خط ائتماني بقيمة 25 مليون أورو لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة

أطلق خلال زيارة كاتب الدولة للتجارة الخارجية الفرنسي للمغرب دعم إنجاز مشاريع تندرج ضمن أولويات التنمية الاقتصادية بالمغرب

كما أشرف المسؤولان الحكوميان على توقيع عقد يساعد في تحديد المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تتوفر على إمكانات نمو عالية، بين البنك العمومي للاستثمار وصندوق الضمان المركزي.
وتبلغ قيمة خط الائتمان، المعلن عنه على هامش زيارة فيكل للمغرب يومي 21 و22 أكتوبر الجاري، رفقة وفد يضم رؤساء مقاولات والنائبة إستيل غرولي، رئيسة "بيزنس فرنسا"، 25 مليون أورو، يسمح للمقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية بتمويل شراء السلع والخدمات.
ويتوخى هذا الخط الائتماني دعم إنجاز مشاريع تندرج ضمن أولويات التنمية الاقتصادية بالمغرب، خاصة ما يتعلق بتطلع الحكومة المغربية إلى دعم صادراته نحو إفريقيا وتنمية قطاعات الزراعة والصناعة الغذائية.
ويعنى هذا الخط بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة المغربية، من أجل تعزيز قدرتها الإنتاجية وتمويل عمليات شرائها بفرنسا للسلع والخدمات الفرنسية والسلع والخدمات المغربية أو الأجنبية، في حدود 30 في المائة من المساعدات المتوفرة.
وستمول المشاريع من قبل الخط الفرنسي انطلاقا من 100 ألف إلى مليوني أورو، دون أن تتجاوز 60 في المائة من التمويل الخارجي الإجمالي، وتستفيد المشاريع المتعلقة بالقطاع الفلاحي والصناعة الغذائية، أو التي تتوخى تطوير الصادرات نحو إفريقيا، من تمويل يصل إلى 3 ملايين أورو، وتغطية 75 في المائة من إجمالي قيمة المشروع.
ويروم عقد الشراكة بين صندوق الضمان المركزي والبنك العمومي للاستثمار لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية تنمية صندوق الضمان المركزي لعرض تمويلي مخصص للمقاولات الناشئة والمقاولات المبتكرة، وتكوين فرقها في مجال تدبير المشاريع المبتكرة وتطوير علاقات قرب هذه المؤسسة مع شركائها الإقليميين.
وأعرب العلمي وفيكل، خلال الإعلان عن هذا الخط الائتماني، عن ارتياحهما لتطور العلاقات الاقتصادية الثنائية، مبرزين أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب وفرنسا، التي تعتبر المورد الثاني للمملكة المغربية (4.68 ملايير أورو)، وزبونه الثاني (3.8 ملايير أورو)، بلغ 8.43 ملايير أورو سنة 2014.
واتفق المسؤولان الحكوميان على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية، خصوصا من خلال رفع مستوى اندماج النسيج الاقتصادي للبلدين وإعادة تحديد شراكتهما الصناعية على أساس مبتكر.
وأشاد العلمي بالتزام فرنسا والمقاولات الفرنسية بأن تظل شركاء بارزين لمخطط تسريع التنمية الصناعية، بغية الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتاح في مجموع المنظومات الصناعية الحالية أو التي هي في طور التشييد.
وأكد أن خط الائتمان يعبر عن مدى تعزيز الشراكة"الاستثنائية" بين البلدين، ويتوخى دعم الاستثمارات الثنائية والشراكات التجارية بين المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية والفرنسية، سواء في البلدين أو بالنسبة لأنشطتها التي تعنى بالأسواق الواعدة، مثل منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، داعيا المقاولات المغربية والفرنسية إلى الاستفادة من هاتين الآليتين اللتين جاءتا لاستكمال منظومة تمويل ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة المحدثة بين المغرب وفرنسا.
من جانبه، أعلن كيفل أن خط الائتمان يعتبر تكميلا لاتفاقيات الشراكة الموقعة في أبريل الماضي بين حكومتي البلدين، ويهدف إلى دعم الموارد المالية لصندوق الضمان المقاولات الصغرى والمتوسطة، للصندوق المركزي.
وأضاف أن زيارته للمغرب تروم ضمان تتبع الجانب الاقتصادي لزيارة ئيس الجمهورية الفرنسية يومي 19 و20 شتنبر الماضي لمدينة طنجة، إذ ركزت في اللقاءات الي جمعته مع المسوؤلين الحكوميين على تعزيز الشراكة الاقتصادية الفرنسية – المغربية، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، سيما في مجالات المدينة المستدامة والصناعات الخضراء، على بعد نحو خمسة أسابيع من احتضان باريس للدورة 21 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب21)، فضلا عن السياحة.