ساجد يدخل السباق على قيادة الاتحاد الدستوري

منافسة قوية على منصب الأمين العام وعضوية المكتب السياسي

يتنافس قياديون حول منصب الأمين العام، هم محمد أبيض، الأمين العام السابق، وأنوار الزين، رئيس شبيبة الحزب، وإدريس الراضي، رئيس فريق الحزب في مجلس المستشارين، والبرلمانية بشرى برجال، التي ترأست المؤتمر الخامس، ولحبيب الدقاق، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ومحمد ساجد، الذي قدم ترشيحه، أخيرا، إلى لجنة الترشيحات.
وعلمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن عدد المرشحين لعضوية المكتب السياسي بلغ 50 ترشيحا، سينتخب من بينهم 33 عضوا، مشيرة إلى أن لجنة الترشيحات "منكبة بشكل موضوعي وشفاف" على دراسة وتمحيص طلبات الترشيح، ومدى مطابقتها للقانون، قبل المصادقة عليها، وإعلانها بشكل رسمي خلال الأسبوع الجاري على أبعد تقدير.
ومن بين شروط الترشيح لأحد المناصب، حسب القانون الأساسي، أن يكون المرشح مناضلا منخرطا في صفوف الحزب مدة 6 سنوات على الأقل، أما في حالة ترشح عضو برلماني، فيشترط أن يكون قضى ولاية برلمانية باسم الحزب.
كما سينتخب خلال المجلس الوطني المقبل، الذي يرتقب أن يحضره حوالي ألف عضو، رئيس للمجلس الوطني.
وأكدت المصادر ذاتها أن عملية انتخاب الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري تشهد مفاوضات عسيرة داخل صفوف الحزب، خاصة بعدما تأجل الحسم فيها إلى ما بعد المؤتمر الوطني الخامس، الذي انعقد أيام 27 و28 و29 مارس الماضي.
وذكرت المصادر ذاتها أنه جرت المصادقة، خلال المؤتمر، على تعديلات القانون الأساسي، بما فيها اقتراح لجنة القوانين والأنظمة، القاضي بإحداث منصب نائبين للأمين العام.
وتوقعت مصادرنا أن من شأن إحداث هذا المنصب، تخفيف حدة الصراع بين المرشحين لقيادة الحزب، من خلال الاتفاق على توزيع المناصب بين بعض المرشحين، لحسم الأمر، والخروج من هذا المأزق.
وكانت أصوات نادت خلال المؤتمر بمراعاة تمثيل كافة الجهات داخل تشكيلة المكتب السياسي، وعدم الاقتصار على جهات بعينها، حتى يكون "جميع الدستوريين والدستوريات في كل المناطق ممثلين داخل قيادة الحزب".