اكتئاب المغاربة يصنع ثروة صناع الأدوية داخل المغرب وخارجه. هل نحن في طريقنا إلى أن نصبح أبطال العالم في استهلاك مضادات الاكتئاب ومضادات الذهان؟ هل مصالح المختبرات المادية أهم من صحة المواطنين؟ ما العمل عندما يتسبب اكتئاب البعض في فرحة الآخرين؟ أسباب الاكتئاب في البداية، لابد من القول إن هناك نوعا من الاكتئاب تتسبب فيه سلوكاتنا الخاطئة لا غير ! فالمغاربة اعتادوا على أن يصرخوا بكلمة «اكتئاب» كلما راودهم شعور بالقلق. وما يزيد الطين بلة هو أنك تجد بعض الأطباء يطلقون العنان لأقلامهم بوصف مهدئات بشكل عشوائي نادرا ما تستند إلى التشخيص السليم، أما الصيادلة فلا يجدون حرجا في بيع الأدوية دون الاستناد إلى الوصفات الطبية مادامت مداخيلهم في ارتفاع. هذه الانزلاقات جار بها العمل إلى درجة أن بعض الموسوسين بالمرض لا يترددون في اللجوء إلى الصيدليات لاقتناء الأدوية دون وصفة الطبيب. إن اللجوء إلى هذه الأدوية التي يقال إنها مضادة للذهان أصبحت هي الوسيلة الفضلى عند المغاربة للتخلص من الاكتئاب إلى درجة أصبح فيها البعض مهووسا بهذه الأدوية. ومع ذلك فالعديد من التساؤلات تنهال بخصوص ردود فعل الوسط الطبي وصناع الأدوية أمام هذا الواقع. لأنه في أحلك الأوقات التي يمر بها المغاربة، يقوم الأطباء بوصف مضادات الاكتئاب سواء تطلب المريض ذلك أم لا. وبالفعل، يتبين من بعض الشهادات المستقاة أن بعض الاستشارات الطبية لا تتعدى الخمس دقائق، حيث يقتصر الأمر على وصف نفس مضاد الاكتئاب بشكل تلقائي للمريض/ الزبون، الشيء الذي يظهر لنا مرة أخرى ذلك الاستهتار المهني الواضح........ بل الأسوأ هو أن بعض مضادات الاكتئاب والقلق يتم وصفها حتى في حالات صداع الرأس والأنفلونزا بدعوى أنها تسمح للمرضى بالاسترخاء والنوم! و بما أن السلوكات والأفكار الخاطئة متجذرة في عقول المغاربة، فالطبيب الذي لا يزود مريضه بقائمة لا تعد ولا تحصى من الأدوية ليس طبيبا جيدا...! و من جهة أخرى، يجمع العديد من الأخصائيين على أن المغاربة مع بعض الاختلاف يدمنون على هذه المضادات شأنهم في ذلك شأن الفرنسيين الذين يتربعون على عرش المستهلكين الأوروبيين لهذه المضادات بحوالي 7 ملايين مستهلك. ويشهد هذا الاستهلاك نموا متزايدا والغريب في الأمر هو أن بعض المغاربة لا يحتاجون إلى هذه الأدوية لكنهم يصرون على تجرعها بشكل مستمر. زد على هذا أنه من الصعب إحصاء عدد المستهلكين لمضادات الاكتئاب نظرا لوجود السوق السوداء. ولقد أدى هذا الاستفحال إلى تدخل وزارة الصحة في الاتجاه الصحيح مانعة بيع «البروزاك» دون وصفة طبية أما المديرية الوطنية للدواء فتعبأت لتمنع مضاد الاكتئاب من نوع «ISRS» وهو مثبط انتقائي لامتصاص السيروتونين عند الأشخاص تحت سن ال18 عاما ويقول أحد المسؤولين الكبار في مديرية الصحة « إنها مضادات الاكتئاب إذا تناولها شخص دون سن ال18 يمكن أن تدفعه إلى التفكير في الانتحار وفي بعض الأحيان إلى المرور من مرحلة التفكير إلى مرحلة التنفيذ! و على أي حال، فإن هذا الإجراء لا يغطي الاختلالات التي مازال يعاني منها هذا المجال على أرض الواقع. ومن جهة المستهلك، فاللامبالاة هو السلوك الذي يتبناه معظمهم وذلك منطقي إذا ما أخذنا بعين الاعتبار انعدام التحسيس بخطورة الموضوع وغياب