بسبب امتناع عدد من الدول المانحة عن الوفاء بالتزاماتها المالية

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأنروا» تقلص خدماتها في الأراضي الفلسطينية
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، أول أمس الأحد، أنها قلصت مؤخرا، من حجم برامجها الخاصة بالطوارئ في المناطق الفلسطينية، بسبب امتناع عدد من الدول المانحة عن الوفاء بالتزاماتها المالية نحوها.
وصرح المستشار الإعلامي ( للأنروا )، عدنان أبو حسنة، أن البرامج الخاصة بميزانية المنظمة التي تقدم لمجمل اللاجئين الفلسطينيين لن يطرأ عليها أي تغيير.
ودعا أبو حسنة، في إشارة إلى حال القلق التي سادت مؤخرا، بعد ما أشيع عن تقليص خدمات الأنروا، إلى التفريق بين برامج هذه المؤسسة المنتظمة، وميزانيتها الخاصة بها، وبين البرامج الطارئة التي نشأت الحاجة إليها بعد الانتفاضة الفلسطينية الأخيرة.
ونبه إلى أن هذه البرامج التي طالها نوع من التقليص، والتي وضعتها الأنروا منذ عدة أعوام، تعالج آثار هذه الانتفاضة على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مضيفا، أن البرامج المدعومة من الميزانية المنتظمة لن يطرأ عليها أي تخفيض .
وأوضح أن هذه البرامج لن ينالها التخفيض والإلغاء على الإطلاق، وهي ما نقدمه للاجئين الفلسطينيين في الضفة وغزة وسوريا ولبنان والأردن والتي تغطي ملفات الصحة والتعليم والرفاه والإغاثة للحالات الصعبة.وتشرف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين منذ إقامتها قبل أكثر من ستين عاما، على رعاية اللاجئين الفلسطينيين صحيا وتعليميا إضافة إلى خدماتها التشغيلية في 85 مخيما، أقيمت بعد النكبة الفلسطينية في العام 1948 .
وتؤكد السجلات الرسمية للأنروا، أن نحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني يقيمون في هذه المخيمات التي أقيمت في سوريا ولبنان والأردن والعراق والضفة الغربية وقطاع غزة، غير انه، لا يوجد رقم محدد خاص بهؤلاء غير المسجلين.
وقال أبو حسنة، إن الأنروا كانت وجهت العام الجاري مناشدة للدول المانحة لها من أجل دعم برامجها الطارئة، والتي كانت تكلف نحو 300 مليون دولار، غير انه لم تكن هناك أي استجابة من هذه الدول، قبل أن نخفض هذه المناشدة إلى 150 مليون دولار.
وأكد وجود عجز في الميزانية الخاصة بالخدمات الطارئة في الأونروا، تصل إلى 35 مليون دولار، الأمر الذي اضطرها إلى تخفيض بعض هذه الخدمات من بينها برنامج خاص بتشغيل العاطلين عن العمل.
وأوضح، أن الأنروا كانت توقع نحو عشرة آلاف عقد شهريا لتشغيل هؤلاء، وهو الرقم الذي خفض الآن إلى نحو 6500 عقدا مبينا أن مشاريع بناء المنازل المدمرة في قطاع غزة لن تمس في إطار هذه التقليصات.
وشدد على أن موضوع التشغيل هذا يمس عصب الحياة في قطاع غزة، مؤكدا في ذات الوقت، أن جهودا كبيرة تبذل الآن من أجل إعادة العمل بهذا البرنامج والذي يعتمد عليه الكثيرون هنا في حياتهم.
وقال «كنا نقدم مبلغ مئة شيقل للطلبة (الدولار يساوي 3ر4 شيقل) في مدارس ( الأنروا ) في بداية العام الدراسي من كل عام وبعد الأعياد، وهو الأمر الذي تقرر وقفه حتى تغلبنا على العجز الموجود حتى لا نضطر إلى إجراءات أخرى».
وتوقع أبو حسنة أن « تحدث الإجراءات الأخيرة التي أقدمت عليها الأونروا تأثيرات سلبية على اللاجئين الفلسطينيين، غير أنه رأى «أن هذه التأثيرات لن تكون جذرية ما لم تمس البرامج الرئيسية للمنظمة الدولية.
وتقدم (الأنروا ) خدمات تعليمية وصحية وإغاثية وأخرى تشغيلية، لنحو مليون ومائة ألف فلسطيني في قطاع غزة، غالبيتهم من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون أوضاعا بالغة الصعوبة في مخيماتهم، والتي تضاعفت بسبب الحصار الإسرائيلي.
وكان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) قال في تقرير له صدر يوم السبت الأخير، إن الإجراءات التقشفية في ( الأنروا ) تضمنت خفض عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية ب 120 ألف مستفيد.
ونبه المكتب إلى أن ( الأنروا ) لم تعد قادرة على دعم قطاعات الزراعة وصيد الأسماك والصحة، وقد خفضت عدد المتعهدين المؤقتين الذين يقدمون الخدمات لمنشاتها الوكالة إلى نحو 20 في المائة.
وخلص التقرير إلى التحذير من أنه في حال لم تحصل ( الأنروا ) على تمويل إضافي يصل إلى 35 مليون دولار أمريكي فستضطر إلى خفض المساعدات الإنسانية المقدمة لجميع المستفيدين ووقف برنامج خلق فرص العمل بالكامل بحلول شهر أكتوبر المقبل.