صراع حاد في الأفق بين 'البيجيدي' و'البام' من أجل الأغلبية بمجلس المستشارين

حزب العدالة والتنمية يراهن على انتقال الاستقلال إلى 'المساندة النقدية' لتقوية موقعه

مع اقتراب مسلسل الانتخابات الجماعية والجهوية من نهايته، تبين النتائج المتحصل عليها أن الأحزاب الكبرى، ذات التمثيلية في مجلس النواب، ضمنت حضورها في التشكيلة الجديدة لمجلس المستشارين، رفقة النقابات الأكثر تمثيلية.
وكشف قيادي بحزب العدالة والتنمية، في تصريح ل "المغربية"، عن تفاؤل عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، بمستقبل الغرفة الثانية، موضحا أنه أبلغ الأمانة العامة، أن الحزب في الطريق لإنهاء سيطرة حزب الأصالة والعاصرة على الغرفة الثانية، وأنه لا تنازل عن رئاسة المجلس وتسييره رفقة أحزاب الأغلبية الحكومية وبمشاركة حزب الاستقلال، الذي أعلن المساندة النقدية للحكومة.
وأوضح مصدر "المغربية" أن النتائج الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى نتائج نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التي تعد الذراع النقابي له، تمكنه من تحقيق تمثيلية متميزة بالمستشارين، وقال "سنكون أغلبية بمجلس المستشارين رفقة باقي شركائنا في الحكومة، وبدعم من برلمانيي حزب الاستقلال ونقابته، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب"، مبرزا أن انتقال حزب الاستقلال المحتمل إلى المساندة النقدية سيمكن، في حالة التزام برلمانييه بهذا القرار، بالتوفر على أغلبية مريحة حتى وإن اتجه حزب التجمع الوطني للأحرار إلى دعم حليفه التقليدي، حزب الأصالة والمعاصرة.
وتراهن قيادة العدالة والتنمية على التوفر على أغلبية أعضاء مجلس المستشارين الجديد، الذي سيتكون من 120 عضوا، إذ سينتخب 72 عضوا منه من طرف الجماعات الترابية على صعيد الجهات، و20 عضوا ستنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة واحدة، تتألف من مجموع المنتخبين في الغرف المهنية، و8 أعضاء، ستنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و20 عضوا، سينتخبون من ممثلي المأجورين. ويُنتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، على أساس التمثيل النسبي لكل فريق، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس.
وبناء على المادة 52 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، تحدث ست لجان دائمة، هي لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ولجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية، ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ولجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية.