قال رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عمر عزيمان، اليوم الاثنين ، إن المجلس بصدد إعداد تقرير استراتيجي سيتضمن خارطة طريق الإصلاح الشامل للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين وأوضح عزيمان، خلال ندوة صحافية، أن هذا التقرير كفيل برسم خارطة طريق لإصلاح المنظومة التربوية تكون نتاج تعاون خصب مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية وثمرة منهجية تشاركية تجسد التقاء مختلف الإرادات والاجتهادات وتجعل أهداف الإصلاح التربوي ومنهجيته في متناول الجميع. وأضاف أن مختلف الآراء والاقتراحات التي ستطرح خلال لقاءات الحوار الجهوي لتأهيل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي ستنطلق غدا الثلاثاء ، سيتم استثمارها على الوجه الأمثل في الأعمال التحضيرية للتقرير الاستراتيجي للمجلس، كما ستشكل سندا أساسيا لهيئات المجلس لإعداد هذا التقرير . وأبرز عزيمان أن المجلس سيقدم من خلال هذا التقرير الاستراتيجي " رافعات التغيير اللازمة لتأهيل المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي"، موضحا أن العمل الذي قام به لحد الآن يتمثل في جمع المعطيات والأفكار والتحاليل المتعلقة بواقع المنظومة التربوية وآفاقها من خلال عدد من العمليات تتلخص بالأساس في نتائج جلسات الاستماع مع مختلف الفاعلين والمتدخلين والمعنيين التي تم تنظيمها خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2013 ، والنتائج التي انتهى إليها التقرير التحليلي حول حصيلة تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين ما بين 2000 و 2013 . وأكد في هذا الصدد ، أن المغرب مؤهل اليوم وعلى مختلف الأصعدة ليقوم بإصلاح شامل وناجح للمنظومة التربوية، واستشراف آفاق مدرسة مغربية جديرة بانتظارات المملكة وقادرة على رفع تحديات التربية والتكوين والتأهيل والابتكار التكنولوجي، وذلك بفضل الانخراط القوي والالتزام المستدام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ودستور 2011 " الذي اتخذ مواقف من المنظومة لم يتخذها أي دستور من قبل " ، فضلا عن الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حسم في مشاكل عرقلت مسلسل إصلاح المنظومة منذ سنين . واستعرض عزيمان أيضا الاختلالات والمعيقات التي ما زالت تحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة والمتمثلة أساسا في عدم استمرارية السياسات التربوية، وضعف التحصيل الدراسي لدى التلاميذ، لاسيما بفعل محدودية تعميم التعليم الأولي الذي لايزال المغرب بعيدا عن تعميمه، إضافة إلى المشكل "العويص" الذي تطرحه لغة التدريس وتدريس اللغات والذي يتعين الحسم فيه، وكذا استمرار ظاهرتي الانقطاع والهدر الدراسيين والافتقار للجسور اللازمة بين التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي على نحو يحد من تماسك وانسجام مكونات منظومة التربية والتكوين، ومشكل تكوين وتوظيف الأساتذة.