المراقبة اللازمة لهذا فقلة قليلة تهتم فعلا بالمخاطر التي يمكن أن يتسبب فيها تناول هذه المهدئات. و يشرح لنا إدريس الموساوي البروفيسور النفساني في جامعة الطب بالدار البيضاء في هذا الصدد «إن الخطر الأكبر لا يكمن فقط في الإدمان على هذه المهدئات بل في دفع مستهلكيها إلى التفكير في الانتحار كمضاد «ISRS» مثلا. لقد ولى الزمن الذي كان فيه الصيادلة يطالبون الزبائن بتقديم الوصفات الطبية عند طلب مضادات الاكتئاب، الآن أصبحنا نرى أن أي شخص بإمكانه أن يتزود بالأدوية بفضل وصفات طبية مزورة! يكفي أن يتم نسخ أي وصفة طبية وملؤها بأي دواء وتوقيعها وختمها بأي طابع كان ويكون من شبه المستحيل التشكيك في صحتها. بل المعضلة تقول لنا الدكتورة كريستين خربوش «بعض الأشخاص يستعملون هذه الوصفات سواء كانت مزورة أو صحيحة لشراء مضادات الاكتئاب لبيعها مرة أخرى للمراهقين بل في بعض الأحيان حتى الأطفال القاصرين إذا تطلب الأمر ذلك» وإذا كانت مسألة البيع تخضع لقوانين محددة فإن مسألة إعادة بيع هذه المضادات تخضع فقط لمزاج المتاجرين بها الذين يبيعون هذه الأدوية بأثمنة باهظة. التطبيب الذاتي: رياضة وطنية طلاب الباكلوريا والطالبات بالخصوص يعتبرون من المستهلكين الأساسيين لبعض الأدوية المضادة للقلق، وذلك بدعوى أن هؤلاء الطلاب يعانون من الأرق والضغط خلال فترة التحضير للامتحانات وخلال اجتيازها أو بسبب بعض الإخفاقات العاطفية ولهذا تجد أنه حتى إستراتيجية تسويق هذه الأدوية بدأت تركز على هذه الفئة العمرية لأنها تجتذب بسرعة إلى هذه «الهدايا السامة». بعد اجتيازها للامتحانات، تقول مريم بكل صراحة بأنها كانت تتناول مضادات الأرق كثيرا وخصوصا مثبتات المزاج وذلك لتجاوز نوبات القلق التي يتعرض لها المرء جراء التحضير للامتحانات. والآن وهي في سن 24 لا تجد أي صعوبة في تطبيب نفسها بدون اللجوء إلى الطبيب كما أنها لا تتردد في تناول الأدوية التي ينصحها بها أصدقاؤها كمسكنات الألم. ومع بعض الفارق، تعاني كنزة وهي موظفة في السلك العمومي من نفس الإدمان، فهي اعتادت أن تعالج نفسها بنفسها إلى درجة أصبحت فيها تعاني من فوبيا المستشفيات والأطباء فأكبر مخاوفها هو المرض. تعترف كنزة غير مبالية بالمخاطر التي تتهدد حياتها «إني بمجرد ما أحس بالقلق أو الأرق، ألجأ بسرعة إلى هذه الأدوية. أعرف أنها خطيرة على الصحة ويمكن أن تؤدي إلى الإدمان لكنني لا أستطيع فعل أي شيء». وبدون شك، فلا جدوى من أن نعيد كل مرة بأن الدواء لا يعني بالضرورة العلاج! لكن ما الفائدة إذا كان إخواننا المغاربة يتعاطون مضادات الاكتئاب بدون استشارة طبية لدرجة أصبح فيها هذا التعاطي عند البعض مجرد هواية! وأمام هذا الواقع، تجد الصيدليات والمختبرات هي المستفيد الأكبر من الكم الهائل من الأموال الذي تجنيه. اكتئاب أم وهم «سيرترالين»... «بروزاك»، يتعلق الأمر هنا بمضادين للاكتئاب تم إدراجهما مؤخرا في اللائحة السوداء للأدوية. أما في فرنسا فهذه الأدوية غالبا ما يتم ربطها بالعديد من القضايا الإجرامية، أما المغرب فمازال رهينا بتفعيل لجنة الخبراء للوقوف على هذا الواقع. ويضيف الدكتور إدريس الموساوي: «إن الطامة الكبرى هي أن تعاطي هذه المضادات يمكن أن يؤدي إلى الانتحار أو إلى ارتكاب جريمة» كما أننا استفسرنا