انخفض عدد الأوراق المزورة التي رصدها البنك المركزي، خلال سنة 2012، من 12 ألفا و577 ورقة، بقيمة 1،6 مليون درهم، إلى 11 ألفا و649 ورقة، بقيمة 1،4 مليون درهم. وعزا بنك المغرب انخفاض عدد الأوراق المزورة إلى جهود السلطات في مجال مكافحة التزوير، وسياسة إعادة الدوران المعتمدة، معلنا أن فئة 200 درهم تشكل 41 في المائة من العدد الكلي للأوراق البنكية المزورة، تليها فئة 100 درهم بنسبة 24 في المائة، و50 درهما بنسبة 23 في المائة. وأبرز بنك المغرب في تقريره السنوي لسنة 2012، أن حصة الأوراق البنكية المزورة تظل ضعيفة ضمن النقود المتداولة، وأن متوسط قيمة التزوير بلغ 119 درهما، مقابل 128 درهما بين 2009 و2011. وفي ما يتعلق بإعادة تدوير الأوراق البنكية، عالج بنك المغرب، حسب تقريره السنوي، 731 مليون ورقة بنكية، وعالج 356 مليون ورقة سليمة، ورصد 375 مليون ورقة غير سليمة، مفيدا أن عدد الأوراق التي طرحها البنك للتداول بلغ 977 مليون ورقة، منها 336 مليون ورقة بنكية سليمة صادرة عن مراكز الفحص الخاصة، بانخفاض بنسبة 6،3 في المائة، مقارنة بسنة 2011، بينما سجلت إيداعات الأوراق البنكية لدى شبابيك البنك انخفاضا طفيفا بنسبة 0،8 في المائة، إلى 947 مليون ورقة، 31،5 في المائة منها ورقات سليمة من مراكز الفحص الخاصة. وأوضح البنك المركزي أن إجمالي التداول النقدي ناهز، خلال السنة الماضية، 172،5 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 3،8 في المائة مقابل 9،3 في المائة في 2011، و6،2 في المائة في 2010، أن الأوراق البنكية تظل هي المهيمنة على التداول النقدي، بنسبة 98،5 في المائة من المجموع، فيما تصل نسبة القطع النقدية إلى 1،5 في المائة. وبخصوص الوثائق المؤمنة، حقق البنك المركزي رقم مبيعات يصل إلى 195 مليونا و986، كما سجل رقم مبيعات الوثائق المؤمنة، باستثناء جوازات السفر، نموا بنسبة 28 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. وعلى مستوى العلاقات بين مؤسسات الائتمان والزبناء ومصالح مركزة المعلومات، أعلن بنك المغرب أنه استقبل 8 آلاف و406 طلبات، بزيادة 45،7 في المائة، مع إلغاء 207 حالات منع خاطئ منها، ومعالجة 30 شكاية تتعلق 15 منها بعوارض لم تقع تسويتها، و8 بأخطاء في البيانات الوصفية، و4 بانتحال الهوية، و3 بإشعارات متكررة. كما لبى بنك المغرب خلال السنة الماضية 1233 طلبا للحصول على معلومات شخصية، واستجاب لما يبلغ 6152 طلبا للمساعدة، في إطار مهام الوحدة المركزية لعوارض الأداء، مفيدا أن عوارض الأداء التي لم تقع تسويتها إلى نهاية دجنبر 2012 بلغت مليونين و332 ألفا و360 حالة، بمبلغ إجمالي قدره 54،3 مليار درهم، بزيادة بنسبة 4،7 في المائة من حيث العدد، و9،1 في المائة من حيث القيمة، ويمثل الأشخاص الطبيعيون 38،1 في المائة من هذا المبلغ، ويشكل الأشخاص المعنويون نسبة 16،9 في المائة. وأفاد البنك المركزي أن عدد الممنوعين من إصدار الشيك، سنة 2012، ارتفع بنسبة 5،2 في المائة، مقارنة مع 2011، ليصل إلى 563 ألفا و722 شخصا 91،1 في المائة منهم أشخاص طبيعيون.
