نقابة الصحافة ترسم صورة رمادية لواقع حرية الصحافة والإعلام بالمغرب

التقرير السنوي اعتبر أن التطلعات لم تتحقق وحمل المسؤولية للحكومة دعوة إلى تحمل الصحافيين المسؤولية الأساسية في المجلس الوطني للصحافة

أبرز تقرير النقابة، الذي يغطي المدة بين 3 ماي 2014، أن ممارسة حرية الصحافة والإعلام بالمغرب " لم تتقدم خلال هذه الفترة، فيما شارفت الحكومة على إنهاء ولايتها، وستكون الأشهر المقبلة انتخابية بامتياز".
وأبرز التقرير، الذي قدمته النقابة، أمس الخميس بالرباط، أن الانتظارات كانت قوية بعد الإصلاح الدستوري، وأن "الرأي العام كان يتطلع إلى التقدم في إنجاز ما جاء به الدستور، وما ورد في توصيات الحوار الوطني، وتلبية مطالب المجتمع في صحافة قوية، وأداء جيد، وإعلام عمومي راق وديمقراطي، إلا أن الواقع الحالي يؤكد أن هذه التطلعات لم تتحقق"، معبرة عن خيبة أملها تجاه "أوضاع لم تتغير، رغم تطور المطالب الديمقراطية، التي لم تبق محصورة في النخبة، بل انتشرت في أوساط كبيرة من المجتمع".
وخلصت النقابة إلى أن هناك تحولات مهمة لدى المواطنين، إذ ازداد إدراكهم بمكانة الصحافة والإعلام، بفضل تنامي الوعي والثورة التي أحدثتها وسائل الاتصال الحديثة، مشيرة إلى أن هناك "مفارقات، ففي الوقت الذي يتقدم المجتمع في مطالبه لتكريس حرية الصحافة والإعلام، نجد الوضع القانوني والتشريعي والممارسة الفعلية، من طرف الفاعلين العموميين، على الخصوص، متخلفة على كل المستويات".
وبعد أن سجلت بإيجابية مسودة قانون الصحافة والنشر، عبرت النقابة عن تخوفها من إمكانية اللجوء إلى قوانين أخرى، غير قانون الصحافة، في قضايا النشر، مثل القانون الجنائي ومكافحة الإرهاب، مستحضرة ما حصل في السابق من "تجاوزات، إذ يكيف القضاء تهما، تستحق المتابعة بقانون الصحافة، باللجوء إلى قوانين أخرى، لتبرير الاعتقال أو لتسديد العقوبات".
وبالنسبة للمجلس الوطني للصحافة، اعتبرت النقابة أن على الصحافيين أن يتحملوا المسؤولية الأساسية فيه، على أن تكون التمثيليات الأخرى، من منظمات المجتمع المدني وغيره، مرتبطة بهذا المجال، معلنة عن تحفظها على كل العقوبات وعلى مسطرتها ضد الصحافيين، باعتبار أنها لا يمكن أن تمس حقوقهم الأساسية، التي يضمنها قانون الشغل.
وشددت النقابة، في القانون الأساسي للصحافيين، على ضرورة تحصين المهنة وتطويرها، من خلال ضبط قواعد ومسطرة منح البطاقة المهنية، وحماية حقوق الصحافيين، والتكوين والتكوين المستمر.
في القطاع السمعي البصري، أكد تقرير النقابة أن على الحكومة عرض مسودتها أو مشروعها للحوار مع الفاعلين الأساسيين في مؤسسات القطاع، مسجلة "الارتباك الحاصل في التعامل مع ملف الإعلام السمعي البصري من طرف الحكومة".
واعتبر أن الحكومة تأخرت كثيرا في مراجعة أهم البنود في الدستور، المتعلق بالمجلس الأعلى السمعي البصري، داعية إلى ملاءمة تركيبته وصلاحيته مع الدستور، معتبرة أن "الجمود في القطاع السمعي البصري لم يساعد في تقديم خدمة عمومية ذات جودة مهنية، بل إن التوجهات مازالت مستمرة، ويغلب الهاجس التجاري".
وسجل التقرير أن "الاعتداءات والتعسفات على الصحافيين ما زالت متواصلة، والواقع لم يتغير بالنسبة للعديد من الحالات".
وعن ضمانات واستراتيجية الإصلاح، أكد التقرير أن "الحكومة لم تتقدم في تنفيذ ما نص عليه الدستور باستثناء الورش الذي كان مفتوحا قبل مجيئها"، وأن "المسودات لم تر النور لحد الآن، لذلك ما زالت الوضعية القانونية دون تغيير".
وأضافت النقابة أن "غياب الإرادة السياسية يتجلى كذلك في العامل مع الصحافة، من خلال غياب الحق في الخبر، وعرض مشروع لا يتلاءم مع ضرورات الشفافية، بالإضافة إلى جو من الاستعداء ضد الصحافة، بينته كثرة اللجوء من قبل مسؤولين إلى المحاكم، وتقديم طلبات مبالغ فيها".
وخلصت النقابة إلى وجود "تعثر كبير في ملف إصلاح الإعلام، تتحمل الحكومة النصيب الأوفر فيه، لأنها تتوفر على الآليات القانونية والإدارية والمالية لإنجاز مستويات مهمة فيه، كما تتحمل مؤسسات أخرى عمومية، خاصة المسؤولية في إبقاء الوضع على حاله، بل إن الوضع ازداد خطورة على الممارسة الصحافية والإعلامية، التي أصبحت أكثر عرضة للمشكل والتعسفات، دون ضمانات الحقوق من طرف السلطة القضائية والإدارية".
وتطرق التقرير للأوضاع بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مبرزا أن هناك بطئا في تنفيذ باقي بنود البيان المشترك الموقع في يونيو 2014، كما أن عملية الإعلان عن الترشيحات بخصوص مناصب المسؤولية الشاغرة مازالت متعثرة وتسير بشكل بطء، وأن "مديرة الأخبار بالإذاعة الوطنية خارج التغطية، وتتميز بخلود في المسؤولية ووضع كارثي للممارسة المهنية، واختلالات بالجملة".
وبالنسبة لوكالة المغرب العربي للأنباء، سجل التقرير "غياب بوصلة في ما يتعلق بخدمة المرفق العام، والتضييق على حرية العمل النقابي، والتناقض بين الخطاب والممارسة، وقرارات تأديبية قاسية، واستمرار مصادرة حق العاملين في المشاركة في التدبير الديمقراطي والشفاف".
وفي قطاع الصحافة الورقية، سجل التقرير أنه يدار خارج الآليات المؤسساتية من شفافية وحكامة، موضحا أن "الخطاب الاقتصادي حول الأزمة لم يعد يسعف بعض الناشرين لتبرير الفشل والتراجعات، علاوة على تعويق وشروط وإمكانات وضع اتفاقية جماعية جديدة عملية، وأوضاع مادية اجتماعية ومهنية للاستقرار المادي والاجتماعي والمهني"، موضحا أن الجسم الصحفي في انتظار ترجمة الوعود إلى التزامات وتعاقدات جماعية.
وبخصوص الصحافة الإلكترونية، خلص التقرير أن السنة الماضية سجلت اندفاعا كميا نحو الصحافة الإلكترونية، وزيادة في منسوب المادة المنشورة إلكترونيا، مقابل ضعف إنتاج القوانين التي تخصها. كما تطرق التقرير إلى بعض النماذج من أوضاع المهنة والمهنيين جهوي