أبرز عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، في كلمة خلال افتتاح أشغال اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن عدد الأجراء المصرح بهم بالصندوق انتقل من مليونين و54 ألف أجير سنة 2011، إلى ما يناهز 3 ملايين سنة 2014 لأول مرة، مضيفا أن مبلغ التعويضات المصروفة برسم النظام العام للضمان الاجتماعي ارتفع بدوره من 74ر10 ملايير درهم سنة 2011 إلى 4ر13 مليار درهم سنة 2014. وتابع أنه فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فقد بلغ عدد المؤمنين ذوي الحق المفتوح 9ر4 مليون مؤمن، وارتفع مبلغ التعويضات المصروفة من 5ر1 مليار درهم سنة 2011 إلى 4ر2 مليار درهم، بالإضافة إلى الاحتياطات المالية التي بلغت 38 مليونا و941 ألفا و126 درهما. وأشار إلى أن سنة 2014 تميزت بتفعيل قانونين في غاية الأهمية بالنسبة إلى المصرح بهم بالصندوق ويتعلق الأمر بقانون رقم 117.14، الذي دخل حيز التنفيذ في غشت 2014، والقاضي بإعطاء الحق للمؤمنين بالصندوق البالغين سن 60 سنة، لاسترجاع مجموع اشتراكاتهم بعد تحيينها حسب معدل الفوائد الصافية لودائع الصندوق، في حالة عدم توفرهم على 3240 يوما اللازمة للحصول على معاش التقاعد، مضيفا أن عدد المستفيدين من هذا التعويض إلى حدود نهاية شتنبر 2014، بلغ 22 ألفا و80 مستفيدا بمبلغ 101 مليون درهم. وبلغ عدد الطلبات إلى حدود شهر ماي من السنة الجارية 6846 طلبا، تم قبول 3454 طلبا، منها 3191 لا تستوفي الشروط اللازمة للحصول على هذا التعويض بمبلغ إجمالي قدره 23 مليونا و970 ألف درهم. وتم صرف مبلغ 16 مليونا و893 ألف درهم لفائدة 2289 مستفيدا بتاريخ 18 ماي سنة 2015.