عن هذا الأمر بعض أطباء الأعصاب الذين ادعوا بأن المهدئات هي ضرورية للتخفيف من حدة الاكتئاب مع إغفال نقطة مهمة وهي أن هذه الأدوية ليست دائما مفيدة... والواقع أن جلسة مع طبيب نفسي أو محلل نفسي كافية لتفادي ابتلاع ذلك الكم الهائل من المهدئات. وتقول وزارة الصحة إن الاكتئاب يصيب حوالي 8 % من المغاربة من جميع الفئات. وعكس الأفكار المتداولة، فإن هذه الأقراص ليست حكرا على الذين يجهدون أنفسهم بالعمل. ففي المغرب تعتبر النساء والقاصرون أكبر مستهلك لهذه الأدوية ومن هنا تأتي الضرورة الملحة لأن تتحرك مديرية الصحة لإصلاح الوضع, رغم أن هذه الأخيرة حاولت جاهدة أن تتعامل مع هذه الأدوية التي أغرقت السوق المغربي للأدوية. البروزاك على صفيح ساخن وحسب ما أوردته المجلة الطبية البريطانية الشهيرة فإن «إلي ليلي» مخترع البروزاك كان واعيا تمام الوعي منذ الثمانينيات بالاضطرابات النفسية التي يتسبب فيها هذا الدواء لمستهلكيه ولكنه مع ذلك لم يشر إليها. وخلصت المجلة الطبية البريطانية إلى هذا الاستنتاج استنادا إلى بعض الوثائق السرية للمختبر والتي تم تسريبها من طرف شخص مجهول. أحد هذه الوثائق والتي تعود إلى 8 نونبر 1988 توضح بأن البروزاك (أو فليوكستين) مسؤول عن بعض التغييرات السلوكية والانفعالية كالهيجان النفسي والعصبي والذعر والأرق والعدوانية. هذه الأعراض تم تشخيصها عند 38 %من المرضى تحت تأثير البروزاك مقابل 19 % من المرضى تحت تأثير مادة الغفل (بلاسيبو). صحيح أن المصنع يشير إلى هذه الاضطرابات النفسية في الفقرة المتعلقة بالتأثيرات الجانبية إلا أنه لا يحدد طبيعتها. وأمام هذا الواقع، نتساءل لماذا لا تحرك السلطات الصحية المغربية ساكنا ولماذا تسمح بترويج دواء «البروزاك» والأدوية المماثلة بكل حرية في السوق. وإذا كان هذا التساؤل يراود الكثيرين فإن الجواب بدون شك لن تعطيه لنا مختبراتنا. وتبقى خطيئتهم الكبرى هي اعتماد سياسة انتفاعية صرفة. والمؤسف في الأمر حسب بعض الوثائق السرية التي أدلت بها إدارة التغذية والأدوية الأمريكية هو» أن هذه التأثيرات الجانبية المضرة للبروزاك تم تناسيها عند المرضى الذين يخضعون لعلاج الاكتئاب في المستشفيات»، الشيء الذي يطرح عدة علامات استفهام حول فائدة الأدوية نفسها! المختبرات في قفص الاتهام! «نتباه! إن مختبراتنا تقتلكم في صمت» للأسف لا توجد هذه الملاحظة على أغلب الأدوية التي نستهلكها. ويبدو أن صناع الأدوية بالمغرب لهم مصالح مخالفة لمبادئ الصحة العامة: إن النجاح المنقطع النظير لمضادات الاكتئاب يعتمد على بعض الممارسات المشكوك في أمرها إذا لم نقل بعض التجارب السريرية «المغشوشة». والواقع أن حتى المعلومة الطبية لم تسلم من السياسة التسويقية للأدوية ويذهب بعض الأطباء النفسيين إلى وصف هذا الأمر بj»المؤامرة» ومع ذلك فمن الصعب إثبات هذا الطرح في بلادنا. و كيفما كان الحال فالضمير المهني لمصنعي الأدوية تبقى له مسؤولية مباشرة في هذا الصدد. ولقد حفز رصد هذه التأثيرات الجانبية المضرة لهذا النوع من الأدوية إلى إنجاز أبحاث لإيجاد جزيئات ذات فعالية علاجية مماثلة. وهكذا ظهر في الثمانينيات نوع جديد من مضادات الاكتئاب ألا وهو «ISRS» بما فيها دواء البروزاك الذي تربع طويلا على عرش هذا الصنف من الأدوية.
