خلافات بين المعارضة والأغلبية تعرقل مقترح قانون زجر الاتجار في البشر

كشفت مصادر مطلعة أن ارتفاع حدة الخلافات بين المعارضة والأغلبية أدت إلى عرقلة وتجميد عدد من مقترحات القوانين، منها مقترح قانون يرمي إلى زجر الاتجار في البشر، الذي أحيل على مكتب المجلس منذ السنة الماضية. وهو لحد الآن لم تتم برمجته داخل لجنة العدل والتشريع، بسبب وجود ثلاثة مقترحات قوانين في نفس الموضوع وضعها كل من فريق التقدم الديمقراطي والفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن برمجة هذه المقترحات من لدن لجنة العدل والتشريع تقتضي التوافق بين الفرق من أجل تدبير الزمن، عوض مناقشة كل مقترح على حدة، غير أن هناك من يتشبث بتطبيق النظام الداخلي، الذي يعطي الأولوية في البرمجة للذي وضع المقترح أولا لدى مكتب المجلس. ومعنى هذا أن الأولوية ستكون للنص الذي تقدم به فريق التقدم الديمقراطي، الذي أحاله على مكتب المجلس يوم 17 يونيو من السنة الماضية. وفي هذه الحالة، يضيف المصدر ذاته، فإن فريقي المعارضة قد يعترضان على ذلك، علما أن الفريق الاشتراكي أحال مقترحه يوم 23 يونيو 2013، في حين تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمقترحه يوم 9 يوليوز من السنة الماضية.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 128 من النظام الداخلي تنص على أنه «يتم اعتماد تاريخ إحالة مقترحات القوانين كقاعدة لبرمجة تقديمها ومناقشتها والتصويت عليها، ولا يوقف إيداع مشروع قانون في نفس الموضوع الذي سبق تقديم مقترح قانون بشأنه مناقشة هذا المقترح، وعند إيداع مشاريع ومقترحات قوانين ذات موضوع واحد تعطى الأسبقية في الدراسة للنص التشريعي الذي أودع أولا على مكتب المجلس».
وتنص المادة ذاتها على أنه «تبرمج مكاتب اللجان دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها في ظرف أسبوع من تاريخ الإحالة عليها ويتم إخبار الحكومة بذلك، ويعلن رئيس اللجنة في بداية اجتماعاتها عن جميع النصوص التي أحيلت على اللجنة وكذا عن البرمجة الزمنية التي قررها مكتب اللجنة لدراسة ومناقشة والتصويت على تلك النصوص مع مراعاة الفصل 82 من الدستور»، الذي ينص على أنه «يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله، ويتضمن هذا الجدول مشاريع القوانين ومقترحات القوانين، بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة، ويخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة».