررات وما يجب القيام به"، مشيرا إلى أن المشروع مازال في مرحلة إعادة الصياغة، وسيحال على المكتب للتأكد من احترام توصية الجمع العام للمجلس.