المغرب وفرنسا يوقعان اتفاقيتين بقيمة 43 مليون أورو للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة

تندرج هاتين الاتفاقيتين، اللتين وقعهما وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد ووزير المالية والحسابات العمومية الفرنسي، ميشيل سابان، في إطار تفعيل إعلان النوايا الموقع بين الطرفين سنة 2013.
وتهم الاتفاقية الأولى التي تقدر قيمتها ب 26 مليون أورو "صندوق الضمان الفرنسي لمشاريع اقتناء المعدات الفرنسية من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية أو تنمية المقاولات المشتركة الفرنسية المغربية".
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحريك تدفق الأعمال بين المقاولات الصغرى والمتوسطة للبلدين من خلال وضع خط للضمان رهن إشارتها لتمويل اقتناء معدات فرنسية من طرف المقاولات المغربية وتطوير مشاريع مشتركة بين الطرفين.
وتتعلق الاتفاقية الثانية التي تهم مبلغ 17 مليون أورو تقريبا، بنقل صندوق الضمان لإعادة الهيكلة المالية إلى صندوق ضمان المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى المساهمة في تعزيز نظام الضمان المغربي من خلال إعادة الموارد المخصصة من الجانب الفرنسي لصندوق الضمان وإعادة الهيكلة المالية إلى صندوق ضمان المقاولات الصغرى والمتوسطة، ما من شأنه مواكبة وتسهيل ولوج التمويل لمزيد من المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية.
وأكد بوسعيد في كلمة بالمناسبة أن المغرب وفرنسا تربطهما علاقات تفضيلية وقوية على جميع المستويات، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تتميز بكثافة المبادلات بين البلدين والثقة المتبادلة.
ومن جانبه، أكد سابان ترسخ وإعادة توجيه العلاقات الاقتصادية والمالية الثنائية، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للاتفاقيتين الموقعتين يتمثل في دعم تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة بالبلدين.
واستعرض الوزيران وضعية العلاقات الثنائية واشادا بديناميتها المتصاعدة التي تجعل من فرنسا أول شريك للمغرب في الميدان الاقتصادي والتجاري وأحد المانحين الرئيسيين.
وتعتبر فرنسا أول شريك اقتصادي للمغرب باستثمارات فرنسية تمثل حوالي نصف الاستثمارات الأجنبية (15 مليار درهم سنويا) و750 فرع للمقاولات التي تعمل فوق التراب المغربي توفر 120 ألف منصب شغل.
وقدرت صادرات المغرب لفرنسا ب 41 مليار درهم نهاية سنة 2014، في حين بلغت وارداته 51 مليار درهم، أي عجز تجاري بقيمة 10 مليار درهم لصالح فرنسا.