القانون القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب يمر عبر مجلس النواب

صادق مجلس النواب بالأغلبية، الجمعة، في خلال جلسة عمومية على مشروع قانون رقم 77.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، وذلك بموافقة 130 نائبا ومعارضة 79 آخرين.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين قدرات القرض الشعبي للمغرب في مجال تعبئة الادخار وإعادة توظيفها لتمويل الاقتصاد على المستوى المحلي والجهوي والوطني، وتوطيد بنيته المالية من خلال تعزيز أمواله الذاتية بكيفية متسقة ومستدامة، وكذا تعزيز الطابع التعاضدي والتعاوني للقرض الشعبي للمغرب.
ولخص الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، في تقديمه لمشروع القانون، الخطوط العريضة لهذا المشروع في ثلاث نقاط هي "المراقبة المتبادلة لرأسمال البنك المركزي الشعبي والبنوك الشعبية الجهوية، وتطوير الحكامة الجيدة بالقرض الشعبي للمغرب، وتبسيط القانون وذلك بإلغاء الأفكار الانتقالية التي لم تعد سارية المفعول".
وأشار إلى أن هذا المشروع "يأتي من أجل ملاءمته مع واقع انسحاب الدولة من البنك الشعبي"، الشيء الذي يتطلب إعادة النظر في مجموعة من المقتضيات التي كانت لها علاقة بتواجد الدولة في هذه المؤسسة.
ويركز المشروع على تطوير الحكامة بالقرض الشعبي للمغرب من خلال تخويل لجنته المديرية دورا محوريا في ما يخص تكريس مبادئ الحكامة الجيدة، مانحا إياها صلاحيات جديدة تستهدف أساسا توفير التمويل اللازم لتشغيل صندوق دعم القرض الشعبي للمغرب، والمصادقة على النظام الأساسي النموذجي للبنوك الشعبية الجهوية، وكذا النظام الأساسي للبنك المركزي الشعبي.
كما ينص هذا المشروع على نسخ الأحكام الانتقالية التي وضعت في البداية من أجل ضمان تقيد القانون رقم 96-12 الجاري به العمل بمبادئ الحكامة وإنجاز بعض العمليات الدقيقة، على اعتبار أن هذه العمليات أنجزت بالكامل.
شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)