اختتم أمس الأربعاء 3 يونيو الجاري، الاجتماع العشرين للمجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة، بالجزائر العاصمة، حول موضوع: "مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان" ، بمشاركة الودادية الحسنية للقضاة من خلال وفد قضائي عمل على إبراز التطورات والإصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب على مختلف الأصعدة . وفي كلمة للدكتور محمد الخضراوي نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة، بسط فيها أوجه المقاربة الحقوقية لمكافحة الإرهاب على ضوء التجربة المغربية، موضحا أن المغرب وبشهادة عدد من المؤسسات والهيئات الدولية والتقارير الصادرة عن فرق عمل متخصصة أكدت على استثنائية التجربة المغربية وتفردها كنموذج إيجابي يتميز بالتعاطي الهادئ والحازم والحقوقي مع الظاهرة الإرهابية، مشددا على أن أول رسالة وجهها المغرب للإرهاب هي خطاب الملك محمد السادس الذي أكد على التشبث بالقانون والتنمية المستدامة، مشيرا إلى التفاف كافة أطياف الشعب في مسيرة حاشدة للتعبير عن التعبئة والرفض التام للعنف واللا تسامح والتشبث بقيم الحرية والكرامة والمواطنة . وبسط الخضراوي تفاصيل الاستراتيجية الشمولية المتكاملة التي نهجتها المملكة والتي جمعت بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإصلاحات الدستورية والقانونية لتجفيف منابع الإرهاب، كما قام بتحليل الضمانات القانونية والمؤسساتية التي يتوفر عليها المغرب والجهود التي يبذلها في المجالات الحقوقية ومذكرا بعدد من القرارات والاجتهادات القضائية الرائدة التي تعمل على إيجاد التوازن بين ضمانات محاكمة عادلة وحماية حقوق الضحايا مشيرا إلى المجهودات الأمنية الكبرى المبذولة في إطار المقاربة الاستباقية وكذا الانخراط الإيجابي في آليات التعاون الدولي، مما جعلت المغرب نموذجا عالميا في القدرة على مواجهة الإرهاب بآليات قانونية ومقاربة شمولية تزاوج بين الداخلي والخارجي وبين الحقوقي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مذكرا بالنقاش العمومي الذي يفتح كلما تعلق الأمر بالعدالة باعتبارها شأنا مجتمعيا عاما. ودعا ممثل الودادية الحسنية للقضاة المؤتمرين إلى ضرورة توحيد الجهود والتعاون في هذا المجال لبسط سيادة التطبيق العادل للقانون من خلال سلطة قضائية مستقلة تكون هي الضامن للحقوق والحريات خاتما مداخلته بأن المغرب اختار مكافحة الإرهاب بالحرص بقوة على سيادة القانون وتوفير الضمانات وبناء دولة الحق والمؤسسات والتمسك بالقيم الإنسانية المشتركة، ومد اليد للتعاون والتنسيق . وقد تميزت أطوار الجلسة التي عرفت مشاركة متدخلين من الجزائر والسنغال ورئاسة القاضي الفرنسي كريستوف رونيار نائب رئيس الإتحاد الدولي للقضاة ودامت أكثر من أربع ساعات، بتركز مختلف الأسئلة والاستفسارات على تفاصيل التجربة المغربية التي استأثرت باهتمام الحاضرين. وقد اختتم القضاة الأفارقة الذين شاركوا في الاجتماع ال 20 للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة بإصدارهم لعدد من التوصيات : أولها ضرورة أن تلتزم الدول "بتجريم بعض الممارسات" منها دفع الفديات للإرهابيين التي تعتبر "شكلا من أشكال تمويل الإرهاب". كما دعا المشاركون في هذا الاجتماع "إلى تعزيز مراقبة السلطة القضائية الضامنة للحقوق والحريات الأساسية للإجراءات التقييدية من أجل تكييف ضرورة محاربة الإرهاب مع متطلبات حقوق الإنسان". وأشاروا إلى "تعزيز التعاون من أجل تنظيم جيد لطلبات تسليم" الإرهابيين وكذا إنشاء إطارات للتبادل والتشاور بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الإرهاب على المستوى الوطني وشبه الإقليمي والإقليمي والدولي من أجل جعل الإجراءات "أكثر فعالية". في ذات السياق دعت المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة إلى "توحيد الإجراءات وتنسيق جهود المكافحة على المستوى الوطني من خلال تشجيع تصور إقليمي في إعداد ووضع الأدوات الدولية". ودعت في هذا الصدد إلى ضرورة التجسيد على الصعيد شبه الإقليمي والإقليمي والدولي لآليات تسمح بتجاوز "العراقيل الناجمة عن الحدود" من أجل تطبيق "فعال" لأدوات التعاون القضائي في مكافحة الإرهاب. كما أوصوا باتخاذ تدابير ترمي إلى ضمان حقوق ضحايا الأعمال الإرهابية.
