عقل السيارات ب'الصابو' محور لقاء حقوقي بمراكش

سيعرف هذا اللقاء، مشاركة عبد الحق نعام، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، ورئيس الودادية الحسنية للقضاة بجهة مراكش، وعبد الرحمان بن عمرو، نقيب سابق لهيئة المحامين بالرباط، وأحد المحامين الذين تقدموا بدعوى قضائية ضد شركات التنمية المحلية، وعبد السلام سي كوري، عضو المجلس الجماعي لمدينة مراكش، الذين سيتناوبون على مناقشة مختلف الأفكار المتعلقة بهذا الموضوع.
وحسب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن تجربة تدبير مراكن وقوف السيارات بالأماكن العمومية لا تتجاوز ثلاثة مدن، هي الرباط، البيضاء، مراكش، ويبدو أن عملها لم يرق العديد من المواطنين والمواطنات لأسباب متعددة، ضمنها تخويل هذه الشركات حق عقل السيارات بواسطة الفخ أو الصابو واستخلاص رسوم أو غرامات مقابل فك الصابو، وهو الأمر الذي عرض على القضاء الإداري ببلادنا،الذي أصدر عدة أحكام وقرارات قضائية اتفقت كلها على عدم شرعية وضع الفخ واستخلاص الرسوم مقابل فك الصابو، معتبرا أن الفصل 50 من الميثاق الجماعي لا يخول لرئيس المجلس الجماعي صلاحية عقل السيارات وفرض إتاوة على فك الفخ، فهو لا يملك توقيع مثل هذا الجزاء فبالأحرى تفويضه للغير .
وأضاف الغلوسي، في اتصال مع "المغربية"، أنه تم إحداث شركات التنمية المحلية، لتكون أداة ناجعة لتحقيق التنمية المحلية وهي آلية من آليات التدبير المحلي، وتم خلقها من أجل تجاوز أعطاب التدبير المباشر للجماعات في مجموعة من القطاعات الاساسية، حيث استلهم المشرع المغربي هذه الآلية الأساسية من أوروبا التي تعرف ارتفاعا كبيرا في عدد هذه الشركات، مشيرا إلى أن فرنسا لوحدها تتوفر على أزيد من 1200 شركة.
وأوضح الغلوسي أن مجالات تدخل شركات التنمية المحلية تتعدد بين النظافة، والنقل، وتنظيم أسواق الجملة، وغيرها، مضيفا "ما يهمنا في هذا اللقاء هو تسليط الضوء على ما يثيره تدبير مراكن وقوف السيارات بالأماكن العمومية عن طريق شركات التنمية المحلية من جدل كبير وسط الرأي العام الوطني، وهي التجربة التي تحتاج إلى تقييم حقيقي وموضوعي لكي تكون آلية حقيقية لرفع تحدي التنمية المحلية وإضفاء طابع الانسيابية والمرونة على وظيفتها بدل التشنج التدبيري".