ذكر هوغان، في معرض رده على سؤال لوكالة المغرب العربي للأنباء حول تقييم المفوضية الأوروبية للتعاون القائم بين المغرب والاتحاد الأوروبي في المجال الفلاحي، أنه استعرض في لقاء جمعه بوزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، في شهر يناير الماضي ببرلين بمناسبة تنظيم الأسبوع الدولي الأخضر، مختلف الاتفاقيات الثنائية، مسجلا النتائج الإيجابية للتعاون في هذا المجال. وأعرب المفوض الأوربي عن تطلعه لزيارة المغرب، مطلع السنة المقبلة، من أجل تدارس إمكانيات جديدة لتعميق العلاقات، مؤكدا أن المملكة تعد شريكا لامحيد عنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي وتشكل إلى جانب بلدان إفريقية أخرى سوقا يشهد نموا، ينبغي الاستفادة منه وتطويره. التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي يؤطره اتفاق للتبادل الحر خاص بالمنتوجات الفلاحية والمنتوجات الفلاحية المصنعة والأسماك ومنتجات الصيد، الذي دخل حيز التطبيق، منذ شهر أكتوبر 2012. ويروم هذا الاتفاق الرفع من حجم المبادلات بين الطرفين، من خلال حذف أو خفض الرسوم الجمركية المطبقة على دخول هذه المنتجات من كلا الجانبين. كما ينص على حذف 55 في المائة من الرسوم الجمركية على المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري للمغرب و70 في المائة من الرسوم الجمركية على المنتوجات الفلاحية والصيد البحري للاتحاد الأوروبي على مدى عشر سنوات. وكان المغرب والاتحاد الأوروبي وقعا سنة 2015 اتفاقية حول الحماية المتبادلة ل"المؤشرات الجغرافية" تروم تمكين الجانبين من "تأمين مستوى عال" لحماية مؤشراتهما المتعلقة بالمنتجات الغذائية. وتهدف هذه الاتفاقية التي تنتظر المصادقة عليها من قبل المجلس والبرلمان الأوربيين، إلى تعزيز وتحفيز المبادلات التجارية للمنتجات الفلاحية والمواد الغذائية التي يتم إنتاجها في المغرب والاتحاد الأوروبي.
