الدعوة إلى توحيد جهود الفاعلين السياسيين والجمعويين من أجل إخراج قانون تنظيمي لترسيم الأمازيغية يكون في مستوى التطلعات

أكد المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظم بمناسبة مرور أربع سنوات على اعتماد دستور 2011 أن من شأن توحيد الجهود تجاوز التماطل المسجل في إصدار القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل رسمية اللغة الامازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الواردين في الفصل الخامس من الدستور، وذلك بهدف رد الاعتبار للأمازيغية التي تعد جزءا مهما من الهوية المغربية متعددة الروافد.
ودعوا إلى تجميع المقترحات المتعلقة بترسيم الامازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وإحداث لجنة لتجويدها بغية بلورة مشروع متكامل سيشكل محطة مهمة في مسار تفعيل الالتزامات الوطنية الكبرى الواردة في الدستور.
وفي هذا الصدد عبر عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية السيد أحمد بوكوس في كلمة بالمناسبة عن استعداد المعهد لاحتضان اللجنة وتوفير ظروف الاشتغال الملائمة لها .
كما دعا إلى ترصيد المكتسبات التي تحققت في مجال النهوض بالأمازيغية في مجالات التهيئة اللغوية ورقمنتها وتنميط حرف تفيناغ والتعليم والدراسات حول الثقافة الامازيغية في أبعادها المختلفة .
ويذكر أن المعهد الملكي للثقافة الامازيغية دأب على الاحتفال بذكرى إقرار الطابع الرسمي للامازيغية في دستور المملكة بهدف تعميق الحوار مع مختلف الشركاء المؤسساتيين والفاعلين في الحقل السياسي ومع المجتمع المدني حول القضايا المتعلقة بأجرأة ترسيم الأمازيغية وإدماجها الفعلي في مختلف المجالات الحيوية.
وتجدر الإشارة إلى الدستور ينص في فصله الخامس على ان الأمازيغية تعد ،إلى جانب اللغة العربية، لغة رسمية للدولة ، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء . ويحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.