الجمعيات العاملة في الإعاقة الذهنية تطالب بتحسين التحمل بالمرضى

اقترحت تحديد بروتكول مالي للتكفل في قانون المالية 2016

أعلنت هذه الجمعيات عن مقترحات التدخل لتوفير شروط تحسين التحمل بالنسبة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، وكذا ظروف الإدماج المهني والأنشطة المدرة للدخل، الممولة من طرف صندوق التماسك الاجتماعي، من خلال استفادة كافية من الصندوق.
وترى الجمعيات أن هذه التدابير تستلزم تحملا يأخذ بعين الاعتبار وضعية المعاق ذهنيا، من خلال مجموعة من المبادرات، منها التصويت لتحديد بروتكول مالي للتكفل بجميع الأشخاص في وضعية إعاقة في قانون المالية 2016، وعدم التمييز بين الأشخاص ذوي الإعاقة لأنهم يعانون أوضاعا هشة للغاية وغير مستقرة بسبب إعاقتهم.
كما ذكرت الجمعيات بأن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية تقدمت بمشروع لتحسين ظروف الالتحاق بالمدارس، مع تحفظها عليه لأنه لا يتيح تحملا شاملا، يمول من قبل صندوق التماسك الاجتماعي.
وتفيد الجمعيات أن الميزانية المخصصة لتحسين تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة تأتي من صندوق التماسك الاجتماعي، بمبلغ 25 مليون درهم، وهو ما تعتبره الجمعيات غير كاف، ولا يمثل سوى 1 في المائة من المبلغ الإجمالي لصندوق التماسك الاجتماعي.
وترى أن هذا الاعتماد لن يغطي تحملات 2500 شخص يعانون الإعاقة بربوع المملكة، بمن فيهم المستفيدون من الأقسام المدمجة، ما جعل الجمعيات تدعو الحكومة إلى الالتزام بإحداث مشروع بروتوكول الرعاية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وتمويله، وجعل المجتمع المدني شريكا حقيقيا في هذا المشروع.