أكد والي بنك المغرب أن البنك المركزي قام بعد مراجعة مدققة لجميع الطلبات التي توصل بها، ببعث الاستمارات النموذجية للبنوك التي بعثت بطلبات رغبة منها في العمل بالمغرب بنظام البنوك الإسلامية، مبرزا أن الطلبات التي توصل بها البنك المركزي كثيرة ومن العديد من الدول، مثل دول الخليج "3 من قطر، والسعودية والكويت والبحرين"، حسب الجواهري. وقال الجواهري، خلال اللقاء الصحفي، الذي عقده يوم الثلاثاء الماضي، بالرباط، على هامش انعقاد اجتماع المجلس الفصلي للبنك المركزي، أن البنك المركزي حدد بالنسبة لملء الطلبات والتوصل بها نهاية السنة الجارية، وذلك من أجل مراجعتها في آن واحد والتأكد من الطلبات التي تتوفر فيها الشروط التي حددها البنك المركزي، مبرزا أن هناك بنوكا اختارت العمل مع بنوك مغربية، عبر إحداث نواة مشتركة وهناك أخرى فضلت العمل لوحدها. وأوضح الجواهري أن البنك المركزي قام بإرسال الاستمارة النموذجية، بعد نشرها، إلى البنوك المحلية والأجنبية، التي عبرت عن رغبتها في الاستثمار في سوق البنوك التشاركية، مضيفا أن البنك المركزي سيقوم بتشكيل لجنة ستدرس البيانات التي ضمنتها البنوك المعنية، لتنشر في أجل أقصاه الربع الأول من العام المقبل قائمة البنوك، التي تستجيب للشروط المطلوبة، والتي يمكنها العمل في المغرب. ويشدد البنك المركزي على أن تقع معالجة ورش البنوك الإسلامية في إطار تنظيم شامل، لسد أي فراغ تنظيمي أو قانوني قبل إعطائها الانطلاقة، وينكب حاليا على هيكلة البنوك التشاركية، وتكوين الأشخاص الذين سيشتغلون بها، كما أحدث لجنة تتكلف بالجانب الضريبي لهذه البنوك. وعمم بنك المغرب مذكرة حول تقديم القروض في البنوك الإسلامية على جميع المؤسسات المصرفية المغربية، كما أنه بصدد الاشتغال على مجموعة من الدوريات، تهم التمويلات الإسلامية، سيعمل على تعميمها خلال الأشهر المقبلة بعد أن يصادق عليها مجلس العلماء. ويعمل بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى على تبادل خبراتهما، إذ يقدم المجلس لكوادر البنك الإطار الديني والشرعي، بالمقابل، تتولى أطر البنك توضيح كل المعطيات المرتبطة بالسياسة النقدية لأطر المجلس العلمي. وكان أعضاء من المجلس العلمي وممثلون عن البنك المركزي وممثلون عن الأمانة العامة للحكومة، قاموا بزيارة للبحرين وماليزيا للحصول على الخبرة والمعرفة بشأن البنوك التشاركية.
