وزارة الوظيفة العمومية تكشف الموظفين الأشباح

تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق 574 موظفا

ذكرت الوزارة في تقريرها السنوي أن عدد الموظفين، الذين ضبطوا في حالة تغيب غير مشروع خلال سنة 2013، ناهز 574 موظفا، وأن الشهادات الجماعية المتعلقة بالموظفين المزاولين عملهم بصفة فعلية والمتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة تتضمن 521 ألفا و426 موظفا زاولوا عملهم خلال 2013.
وأضاف التقرير أن عدد الموظفين الذين لم تدرج أسماؤهم في هاتين الشهادتين، بلغ ألفين و699 موظفا، وعدد الموظفين الذين ضبطوا من طرف القطاعات المعنية في حالة تغيب غير مشروع عن العمل خلال 2013، وفعلت في حقهم مسطرة ترك الوظيفة، وصل إلى 574 موظفا، مع قبول واعتماد التبريرات المقدمة في شأن 2168 موظفا.
وتحدث التقرير عن اعتماد مسطرة أداء الأجور عن طريق حوالات فردية في حق 672 موظفا، لم تقدم تبريرات في شأن عدم إدراج أسمائهم في الشهادات الجماعية ل492 منهم، وتفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق181 منهم، مازالوا يتقاضون أجورهم.
في مجال المراقبة والمنازعات والاستشارة القانونية، تحدث التقرير عن معالجة ملفات الإدماج الواردة على الوزارة من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية، إذ بلغ مجموعها 285 ملفا، وجرت مراقبة 5013 استمارة مراقبة توظيف المرشحين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، وتقييد 247 موظفا وعونا تابعين لهذه الإدارات بالسجل المركزي التأديبي، ورفع المنع من التوظيف عن خمسة موظفين.
وأضافت الوزراة في تقريرها أنها درست 190 ملفا، سنة 2014، همت المقالات الافتتاحية، والمذكرات الجوابية، واستدعاءات الجلسات، وأوامر بالتخلي الواردة من المحاكم الإدارية، ومحكمتي الاستئناف الإدارية ومحكمة النقض، المرتبطة بالمنازعات بشأن الوضعية الفردية للموظفين والأعوان، وكذا تتبع وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية التي وقع التوصل بها.
كما أبرز التقرير أن 13 ألفا و163 موظفا أحيلوا على التقاعد، مبرزا أن عدد المحالين على التقاعد سيعرف منحى تصاعديا إلى غاية سنة 2020، التي يتوقع أن يصل فيها إلى أعلى مستوى بحوالي 222 ألفا و96 متقاعدا.
وأوضح التقرير أن العدد الإجمالي لموظفي القطاعات الوزارية يبلغ 534 ألفا و279 موظفا، وأن عشر قطاعات وزارية تشكل النسبة الأكبر من أعداد الموظفين بما يناهز 95 في المائة، بينما لا تشكل القطاعات المتبقية سوى نسبة 5 في المائة من أعداد الموظفين.