إحالة 50 ملفا على القضاء الجنائي في قضايا سوء تدبير المال العمومي

المجلس الأعلى للحسابات سجل ارتفاع عدد المخالفات خلال السنوات الأخيرة

بلغ عدد القضايا، التي أحالها الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على القضاء الجنائي منذ دخول مدونة المحاكم حيز التنفيذ، ما يناهز 50 ملفا.
وأوضح المجلس الأعلى للحسابات، في قرارات أصدرها أول أمس الأربعاء، في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أن المخالفات ذات الصلة بسوء التدبير عرفت ارتفاعا في السنوات الأخيرة، كانعكاس "لتصاعد عدد القضايا الرائجة أمام المجلس المتعلقة بالمؤسسات والمقاولات والشركات العمومية"، معلنا أن أغلب المخالفات التي أصدر بشأنها هذه القرارات، تتعلق بحالات عدم التقيد بالنصوص القانونية المطبقة على تنفيذ عمليات الموارد والنفقات العمومية في مختلف مراحل تنفيذها، سواء في مجال المداخيل أو الصفقات العمومية أو الموارد البشرية أو الممتلكات، والقواعد المنظمة للتدبير العمومي.
وشدد المجلس على أنه يسعى، من خلال نشره لهذه القرارات، إلى إبراز الطابع العقابي لاختصاصه القضائي في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وتوضيح عناصر وأسس قيام مسؤولية المدبرين العموميين من خلال حالات عملية، وكذا المساهمة في إرساء قواعد حسن التدبير العمومي، وتوضيح المقتضيات القانونية، التي تسري على هذا التدبير، وإبراز الإكراهات، التي يواجهها، بما من شأنه إشاعة ثقافة حسن التدبير.
وأوضح المجلس أنه إذا كانت أولى القضايا التي حكمت فيها غرفة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية بالمجلس بإرجاع الأموال المطابقة للخسارة، التي تسببت فيها المخالفات المرتكبة برسم البعض من هذه القضايا مازالت رائجة حاليا أمام المجلس، إذ وقع الطعن فيها بالاستئناف، فإن القرارات المنشورة أصبحت نهائية، بعد انصرام أجل الطعن القانوني بشأنها، مؤكدا أنه جرى اعتماد النشر الجزئي لهذه القرارات من خلال عدم ذكر أسماء المتابعين والأجهزة المعنية، وكل الإشارات التي من شأنها تحديد المتابعين المعنيين، حتى لا تتخذ عملية النشر هذه العقوبة التكميلية خاصة بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم بغرامة مالية.
وأوضح المجلس في النشرة، التي تعد الأولى من نوعها منذ إحداث المجلس، أن كل طلبات رفع القضايا التي أحيلت على المجلس منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ، كانت من سلطات داخلية بالمجلس فقط، لاسيما هيئات الغرف القطاعية به، في إطار ممارستها لاختصاص مراقبة التدبير.