بشرى لبنكيران.. بنك المغرب يتوقع نسبة نمو تصل إلى 5 في المائة

الجواهري يحذر من الكلفة الثقيلة ل«القرارات السهلة» ويذكر بالتقويم الهيكلي

خرج مجلس بنك المغرب بتوقعات نمو تفوق تقديرات حكومة عبد الإله بنكيران لسنة 2015، حيث كشف والي البنك، عبد اللطيف الجواهري، أن نسبة نمو الاقتصادي الوطني يترقب أن تصل إلى 5 في المائة، فيما لم تكن تتجاوز توقعات الحكومة 4.4 في المائة.
وأظهرت المعطيات التي قدمها الجواهري، في ندوة صحفية عقدها زوال أول أمس الثلاثاء، عقب انعقاد الاجتماع الفصلي لمجلس البنك، استمرار ارتفاع نسبة البطالة التي بلغت سنة 2014 حوالي 9.9 في المائة، مقابل 9.2 في المائة سنة 2015.
وبخصوص الطلبات المقدمة لإنشاء البنوك التشاركية، كشف والي بنك المغرب عن توصله ب15 طلبا أجنبيا مقابل ثلاثة طلبات من داخل المغرب، حيث سجل أن البنك قام بتهيئ ملف الرخص، الذي سيتم نشره قريبا على الموقع الإلكتروني للبنك.
وبالنظر إلى عدد من الإجراءات والمساطر التي وجب سلكها، فإن بدء أولى البنوك في تقديم خدماتها للمغاربة يتوقع أن يتم في سنة 2016. وأشار والي البنك إلى أن العلماء المغاربة توجهوا إلى البحرين وماليزيا للتعرف على تجربة البلدين في هذا المجال.
وعلى صعيد آخر، وجه والي بنك المغرب رسالة تحذير مما وصفها ب»القرارات السهلة» التي تكون كلفتها مرتفعة على المدى المتوسط والبعيد. وأضاف تعليقا على سؤال بشأن الحوار الاجتماعي: «أنا لا أتدخل فيما هو سياسي، لكن ما نحبذه هو ألا تكون هناك نظرة قصيرة المدى، بل متوسطة أو بعيدة المدى، لأنه يمكن أن نتبنى قرارات سهلة لكن عواقبها ستكون وخيمة فيما بعد خاصة على الفئات الفقيرة، وأقول هذا لأنني كنت مسؤولا في الثمانينيات وقد كلفنا البرنامج الهيكلي ربع قرن لإعادة التوازنات».
واستنادا على مجموع المعطيات المالية والاقتصادية، قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نسبة 2.5 في المائة. وكشف الجواهري أنه راسل مرتين المجموعة المهنية لبنوك المغرب بشأن القرار المتعلق بتخفيض سعر الفائدة.
وأوضح في هذا السياق أن أسعار الفائدة على القروض سجلت خلال الفصل الرابع من سنة 2015 استقرارا في نسبة 6.03 في المائة، يشمل انخفاضا بلغ 59 نقطة أساس في قروض التجهيز و20 نقطة أساس في القروض الموجهة للاستهلاك، وارتفاعا قدره 11 نقطة أساس في تسهيلات الصندوق والقروض العقارية.
وتشير المعطيات الفصلية إلى انخفاض النفقات الإجمالية بنسبة 10.8 في المائة، وذلك بسبب تقلص تكاليف المقاصة بنسبة 64.3 في المائة. كما سجلت وضعية الميزانية عجزا قدره 13.4 مليار درهم مع نهاية فبراير الماضي، وهو ما يشكل انخفاضا يقدر ب5.6 مليارات درهم من سنة لأخرى. وتراجعت المداخيل العادية بنسبة 2.3 في المائة، إثر انخفاض عائدات الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد.