ندوة تشدد على تقاسم المسؤوليات في المسؤولية الاجتماعية للمقاولات

نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتعاون مع مؤسسات الفرنكوفونية المماثلة اليزمي: حقوق الإنسان وسط المقاولات تسائل الدولة والفاعلين الاقتصاديين والمدنيين

قال بركة، في افتتاح ندوة نظمت من قبل اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسات الفرنكوفونية المماثلة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بدعم من المنظمة الدولية للفرنكوفونية، أول أمس الخميس بالرباط، حول "المسؤولية الاجتماعية للمقاولات: إرساء مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجالس الاقتصادية والاجتماعية من أجل خدمة الحقوق الأساسية"، إن "مؤسساتنا تقترح توصيات وفق مقاربة ترتكز على احترام حقوق الإنسان الأساسية، والأخذ بعين الاعتبار المصالح والتطلعات المشروعة لكافة الأطراف المعنية".
وأبرز أن المسؤولية الاجتماعية للمقاولات تعني "ضمان احترام المعايير العالمية، التي تحدد حقوق النساء والرجال في أماكن العمل كما في المجتمع، بالمفهوم العام والمبادئ الأخلاقية والشفافية والحكامة الجيدة، وحماية البيئة"، مضيفا أن هذه المسؤولية تمثل أيضا "الحوار والشراكة المستدامة والمفيدة في الآن ذاته للمجتمع والمقاولات وللأجراء والنقابات، خدمة لحوار هادئ داخل المقاولة ولتحسين مناخ العمل".
وأبرز بركة، وهو أيضا رئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات الفرنكوفونية المماثلة، أن عدد المقاولات ذات العلامات المرجعية بالمغرب يقارب السبعين مقاولة، أغلبيتها صغرى ومتوسطة، مذكرا بالميثاق الاجتماعي، الذي اعتمده المجلس في نونبر 2011، الذي قال إنه يرتكز على كافة المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، استند إليه ميثاق اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات الفرنكوفونية المماثلة، المصادق عليه بالرباط في دجنبر 2012.
وأضاف أن هذا الميثاق يهدف إلى توفير إطار عمل لأعضائه، يتمحور حول سبعة جوانب متكاملة، من قبيل "الولوج إلى الخدمات الأساسية والرفاه الاجتماعي"، و"المعارف والتكوين والتنمية الثقافية"، والاندماج والتضامن"، و"حماية الأطفال"، و"الحوار الاجتماعي، والحوار المدني والشركاء المجددون"، و"حماية البيئة"، و"الحكامة المسؤولة، والتنمية، والأمن الاقتصادي والديمقراطية الاجتماعية".
من جهته، شدد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن تعبئة المغرب لفائدة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات "تشكل رافعة للنهوض بحقوق الإنسان"، مبرزا أن هذه الرافعة "تتجاوز نطاق المقاولة، لتمتد إلى سلسلتها المتعلقة بالتزويد وعلاقاتها مع مورديها، ومع المكلفين بخدمات المناولة ومع الجماعات بشكل عام"، مسجلا أن مسألة حقوق الإنسان وسط المقاولات تسائل الدولة والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني، وتمر عبر التقنين والتنظيم الذاتي والتفتيش والمراقبة.
أما جان بول ديلفوي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي، فركز في كلمته على البعد البيئي للمسؤولية الاجتماعية للمقاولات، مؤكدا أن المجالس الاقتصادية والاجتماعية "مؤسسات للحوار تدافع عن القضايا الإنسانية".
وقال ديلفوي "يتعين على الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين رفع تحدي حماية الأرض، التي أضحت هشة بشكل متزايد بسبب التغيرات المناخية. وأعرب عن أسفه لأن قيمة "المقاولة ترتبط دائما بأصولها، بينما يتوجب عليها الأخذ بعين الاعتبار رأسمالها البشري وظروف العمل"، مشيرا إلى بروز وعي لدى المستهلكين، الذين يقاطعون منتجات مقاولات، تنتهك قواعد المسؤولية الاجتماعية للمقاولات.
كما قدمت كارولين نوكرمان، عن مديرية السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية، آليات هذه المنظمة في مجال حقوق الإنسان، مبرزة أن الأمر يتعلق بتعزيز المبادئ الكونية، والإطار القانوني الدولي للمسؤولية الاجتماعية للمقاولات، والتحسيس والإخبار وتكوين الفاعلين الفرنكوفونيين حول المسؤولية الاجتماعية للمقاولات في مجال حقوق الإنسان.
وأشارت إلى "الالتزام القوي" للدول والحكومات الفرنكوفونية المجتمعة في كبيك عام 2008 من أجل "تعزيز المسؤولية الاجتماعية /المجتمعية والبيئية للمقاولة، خاصة تشجيع مقاولات الدول الأعضاء في الفرنكوفونية على الانضمام إلى الآليات والمعايير والمبادئ الدولية ذات الصلة".