17.598 مرشحا من أجل 793 منصبا بالوظيفة العمومية سنة 2014

التدريس ينفرد بحوالي 50 في المائة من عدد الموظفين وأدنى نسبة للتقنيين في المائة من الموظفات ينتمين إلى فئة الأطر ووزارة الصحة الأكثر تأنيثا

أبرزت الوزارة، في تقرير لها حول الموارد البشرية بالوظيفة العمومية، أنها توصلت بالشهادات الجماعية المتعلقة بالموظفين المزاولين لعملهم بصفة فعلية، تتضمن 518 ألفا و803 موظفين زاولوا عملهم خلال سنة 2012، موضحة أنها اعتمدت مسطرة أداء الأجور عن طريق حوالات فردية خلال يونيو ويوليوز 2013 بالنسبة لما مجموعه 1042 موظفا، وقع تبرير تغيب 821 منهم.
وتحدث التقرير، الصادر أول أمس الخميس، عن تنظيم 54 اجتماعا خصصت لتتبع تفعيل الإجراءات والتدابير المتعلقة بالتغيب عن العمل بصفة غير مشروعة.
وبخصوص أعداد المناصب المفتوحة للتباري وأعداد المترشحين، أوضح التقرير أن الترشيحات قدمت من طرف 17 ألفا و598 مرشحا لشغل 793 منصبا برسم السنة الجارية، مفيدة أن كل منصب واحد يتبارى في شأنه 22 مرشحا.
وقدر أعداد المترشحين بعينة من المناصب خلال السنة الماضية بما مجموعه 2045 منصبا مفتوحا للتباري، بتقديم الترشيحات من طرف ما يناهز 76 ألفا و321 مرشحا، ما يدل على أن كل منصب واحد تبارى بشأنه 37 مرشحا برسم سنة 2013، وأعلنت أن معدل المناصب المفتوحة للتباري في كل مباراة برسم سنة 2014 يقدر بحوالي 66 منصبا، ما يؤكد أن متوسط الأعداد للمترشحين لكل مباراة يصل إلى 1452 مرشحا.
وسجل التقرير أن عدد المناصب المفتوحة للتباري لكل مباراة يبقى ضئيلا، مقارنة مع عدد المتبارين ومتوسط أعداد المترشحين لكل مباراة، الذي يعد بالمقابل رقما مرتفعا، وسجل خلال السنوات الأخيرة وسيزداد ارتفاعا، بالنظر إلى تعميم المباراة في التوظيف، وبفعل التزايد المستمر لعدد الخريجين، مقابل انحصار إمكانيات التوظيف في قطاع الوظيفة العمومية، الذي لا يمكنه استيعاب الأعداد الكبيرة من حاملي الشهادات.
وأعلن التقرير أن العدد الإجمالي لموظفي القطاعات الوزارية يبلغ 534 ألفا و279 موظفا، ونسبة موظفي التدريس برسم سنة 2013 تمثل 49،5 في المائة من أعداد الموظفين، في حين، تمثل نسبة الممرضين والمساعدين الطبيين 4،8 في المائة من أعداد الموظفين، في حين استقرت نسبة التقنيين في حدود 4 في المائة من أعداد الموظفين.
وبخصوص التوزيع القطاعي للموظفين، أبرز التقرير أن وزارة التربية الوطنية تتوفر على أكبر عدد من الموظفين بنسبة تصل إلى 54 في المائة من العدد الإجمالي، تليها وزارة الداخلية بنسبة 15،5 في المائة، ثم وزارة الصحة بنسبة 8،86 في المائة، ووزارة التعليم العالي (4،32 في المائة)، مؤكدا أن هذه القطاعات الأربعة تشتمل لوحدها على 82،37 في المائة من العدد الإجمالي للموظفين.
وعن وضعية المرأة الموظفة في القطاعات الوزارية، أكد التقرير أن النساء في الوظيفة يوجدن بنسبة مهمة، وعرفت ارتفاعا في السنوات الأخيرة، إذ انتقلت إلى 39،4 في المائة سنة 2013، مشيرا إلى أن 68،64 في المائة من النساء الموظفات ينتمين إلى فئة الأطر السلم 10 فما فوق برسم سنة 2013، وأن 20،75 في المائة من الموظفات أطر متوسطة، و10،61 في المائة فقط هن أعوان التنفيذ.
وأفاد التقرير أن نسبة التأنيث تتراوح بين 32 في المائة و58 في المائة بالنسبة لحوالي 72 في المائة من القطاعات الوزارية، وتعد وزارة الصحة (58،28 في المائة) أول وزارة في نسبة التأنيث، تليها المندوبية المكلفة بحقوق الإنسان (55،26 في المائة)، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة (50،57 في المائة)، مبرزا أن 37 في المائة من الأطر هن نساء، و40،7 في المائة من موظفي فئة الإشراف هن نساء، و21،31 في المائة من موظفي صنف التنفيذ نساء.
وحسب التقرير، هناك 51،3 في المائة من الموظفين تفوق أعمارهم 45 سنة، وتؤشر هرمية الأقدمية على أن أعداد الموظفين المنتمين إلى شريحة الأقدمية "5 سنوات فما فوق" في تزايد ملحوظ (18،34 في المائة سنة 2013)، ويرجع هذا التطور إلى ارتفاع عدد التوظيفات خلال السنوات الأخيرة".
وأفاد التقرير أن نسبة لا تمركز الموظفين خلال السنوات الأخيرة في ارتفاع مستمر، إذ بلغت 88،34 في المائة سنة 2013، مقابل 87 في المائة في سنة 2012، مشيرا إلى أن 65،2 في المائة من مجموع الموظفين متمركزون بسبع جهات من أصل 16 جهة (جهة الرباط، سلا وزمور وزعير، وجهة سوس ماسة ودرعة، وجهة الدارالبيضاء الكبرى والجهة الشرقية، وجهة مراكش وتانسيفت الحوز، وجهة مكناس تافيلالت، وجهة طنجة تطوان).
وأوضح أن أربع جهات تضم 24،8 في المائة من صنف الأطر، و44،5 في المائة من صنف الإشراف، و46،2 في المائة من صنف التنفيذ، مضيفا أن المتزوجين يشكلون الأغلبية من بين الموظفين بنسبة 66،08 في المائة.
وأضاف أن معدل الإحالة على التقاعد سينتقل من 2،46 في المائة، سنة 2014، إلى 4،17 في المائة سنة 2020، قبل أن يعرف انخفاضا ابتداء من سنة 2021، ليصل إلى 2،4 في المائة سنة 2030، متوقعا أن يغادر الوظيفة العمومية في غضون 16 سنة المقبلة 55،38 في المائة من مجموع عدد الموظفين.