صورة قاتمة للبحث العلمي والابتكار في المغرب

المجلس الاقتصادي والاجتماعي سجل وجود معوقات مؤسساتية ومادية وبشرية وأوصى بالانطلاق من إرادة سياسية واضحة ضرورة تكوين جيل جديد من الأساتذة الباحثين وفتح أبواب الجامعة أمام الباحثين الأجانب

أكد المجلس في تقريره السنوي لسنة 2014، الذي كشف عن حيثياته نهاية الأسبوع المنصرم، على ضرورة العمل على مُواصلة الجُهُود لتحْسين مستوى التنْمية البشرية، في الجانب المتعلق بتطوير البحث العلمي والابتكار، الذي يمكنه أن يساهم في الارتقاء بالجهود المبذولة في التنمية البشرية، من خلال بلورة وإبداع وسائل ومقاربات جديدة ومبتكرة.
وأعلن المجلس "يتّضحُ أنَّ وضعيّة البحث والابتكار في المغرب تُعاني عددا من المعوّقات المؤسّساتية والمادّية والبشرية، ناهيكَ عن المعوّقات ذات الصِلَةِ بالحكامة".
وأوصى المجلس في الجانب الذي أفرده للبحث العلمي والابتكار ضمن تقريره،
واعتبارا لدور البحث العلمي والابتكار كرافعة للتنْمية الاقتصادية والاجتماعيّةّ، أوصى المجلس ببلورة الآليات الكفيلة بجعله محركا أساسيا لخلق الثروة والشغل، وتحسين رفاه المواطنات والمواطنين، وتيسير الولوج إلى مجتمع المعرفة، من أجل الوُصُول إلى مستوى عتبة 1 في المائة من الناتج الدّاخلي الخامّ المخصَّص للبحْثِ، والعمل على رفع نسبتها بكيفية تدريجية، والحفاظ على هذا المجهود طيلة ثلاثة عُقود على الأقلّ.
كما أوصى ببلْورة استراتيجية وطنية للبحث والابتكار، تحدّد القطاعات ذات الأولويّة، مع الترْكيزِ على المِهَن ذاتِ القيمة المُضافة العالية، والخدمات، بما يسمح بانفتاح قطاع البحث والابتكار، وإدْماجه في الاقتصاد الوطنيّ والإقليمي والدولي، وتحديد عمليّات وبنيات تمْويل البحث، وجْعل المقاولات الوطنيّة في صُلْب السياسة المتعلقة بالبحْثِ والابتكار.
وأكد المجلس أن منْ شأن هذه الاستراتيجية التشْجيعَ على إحداث بنياتٍ مستقلة، مهمّتها إنجاز أعمال البحث التي يمكن أنْ تُفْضيَ إلى خلق مقاولات تجاريّة، وتطوير البحث بناء على برامج، تمول بواسطة صناديق خاصة، وخلق آليات مشجعة للمقاولات للرفع من حجم استثماراتها في برامج البحث والابتكار.
كما أوصى المجلسُ بتعزيز المؤسّسات العموميّة الوطنيّة، والموارِد البشرية، مع العَمَل على إدماجٍ أفْضل للطاقات المغربيّة المُقيمة الخارج، وتشجيع الباحثين عن طريق أنظمة تحفيزيّة، والعمل على تكوين جيل جديد من الأساتذة الباحثين، وفتح أبواب الجامعة في وجه الأساتذة والباحثين الأجانب.
وطالب بإدْخالِ مناهج بيداغوجية في التعليم الابتدائي والثانوي لإثارة فضول التّلاميذ، وتطوير المُبادرات المبتكر، مع توْجيه الطلبة نحو المسالك التي تُعتبَر استراتيجية، وتشجيع حركيّة تنقّل الذّكاء بين القطاع العموميّ والقطاع الخاص، وعلى الصّعيد الدوليّ.
وتجنّبا لتشتيتِ عملية التدْبير، والتّدَاخل بين مختلف الأطراف، أوصى المجلس بإسْناد قيادَةِ منظومة البحث والابتكار إلى"هيئة عليا"، تتولى مهمة التنسيق بيْن مختلف الأطراف المعنية، والإشراف على الاستراتيجية الوطنية للبحث والابتكار، واقتراح إطارٍ قانونيّ ملائم، وتجميع وتدبير التمويل.
وأبرز المجلس أن الموارد الطبيعية، وانخفاض كُلفة اليَد العاملة غيْر المؤهّلة بما فيه الكفاية، هي العوامل التي استُعملت لمدة طويلة لإنتاج الثروة، مضيفا أن "دخولُ عدد من الفاعلين الجدد، المنافسين لأسواقنا الرئيسيّة إلى السّوق الدوْلية، فرض على المغرب إعادة النّظر، بصفة جذريّة، في هذه الاستراتيجية، وتجاوز نقائصها في ضوء هذه المنافسة المضطردة".
وأضاف أنّ "صعود فاعلين صناعيين جُدد، وإبرام اتفاقيات مع مجموعات دولية كبرى، وبلورة استراتيجية تتعلق بتحويل المواد الأوّلية قبل عملية التصدير، مكّن منْ الرفْع من القيمة المُضافة للمغرب. "ومع ذلك، ما زلنا نعتمدُ، بصورٍة كبيرٍة، على التكنولوجيات الخارجيّة".
وشدد المجلس على أنَّ" السبيلَ الوحيدَ لإعطاء دُفْعة حقيقيّة لخلق الثروة الوطنية، هو التمكّن منْ إنتاج سلع وخدمات مُبْتَكَرة، نتحكّم في العناصر الأساسيّة لسلسلة قيمتها، غيْر أنّ هذا الإنتاجَ لا يمكن أنْ يتحقّقَ في غياب البحْث والتطوير والابتكار.
كما دعا النّظر إلى تطويرِ البحث، باعتباره استثماراً أساسيّاً من أجل اسْتدامة الاقتصاد وضرورة تمكينه من الأدواتِ اللازمة التي تسْمح له بأنْ يصبحَ رافعةً رئيسيّة لخلق الثروة وفرص الشّغل.