الصبار: الإعدام عقوبة وحشية وليس لها تأثير ردعي

حازب تطالب بتحليل المسؤولية الجنائية على ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان

قال الصبار، في يوم دراسي نظمه فريقا حزب الأصالة والمعاصرة بمجلسي البرلمان، بتنسيق مع منتدى محامي الحزب، يوم الأربعاء المنصرم، حول "قراءة في مضامين مسودة القانون الجنائي" إن "القوة المادية للأحكام القضائية تكمن في تنفيذها، وليس في عدم تنفيذها"، وتساءل "ما الجدوى من إبقاء على عقوبة لا تنفذ ولا تحقق جانبها الردعي؟".
وتوجه الصبار، وهو محام، بالخطاب إلى وزير العدل، الذي دافع عن إبقاء هذه العقوبة وأعطى مبرراته للإبقاء مرحبا بإلغائها تدريجيا، قائلا إن موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان المطالب بإلغاء هذه العقوبة من مسودة القانون الجنائي راجع إلى التزايد المستمر لعدد الدول التي ألغتها، وأن إبقاء التنصيص على هذه العقوبة يتعارض مع توخي المغرب الارتقاء إلى مصاف الدول الديموقراطية.
وبخصوص مبررات المجلس في المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، أكد الأمين العام أنها انطلقت من خلاصات عمل هيئة الإنصاف والمصالحة، التي كشفت عن حقيقة سنوات الرصاص، قائلا إنها "أظهرت أن عقوبة الإعدام استعملت لأغراض سياسية".
واعتبر الصبار أن الأمر يتطلب جرأة أكبر في التعاطي مع هذه العقوبة، والسير نحو إلغائها انطلاقا من أنها "تصدر عن هيئة قضائية وهم بشر، ولم يسبق أن كانت عقوبة رادعة ولا أثر لها في تخفيض الجرائم الموجبة لها، انطلاقا من عدد من الدراسات في دول تطبق هذه العقوبة، مثل إيران والصين".
وأكد الصبار، في مداخلته، أن النقاش والصراع بين كافة المتدخلين حول هذه المسودة لا يجب أن يعتبر "صراعا بين الإسلاميين والحداثيين، يستغل فيه البعض عواطف المواطنين، بل صراع مجتمعي لتحديد مصير قانون يهم جميع فئاته، وسيرهنها جنائيا لأزيد من ثلاثة عقود".
من جانبها، قالت ميلودة حازب، رئيسة الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، في مداخلتها، إن "توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص التشريع الجنائي المادي والمسطري تشكل بالنسبة إلى الحزب موجها أساسيا لرأيه ومرجعياته".
وأضافت أن "البام" يعتبر أن مسودة مشروع تعديل القانون الجنائي "أبعد ما تكون عن مشروع مدونة جديدة ومتكاملة، إن لم تستحضر متطلبات الدستور، خاصة التصدير والفصول 20 و22 و23 والباب السابع منه المتعلق بالسلطة القضائية، فضلا عن توسيع الممارسة الاتفاقية للمغرب، وضرورات الملاءمة الكاملة للمنظومة الجنائية الوطنية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وقالت حازب إن "التعامل منهجيا مع هذا التحدي يتطلب تحليل مستوى خيارات التعريف والتجريم والعقاب المتعلقة ببعض موضوعات التشريع الجنائي، وإدراج بعد النوع بشكل عرضاني، بما في ذلك الإطار القانوني المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، وكذا التعريف ببعض الجرائم ك"الاغتصاب" الذي قد يكون تعريفا تمييزيا من حيث الهدف أو الأثر، واقتراح بدائل إنسانية وناجعة وفعالة، تخالف استراتيجيات التجريم ونزع الطابع الجنائي الواردة في مسودة مشروع القانون الجنائي".
من جانبه، أشار النقيب عمر ودرا، رئيس اللجنة التحضيرية لمنتدى الأصالة والمعاصرة للمحامين، إلى أن النقاش حول مسودة مشروع القانون الجنائي يعكس في أهميته لصلته الوثيقة بمجالات حساسة، تتعلق بحقوق وحريات الأشخاص وسلامتهم، وحماية الأمن العام والممتلكات، التي تجعل البعض يضعه من حيث الأهمية في مرتبة ثانية بعد الوثيقة الدستورية، معتبرا أن القانون الجنائي يجب أن يعكس واقع المغرب وتطلعاته في زمن تشريعي يطالب بمزيد من الحريات والانفتاح والديمقراطية.