تفويت جديد يشعل فتيل المواجهة بين الولاية والمنتخبين بجهة البيضاء

راسل والي الدار البيضاء، السلطات الترابية بالجماعات القروية التابعة لجهة الدارالبيضاء الكبرى، من أجل حث رؤساء الجماعات التابعة لإدارتهم الترابية ،على الموافقة على تفويض مجموعة من الاختصاصات الى شركة مجموعة الجماعات المحلية، المحدثة ، مؤخرا، كآلية من آليات التدبير الجماعي.
المراسلة شكلت حدثا بارزا للنقاش داخل هذه الجماعات المكونة من : دار بوعزة، النواصر، بوسكورة، مديونة، سيدي حجاج، بني يخلف، وعين حرودة ،وباقي الجماعات المؤثثة لجهة الدارالبيضاء الكبرى.
مصادر من داخل هذه الجماعات والادارات الترابية، وبعد اطلاعها على فحوى الاختصاصات الجديدة الموكولة لهذه الآلية المحدثة عبرت عن اندهاشها، خاصة وأن كامل الاختصاصات وعلى رأسها تلك المتعلقة بسياسة القرب، ستسحب من "تحت بساط" مسؤولية هذه الجماعات، إذ ستتكلف شركة مجموعة الجماعات بكل الأمور المتعلقة بالبنى التحتية، كإنشاء الطرق وصيانتها وتزفيتها، وتدبير جل المرافق الحيوية، مع الاشراف على عملية تدبير توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل وغيرها.
واعتبرت المصادر ذاتها، أن تفويت كل هذه الاختصاصات يعد بمثابة استقالة للمنتخبين من تدبير الجماعات، وهو تراجع بين لسياسة اللاتمركز، التي تطمح إلى إرسائها الدولة، وفي الآن ذاته ضرب في صميم الديمقراطية المحلية.
وتساءلت هذه المصادر عن الضمانات التي جعلت المسؤولين يعتقدون أن شركة مجموعة الجماعات، ستنجح في المهام الموكولة اليها، لاختيارها كآلية تعوض باقي الآليات الاخرى، خاصة وأنها ستتكلف حتى بتوقيع الاتفاقيات المتعلقة بشركات تدبيرية أخرى ؟ علما بأن المسؤولين بهذه الجماعات لم يتوصلوا ولو بأرضية حول هذه الآلية الجديدة للتدبير، أونتائج أي دراسة علمية تشير إلى ضمان نجاعة هذه الآلية الجديدة.وأفصح هؤلاء أن معظم الجماعات المعنية، سوف تصوت بالرفض للتنازل عن اختصاصاتها، خاصة وأن الجميع يجهل الهيكل القانوني المؤطر لهذه الآلية، والجهة التي ستحاسبها، وكيف ستستجيب للبرامج المطروحة من لدن مسيري الجماعات؟
ووفق العديد من المتتبعين للشأن المحلي البيضاوي فإن الملامح الأولى ل "غضب" مسؤولي الجماعات المعنية، تؤشر على أن "المواجهة" بين الولاية والجماعات "قادمة لامحالة اللهم إذا حدثت تطورات مفاجئة هدأت من قوة الغليان المحتمل".
وكانت شركة مجموعة الجماعات، قد أنشئت وتم التصويت على هذا الإحداث بمجلس المدينة ومجلس الجهة، و"عهدت" لها عدة قطاعات حيوية. لكن على غرار شركات التنمية المحلية المحدثة، لم يتم الإعلان عن طبيعة هيكلتها القانونية ومن سيرأس مجلسها الإداري، ولم تعط بشأنها أي أرضية واضحة ولا تم الكشف عن حجم رأسمالها والمساهمين الماليين فيها، من مؤسسات عمومية وشركات خاصة...
كل هذا، جعل المنتخبين والممثلين السياسيين داخل الجماعات يشعرون أنهم سيتحولون فقط إلى مجرد آلية للتصويت على الميزانية المخصصة ، دون أن تكون لهم أية مسؤولية تجاهها، كمواكبة المشاريع التي ستشتغل عليها ومحاسبتها أو فرض عقوبات عليها في حالة عدم التزامها.
قرار إحداث أنماط جديدة للتدبير بالعاصمة الاقتصادية جاء مباشرة بعد الخطاب الملكي ل 13 نونبر برسم افتتاح دورة البرلمان، حيث أفرد جلالة الملك حيزا مهما، لما تريده الدولة للدار البيضاء، وهو جعلها قطبا ماليا عالميا.
وبما أن الدار البيضاء، كانت تعاني من تذبذب في التدبير وعرفت عدة تعثرات وكبوات و"بلوكاجات"، تم اقتراح هذه الآليات الجديدة، لاعتمادها في وضع بنية تحتية قوية، تستجيب للمطمح البيضاوي، إلا أن ولادة هذه الآليات، عرفت تحفظا من لدن عدد من المنتخبين والمتتبعين، بحكم الضبابية التي عنونت عملية الترويج لها، بحيث لم يتم تحديد اختصاصاتها بشكل واضح ولا الاختصاصات التي ستظل في يد الجماعات لتدبيرها بشكل مباشر، وهو ما خلق سوء فهم كبير بالنسبة للمنتخبين .