صيادلة البيضاء يناقشون مخاطر استعمال أدوية الطب النفسي في التخدير

دعوة إلى حماية المهنيين وإجراء تعديلات قانونية لتحصين المهنة

شكل هذا الموضوع حيزا مهما من النقاش الذي أثير بين مهنيي الصيدلة، خلال الأيام الصيدلية العالمية، التي نظمتها نقابة الصيادلة بولاية الدارالبيضاء الكبرى يوم السبت المنصرم، إذ أحاطت بالموضوع من الناحية القانونية والطبية والأمنية، وأطرها ممثلون عن إدارة الأمن والقضاء والطب النفسي، مع متابعة مكثفة للصيادلة وإغناء النقاش بعدد من التدخلات والتوضيحات وطرح الإشكالات.
وناقش الصيادلة سبل حماية ممارسي المهنة من المتابعات القضائية، استنادا إلى وجودهم أمام إكراهات متنوعة أثناء ممارسة المهنة، تتمثل في حيرتهم بين رفض صرف دواء يدخل في علاج أحد الأمراض النفسية أو العقلية، حماية لهم من أي متابعات قانونية، مخافة أن يكون "الزبون -المريض" ينوي استعمالها في أغراض غير طبية، وبين أن يكون الشخص المشكوك فيه يحتاج فعلا إلى الدواء ويجري حرمانه منه.
ويندرج ضمن الحالات المرضية التي يخاف تضررها من رفض صرف الدواء، مرضى الصرع والاكتئاب، خصوصا عند تداخل الإصابة بالاكتئاب وأمراض مزمنة أخرى، مثل السكري، التي ترفع احتمالات تعرض المريض لحالات هيجان مرضي يمكن أن تؤدي إلى حوادث قد تصل إلى الوفاة.
مما يندرج ضمن إكراهات المهنة، وصفات طبية غير مقروءة بشكل جيد، وأخرى صادرة عن أطباء غير متخصصين في مجال الأمراض النفسية والعقلية، ما يزيد من حيرة قبول أو الامتناع عن صرف الأدوية الخاصة بالصحة النفسية.
وتحدث البروفسور إدريس الموساوي عن حجم الإصابة بالأمراض النفسية في المغرب، موضحا أن 48.2 في المائة من المغاربة يعانون اضطرابات نفسية، وأن 26 في المائة من الإصابات تتعلق بمرض الاكتئاب، مع ضعف الإقبال على الخضوع للعلاجات، ما يزيد من تفاقم الحالات المرضية وحدوث انعكاسات خطيرة على الحياة للمريض والمحيطين به.
من جهته، كشف ممثل إدارة الأمن أن الأخيرة تبذل جهودا متنوعة من أجل التصدي لترويج المخدرات، من خلال 3 مقاربات، تجمع بين الوقاية وتشديد المراقبة على الحدود المغربية الجزائرية لتفادي دخول الأدوية الطبية، بغرض استعمالها من قبل شبكات ترويج المخدرات.
وتطرق المسؤول الأمني إلى ارتفاع نسبة العصابات الموقوفة بسبب تورطها في أعمال غير قانونية، مع تشديد المراقبة الأمنية على الحدود، ما دفع بالعصابات إلى تحويل وجهتها نحو التزود من الداخل، واللجوء إلى الصيدليات للحصول على هذه المواد الطبية التي تستعمل في أغراض غير طبية.
كما ذكر ممثل إدارة القضاء أن المحاكم المغربية ملزمة بتطبيق القوانين التي يستند عليها القضاء لإصدار أحكامه على المخالفين، وضمنهم الصيادلة الذين قد يكونون موضوع متابعة بصرف أدوية لأغراض غير طبية.
وأصدر الصيادلة توصيات، منها ضرورة إجراء تعديل قانوني على عدد من القوانين المنظمة لمجال الأدوية والصيدلة، ومنها ظهير 1922، وتحيين لائحة الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض النفسية والعقلية.
كما دعا الصيادلة زملاءهم الأطباء إلى تدوين وصفات طبية سهلة القراءة، لمساعدة الصيدلي على تفادي الوقوع ضحية الوصفات المزورة، المراد منها الحصول على هذه النوعية من الأدوية لأغراض غير طبية.
كما جرت التوصية بتوفير صيغة للمحافظة على المهنة والمهنيين، من خلال عدم ربط اسم الصيدلي بقضايا ترويج "القرقوبي"، استنادا إلى غياب أي مادة تحمل اسم "القرقوبي" داخل الفضاء الصيدلي، وإنما هو دواء طبي، معترف به من قبل الجهات الصحية، ويدخل في علاج مجموعة من الأمراض.