يونس مجاهد: «واقع الصحافة والإعلام لم يستفد ولو بشكل بسيط مما تضمنه الدستور»

إعادة النظر في الاستراتيجية العامة لقطاع الصحافة والإعلام، هو الورش الأساسي والكبير، الذي قال رئيس المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة، يونس مجاهد، إن النقابة « ستطرحه على الفاعلين والمتدخلين في القطاع الحكوميين ولربما نطرحه في هذه الفترة الانتخابية لإلحاحيته». وعبر مجاهد، وهو يستعرض أبرز مضامين التقرير السنوي حول الصحافة والإعلام في المغرب، الذي أنجزته النقابة، أمس الخميس بالرباط، عن «خيبة الأمل الكبيرة بشأن واقع حرية الصحافة والإعلام وبشأن توفير الحماية للقطاع و للمشتغلين به وتخليق المجال وتحصين المهنة بما يخدم تطوره وازدهاره». وزاد إن «الانتظارات كانت جد قوية بعد الإصلاح الدستوري وبعد توصيات الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع" بشأن دعم القطاع وخلق صحافة قوية وأداء جيد وإعلام عمومي راق وديمقراطي».
وقال مجاهد بصفته رئيسا للجنة، التي اشتغلت على إعداد التقرير، الذي هم الفترة الممتدة ما بين 3 ماي 2013 و3 ماي 2015، إن «واقع الصحافة والإعلام لم يستفد ولو بشكل بسيط مما تضمنه الدستور، الذي أتى بمقتضيات تشريعية جيدة ومهمة». ونبه مجاهد إلى أن المطالب بتكريس حرية الصحافة والإعلام «يقابلها للأسف تخلف الوضع القانوني والتشريعي والممارسة فعلية من طرف الفاعلين العموميين على الخصوص».
واعتبر مجاهد أن الصحافي هو الحلقة الضعيفة في المنظومة برمتها لافتقاره للحماية على كافة الأصعدة، سواء تعلق الأمر بالحماية في مزاولة المهنة وتحريه الخبر واستقصاء الحقيقة من خلال تيسير ولوجه إلى المعلومة، أو تعلق الأمر بالحماية الاقتصادية والاجتماعية داخل المقاولة الصحافية، المهددة بالإغلاق للصعوبات الاقتصادية التي تعانيها، أو الحماية النفسية والاعتبارية داخل المجتمع، هو الذي يتعرض للتحرش والتضييق بسبب مهنته.
وفيما نبه التقرير إلى تواصل الاعتداءات والتعسفات على الصحافيين، فإنه أكد على غياب الضمانات المتصلة بإصلاح القطاع وغياب استيراتيجية واضحة المعالم في هذا الباب.
ورصد التقرير أوضاع الصحافة والإعلام في مجالي الصحافة المكتوبة والسمعي البصري. وعلى المستوى القانوني، أشار التقرير إلى قانون الصحافة والنشر والقانون الأساسي للصحافيين المهنيين وللمجلس الوطني للصحافة، حيث ثمن المسودة المتصلة بقانون الصحافة والنشر واعتبر أنها تعكس مطالب النقابة وأخذت بعين الاعتبار الملاحظات التي تقدمت النقابة بشأنها. وعبرت النقابة من خلال تقريرها عن «التخوف من إمكانيات اللجوء إلى كل من القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب لمتابعة الصحافيين في قضايا النشر». وبشأن المجلس الوطني للصحافة، فأبدت النقابة في وثيقتها تشديدا على ضرورة « أن يتحمل الصحافيون المسؤولية الأساسية في المجلس وأن تكون كل التمثيليات الأخرى من منظمات المجتمع المدني وغيرها مرتبطة بهذا المجال». وفي ما يتصل بالقانون الأساسي للصحافيين المهنيين، فشددت النقابة على ضرورة تحصين المهنة وتطويرها.
وسجلت النقابة ارتباك الحكومة، من خلال وزارة الاتصال الوصية على القطاع، في التعامل مع ملف الإعلام السمعي البصري. وهو الارتباك، الذي يخلق التنازع بين نية الإصلاح والرغبة في التحكم عند الحكومة في المجال مثلما عكست ذلك دفاتر التحملات لقنوات القطب العمومي.