مجموعة الضحى تقدم نتائجها المالية السنوية برسم 2014

رقم أعمالها الموطد بلغ 7036 مليون درهم

أضافت المجموعة في لقاء صحفي، عقد أخيرا، لتقديم النتائج المالية السنوية للمجموعة برسم 2014، أن الناتج الصافي للمجموعة بلغ، إلى نهاية دجنبر 2014، في 1.07 مليار درهم، مقابل 1.71 مليار درهم نهاية جنبر 2013، كما بلغ هامش الربح الصافي 15 في المائة.
وتحدد التدفق المالي للاستغلال في 549 مليون درهم، بما فيها استغلال العقار، مسجلا بذلك تحسنا بمعدل 39 في المائة، مقارنة مع 2013.
وبخصوص الوضع المالي للمجموعة، حددت المجموعة أصولها الموحدة في 11.6 مليار درهم، نهاية دجنبر 2014، مسجلة بذلك تقدما معدله 4.5 في المائة، مقارنة مع 2013.
وأفادت هذه النتائج أن المجموعة تهدف إلى مديونية بمعدل 33 في المائة نهاية 2017، عوض 80 في المائة برسم السنة الماضية، 84 في المائة، خلال 2013.
وعن مشاريع الضحى بإفريقيا، أوضحت المجموعة أنها عرفت تقدما خلال 2014، حيث تم إطلاق تسويق مشاريع "لوكوجورو" في وسط مدينة أبيدجان بالكوت ديفوار، مع البدء في أوراش مجموعتين سكنيتين، كما تمت الإشارة إلى أن المجموعة وقعت في يناير 2015، على اتفاقيتين مع الدولة الإيفوارية بمناسبة انعقاد منتدى المغرب الكوت ديفوار بمراكش، الأولى تتعلق باتفاقية شراكة تهم قروض الاقتناء بين الحكومة الإيفوارية والبنك الشعبي بالمغرب ومجموعة الضحى، والثانية هي عبارة عن مذكرة تفاهم بين الحكومة الإيفوارية ومجموعة الضحى ومجموعة التجاري وفابنك تتعلق بتمويل تمليك موظفي دولة الكوت ديفوار.
وبغينيا كوناكري وقعت المجموعة اتفاقية مع الدولة الغينية، كما تم الشروع في الإنتاج في مواقع "إقامة الشرطة" و"إقامات الجمارك".
أما بالسينغال فتم التدشين الرسمي لمشروع إقامة "إيمرجونس" في وسط داكار على مساحة تبلغ 2.6 هكتارات، وأبرزت المجموعة أن لها عدد من المشاريع قيد التطوير بالكامرون، وتشاد، والكونغو، حيث مكنت الحكومات المعنية مجموعة الضحى من أراض بلغت مساحتها حوالي 100 هكتار، من أجل إنجاز سكن اجتماعي.
يشار إلى أن المجموعة، أنجزت في يوليوز 2014، إطلاق سند مالي مؤمن قدره ملياري درهم، يؤدى على 8 سنوات.
وتطرق مسؤولو المجموعة في هذا اللقاء إلى مخطط "خلق السيولة"، الذي تم تبنيه من قبل المجموعة، إلى غاية 15 مارس 2015، مؤكدين أن هذا المخطط أطلق بهدف أساسي يتمثل في الرفع من مستوى المديونية عبر إجراءات نقدية ترتكز على ثلاث محاور كبرى، ويتعلق الأمر بتحويل الأصول إلى نقد، من خلال أنشطة تستهدف مخزون المنتجات المكتملة لنهاية سنة 2014، وتعزيز ما تحقق في مجال تخفيض مستحقات الزبائن، إضافة إلى عدم خلق أصول جديدة ضعيفة السيولة، من خلال الحد من الإنتاج الجديد للمجموعات السكنية التي تتوفر على أفضل معدلات التسويق والتخفيض المحسوس لاقتناء العقار، وتوجيه المبيعات، عبر الحد من إطلاق أشطر جديدة للتسويق طالما لم يتم تصفية الأشطر القديمة نهائيا.
وسيسمح "مخطط خلق السيولة" على المدى القصير بتحسين الخزينة الموجودة، ما سيسمح أيضا بالرفع من مكافآت المساهمين بدءا من 2015.
وأبرز هذا اللقاء أهم المنجزات العملياتية والمالية ل "مخطط خلق السيولة" لغاية مارس 2015 الماضي، حيث تبين أن التنفيذ الفعلي للمخطط سمح بالوصول إلى فائض في الخزينة مع تحسن ملموس، إذ بلغ تخفيض الدين الإجمالي للمجموعة حوالي 500 مليون درهم بتاريخ 15 مارس الماضي، إذ وصل مستوى الدين الصافي للمجموعة إلى 8.821 ملايير درهم، أي بمعدل مديونية قدره 76 في المائة.
وتم تخفيض الديون استنادا إلى هذا المخطط، الذي تفرعت إجراءاته الرئيسية خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2015، إلى بيع مخزون المنتجات المكتملة، حيث تمكنت المجموعة من تحقيق حوالي 2800 عملية بيع، بدءا من فاتح يناير الماضي إلى غاية 15 مارس الأخير، منها حوالي 1200 عملية بيع لمنتجات مكتملة، أي ما يعادل 43 في المائة من مجموع العمليات المنجزة.