الأغلبية تستعجل المستشارين للمصادقة على مشاريع القوانين التنظيمية للانتخابات

لإنجاز قراءة ثانية والتصويت عليها بصفة نهائية بمجلس النواب قبل حلول يوليوز المقبل

علمت "المغربية" أن مكتب مجلس النواب ينتظر فقط توصله بمشاريع القوانين التنظيمية الثلاثة، التي صادقت عليها لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، خلال الأسبوع الماضي، ويتعلق الأمر بمشاريع القوانين الخاصة بالجهات الترابية، والعمالات والأقاليم، والجماعات، كي يجري عليها قراءته الثانية والتصويت عليها بصفة نهائية قبل حلول يوليوز المقبل.
وتأمل فرق الأغلبية أن يبرمج مكتب مجلس المستشارين عقد جلسته العمومية للتصويت على المشاريع الثلاثة خلال العشرة أيام الأولى من يونيو الجاري، حتى يتمكن من مناقشة التعديلات التي أدخلها المستشارون على مشاريع القوانين التنظيمية داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، ثم عقد جلسة عمومية للمصادقة النهائية على تلك المشاريع، خلال الأسبوع الأخير للشهر الجاري، وبعثها للمجلس الدستوري ليدلي برأيه في مدى مطابقتها للدستور، ثم نشرها بالجريدة الرسمية بصفتها قوانين تنظيمية للعملية الانتخابية التي ستجرى في شتنبر المقبل.
وتبرر فرق المعارضة بمجلسي النواب والمستشارين "مرونتها" برغبتها في تسهيل مأمورية الحكومة في تنزيل قوانين الجهوية الموسعة في الأقاليم الجنوبية.
وأكد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، في تصريح ل "المغربية، أن "المعارضة أبانت عن سمو وطنيتها خلال التصويت على مشروع قانون الجهات الترابية، وأنها تغلب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية".
وأبانت فرق المعارضة عن استحسانها لمضامين مشاريع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، منوهة بما جاء به مشروع القانون التنظيمي للجهات الترابية من تنصيصه على التصويت العلني على رؤساء الجماعات المحلية خلال العشرة أيام الموالية للانتخابات الجماعية، كما ثمنت اختصاص القضاء لوحده في حل المنازعات المتعلقة بالجماعات الترابية المنتخبة، وإشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن العام، عبر التقدم بمقترحات لمكاتب الجماعات المحلية والقروية. كلها أسباب جعلت فرق المعارضة تصوت، في لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، الأسبوع الماضي، لصالح مشروع القانون التنظيمي للجهات، باستثناء الفريق الفيدرالي، الذي امتنع عن التصويت. كما صادقت على مشروعي القانونين المتعلقين بالجماعات والأقاليم والعمالات.
هيكلة جديدة للغرف المهنية مع اعتماد غرف جهوية
ليلى أنوزلا - تشرع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في دراسة مشروع قانون رقم 15-24 يتعلق بالغرف المهنية.
ويهم هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الداخلية، ترتيب الآثار الناجمة عن اعتماد غرف جهوية بالنسبة لغرف الفلاحة، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، لتي يؤطرها عدد من القوانين.
كما يؤطر المشروع، الذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها الأسبوعي في أبريل الماضي، الأساس القانوني لنقل حقوق والتزامات الغرف المعنية، بالتجميع كليا أو جزئيا في إطار غرفة مهنية قائمة أو جديدة، من خلال التنصيص على أن الغرف المهنية الجديدة داخل دائرة نفوذها الترابي تحل محل الغرف المهنية القائمة في جميع حقوقها والتزاماتها.
وينص المشروع على نقل ملكية العقارات والمنقولات والقيم الموجودة في حوزة الغرف المهنية القائمة إلى الغرف المهنية، التي تحل محلها بكيفية تلقائية وبدون عوض، في دائرة النفوذ الترابي لكل غرفة.
وينص على نقل تدبير شؤون جميع الموظفين والمستخدمين والأعوان المزاولين مهامهم بالغرف المهنية القائمة إلى الغرف المهنية، التي تحل محلها داخل نفوذها الترابي.
وسيتقلص عدد الغرف الفلاحية من 16 إلى 12 غرفة، وفق مشروع مرسوم لوزارة الداخلية، يتعلق بتعيين الغرف الفلاحية وعدد المقاعد المخصصة لها ومقراتها، وتحديد الدوائر الانتخابية التابعة لكل غرفة ونفوذها الترابي، مع الاحتفاظ بعدد الدوائر الانتخابية الحالية وعدد المقاعد المخصصة لها والمحددة في 622 مقعدا،
وينص مشروع المرسوم الخاص بالغرف الفلاحية على أن مقرات بعض الغرف الفلاحية لن تكون في مقرات الجهات، ويهم الأمر المقرات المقررة بمكناس، بالنسبة لجهة فاس-مكناس، والعرائش، بالنسبة لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والقنيطرة، بالنسبة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، والجديدة، بالنسبة لجهة الدار البيضاء-سطات.
وبخصوص غرف الصناعة التقليدية، سينتقل عدد الغرف من 24 غرفة إلى 12 غرفة، مع الاحتفاظ بعدد الدوائر الانتخابية الحالية وعدد المقاعد المخصصة لها، المحدد في 558 مقعدا، منها 350 مقعدا لصنف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية، و208 مقاعد لصنف الصناعة التقليدية الخدماتية.
وبالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات، انخفض عددها من 28 غرفة إلى 12 غرفة، مع الاحتفاظ بعدد الدوائر الانتخابية الحالية، وعدد المقاعد المخصصة لها، المحدد في 872 مقعدا، منها 374 مقعدا لصنف التجارة، و274 مقعدا لصنف الصناعة، و224 مقعدا لصنف الخدمات.
أما غرف الصيد البحري، فسينتقل عددها من 41 مقعدا إلى 39 مقعدا، وسيضاف مقعد واحد إلى كل من الغرفة الأطلسية الوسطى، والغرفة الأطلسية الجنوبية، ليصبح، على التوالي، 35 مقعدا و18 مقعدا، وعدد المقاعد المخصصة للغرفة المتوسطية (33 مقعدا) لن يطرأ عليه أي تغيير.