اتفاقية شراكة لفائدة قطاع صناعة السيارات بالمغرب

وقعتها مجموعة التجاري وفابنك و'بي بي إي فرانس' و'أميكا'

أفاد بلاغ لمجموعة التجاري وفابنك، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هذه الاتفاقية ستشكل إطارا تنظيميا وتحفيزيا لكل موقعي هذه الشراكة، من أجل تكريس تفاعل بناء لخبراتهم ومهاراتهم ودعمهم ومواكبتهم للمقاولات، التي تنشط في محيط الوحدات الإنتاجية للسيارات.
ويعد الهدف الأساسي لهذه الاتفاقية المتعددة الأطراف هو تطوير الالتقائية الصناعية والمالية لتحويل مجموع الفرص في هذا المجال، وتقوية التعاون الفرنسي المغربي.
وأوضح البلاغ أن قطاع السيارات بالمغرب يحظى بمكانة الأولوية في النموذج الصناعي للمملكة، وأن التحولات الأخيرة بالمغرب، وبفضل الدور الأساسي الذي تلعبه رونو كأبرز شركاء قطاع صناعة السيارات، فإن المملكة تتوفر اليوم على رؤية استراتيجية واضحة، تستند إلى نسيج صناعي أكثر كفاءة.
وأضاف البلاغ أن هذه الرؤية الصناعية المندمجة يعززها مخطط التسريع الصناعي 2014 2020، الذي وضعته الوزارة الوصية من أجل خلق محيط مقاولاتي فعال ومستدام.
في هذا السياق، وبغية تجسيد هذه الاستراتيجية، وضعت الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات "أميكا"، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بنية تنشيطية مكلفة بتنسيق وهيكلة مجموع المقاربات الرامية إلى مواكبة الفاعلين في المحيط المقاولاتي، ما سيمكن من الاستفادة من فرص الأعمال التي يوفرها قطاع السيارات.
وانطلاقا من دوره كفاعل مركزي في المحيط المقاولاتي لصناعة السيارات، فإن رونو المغرب تلتزم بموجب هذه الاتفاقية بتشجيع المقاولات الفرنسية والمغربية، بمنح التفضيل في مجال الصفقات للفاعلين القطاعيين من كلا البلدين.
من جانبهما، فإن مجموعة التجاري وفابنك وبي بي إي فرانس ستوحدان جهودهما وخبرتهما في أفق خلق حلول تمويلية ودعم مبتكر لمجموع الفاعلين في قطاع السيارات بالمغرب وفرنسا، من خلال وضع عروض تمويلية لفائدة فاعلي القطاع، وضمان مجموعة التجاري وفابنك للقروض الممنوحة للفاعلين الفرنسيين والمغاربة في كلا البلدين، وتحديد الفاعلين الفرنسيين والمغاربة الراغبين في الرد على التوالي على طلبات عروض هذا القطاع، المتعلق بخلق وحدات إنتاجية، والمساهمة وعقود المناولة.
وستمنح مجموعة التجاري وفابنك للفاعلين المنخرطين بالجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات إمكانية الاستفادة من آلية حضورها بإفريقيا، وبالتالي تسهيل البحث عن أسواق أخرى، ومعالجة وتأمين الصفقات، وتطوير التصدير.