4.5 ملايير درهم حجم الانخراطات في التغطية الصحية الإجبارية

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حقق نتائج إيجابية سنة 2014

بلغ الفائض برسم 2014 مليارين و181 مليونا و554 ألف درهم. وتبرز هذه الأرقام أن هذا الفائض يؤكد أن الصندوق يوجد في صحة جيدة، حيث فاق عدد الأجراء المصرح بهم أكثر من ثلاثة ملايين، وقفزت التعويضات الممنوحة إلى أزيد من 13 مليار درهم.
من جانب آخر، وصل عدد المؤمنين ذوي الحقوق المفتوحة في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبلغ عدد المؤمنين ذوي الحق المفتوح إلى 4,9 ملايين مؤمن، وبلغت التعويضات الممنوحة 2.4 مليار درهم، مقابل 1,5 مليار درهم سنة 2011، بالإضافة إلى الاحتياطات المالية، التي بلغت 38 مليونا و941 ألفا و126 درهما.
كما تميزت سنة 2014، بتفعيل قانونين في غاية الأهمية بالنسبة للمصرح بهم بالصندوق، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 117.14، الذي دخل حيز التنفيذ في غشت 2014، والقاضي بإعطاء الحق للمؤمنين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البالغين 60 سنة، لاسترجاع مجموع اشتراكاتهم بعد تحيينها حسب معدل الفوائد الصافية لودائع الصندوق، في حالة عدم توفرهم على 3240 يوما اللازمة للحصول على معاش التقاعد. وبلغ عدد المستفيدين من هذا التعويض إلى حدود نهاية شتنبر 2014، ما مجموعه 22 ألفا و80 مستفيدا، بمبلغ 101 مليون درهم.
كما القانون رقم 03.14 المتعلق بإحداث التعويض عن فقدان الشغل لفائدة أجراء القطاع الخاص، الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح دجنبر 2014، إذ بلغ عدد الطلبات إلى حدود ماي من 2015، ما مجموعه 6846 طلبا، تم قبول 3454 طلبا منها، و3191 طلبا لا تستوفي الشروط اللازمة للحصول على هذا التعويض، بمبلغ إجمالي قدره 23 مليونا و970 ألف درهم.
وفي إطار تحسين التغطية الصحية، صدر مرسوم رقم 2.14.706 بتاريخ 10 نونبر 2014 يقضي بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي بموجبه جرى توسيع سلة علاجات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتشمل علاجات الأسنان ابتداء من بداية 2015. وتوصل الصندوق في هذا المجال ب 60.422 طلبا ابتداء من يناير 2015 إلى غاية نهاية ماي 2015، وصرف في هذا الصدد صرف ما يناهز 22.099.021 درهما.
وخلال سنة 2013، بلغت المقاولات المنخرط المصرحة165.500 مقاولة، و2.87 مليون أجير نشيط مصرح بهم، و 452.312مستفيدا من المعاشات، وناهزت كتلة الأجور المصرح بها 106.12 ملايير درهم، ووصلت قيمة التعويضات الممنوحة 12.70 مليار درهم، كما ناهزت قيمة الاشتراكات المستحقة 15.03 مليار درهم، وبلغت الأموال الاحتياطية بصندوق الإيداع والتدبير 36.24 مليار درهم.
وبخصوص نظام التأمين الإجباري عن المرض، بلغت الفئات المؤهلة برسم السنة ما قبل الماضية 5.1 ملايين شخص، والفئات المخولة الحق 4.5 ملايين شخص، ووصلت التعويضات الممنوحة إلى ملياري درهم، وناهز مبلغ الاشتراكات المساحقة 4.1 ملايير درهم.