قمة إفريقية بالجزائر حول مكافحة الإرهاب تشيد بالتجربة المغربية

نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة: جلالة الملك أسس لأوراش تنموية بمقاربة إنسانية كونية وحقوقية

أفاد بلاغ للودادية الحسنية للقضاة أن محمد الخضراوي، نائب رئيسها، بسط خلال مداخلة في جلسة يوم فاتح يونيو أوجه المقاربة الحقوقية لمكافحة الإرهاب على ضوء التجربة المغربية، موضحا أن عددا من المؤسسات والهيئات الدولية والتقارير الصادرة عن فرق عمل متخصصة، أكدت على استثنائية التجربة المغربية وتفردها كنموذج إيجابي يتميز بالتعاطي الهادئ والحازم والحقوقي مع الظاهرة الإرهابية.
وجاء في البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه أن الخضراوي شدد على أن أول رسالة وجهها المغرب للإرهاب هي خطاب جلالة الملك محمد السادس، الذي أكد على التشبث بالقانون والتنمية المستدامة، مشيرا إلى التفاف كافة أطياف الشعب للتعبئة والرفض التام للعنف واللا تسامح والتشبث بقيم الحرية والكرامة والمواطنة.
وبسط الخضراوي تفاصيل الاستراتيجية الشمولية المتكاملة للمملكة، التي جمعت بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإصلاحات الدستورية والقانونية لتجفيف منابع الإرهاب، حسب تأكيد البلاغ، وأن نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة تناول بالتحليل الضمانات القانونية والمؤسساتية بالمغرب والجهود التي يبذلها في المجالات الحقوقية، مذكرا بعدد من القرارات والاجتهادات القضائية الرائدة التي تعمل على إيجاد التوازن بين ضمانات محاكمة عادلة وحماية حقوق الضحايا.
من جانب آخر، أشار الخضراوي إلى المجهودات الأمنية الكبرى المبذولة في إطار المقاربة الاستباقية، الانخراط الإيجابي في آليات التعاون الدولي، ما جعل المغرب نموذجا عالميا في القدرة على مواجهة الإرهاب بآليات قانونية ومقاربة شمولية، تزاوج بين الداخلي والخارجي وبين الحقوقي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وذكر القاضي بالنقاش العمومي، الذي يفتح كلما تعلق الأمر بالعدالة باعتبارها شأنا مجتمعيا عاما، داعيا المؤتمرين إلى ضرورة توحيد الجهود والتعاون في هذا المجال لبسط سيادة التطبيق العادل للقانون من خلال سلطة قضائية مستقلة تكون هي الضامن للحقوق والحريات.
وختم مداخلته بأن المغرب اختار مكافحة الإرهاب بالحرص على سيادة القانون وتوفير الضمانات وبناء دولة الحق والمؤسسات، والتمسك بالقيم الإنسانية المشتركة، ومد اليد للتعاون والتنسيق.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الجلسة شهدت مشاركة متدخلين من الجزائر، والسنغال، برئاسة القاضي الفرنسي، كريستوف رونيار، نائب رئيس الاتحاد الدولي للقضاة، وركزت مختلف الأسئلة والاستفسارات على تفاصيل التجربة المغربية التي استأثرت باهتمام الحاضرين.
وخلص القضاة الأفارقة الذين شاركوا في اجتماع لمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة إلى إصدار توصيات منها، ضرورة أن تلتزم الدول "بتجريم بعض الممارسات، ومنها دفع الفديات للإرهابيين التي تعتبر "شكلا من أشكال تمويل الإرهاب"، وتعزيز مراقبة السلطة القضائية الضامنة للحقوق والحريات الأساسية للإجراءات التقييدية من أجل تكييف ضرورة محاربة الإرهاب مع متطلبات حقوق الإنسان".
ودعت المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة إلى"توحيد الإجراءات وتنسيق جهود المكافحة على المستوى الوطني، من خلال تشجيع تصور إقليمي في إعداد ووضع الأدوات الدولية".