وصفة بنصالح لدعم الابتكار والبحث العلمي في المغرب

أكدت مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن «مستقبل الاقتصاد المغربي يرتبط بقدرته على الابتكار، ولبلوغ هذا الهدف، لابد من التقارب بين الجامعة كبنية تجمع الرأسمال البشري وقدرات هائلة للابتكار، والمحيط الاقتصادي والمجتمعي كمستغل لهذه الابتكارات من أجل خلق القيمة والمساهمة في النمو الاقتصادي».
ولتحقيق هذا الهدف، بلور الاتحاد العام لمقاولات المغرب سبع توصيات جديدة لتعزيز البحث والتنمية وتشجيع الابتكار في المغرب، تشمل تفعيل الحكامة بين القطاعين العام والخاص في المجال، وتسهيل حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على التمويل مع تطوير شركات الرأسمال المجازف، وتسريع وتيرة صياغة وتنفيذ «القانون المغربي للأعمال الصغرى»، أحد الأوراش الأساسية للجنة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال.
وتضم هذه التوصيات أيضا، يسجل طرفة مروان، رئيس لجنة البحث والتطوير بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، «وضع حوافز ضريبية، ومنها على وجه الخصوص، إنشاء نظام ائتمان ضريبي للبحوث، وإعفاء المقاولات التي تستعين في بحوثها على المؤسسات العامة للبحوث والابتكار كالجامعات ومراكز البحوث والمراكز التقنية، من الضريبة على الشركات فيما يتعلق بالنفقات المتعلقة بالبحث والتنمية، زيادة على إعفاء رواتب الطلبة الباحثين في إطار عقد مع مقاولة لإنجاز أطروحاتهم من الضريبة على الدخل لمدة سنتين».
وتهم هذه التوصيات يضيف طرفة خلال لقاء نظمه الاتحاد حول البحث والتطوير٬ رافعة للقدرة التنافسية»٬ «إنشاء إطار قانوني خاص بالمقاولات الشابة المبتكرة، وتطوير التعاون بين المقاولات الكبرى ونظيرتها الصغرى والمتوسطة من خلال نشر أفضل التطبيقات ونقل التكنولوجيا، فضلا عن تطوير روابط قوية بين الجامعات والمقاولات من خلال إنشاء مؤسسات جامعية، وكراسي البحث، وذلك بتشجيع المقاولات على الاستعانة بالجامعات في إنجاز بحوثهم».
من جانبه، سجل لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،»غياب التنسيق بين مختلف الهياكل المتخصصة في البحث العلمي بالمغرب، لذلك لا بد من تجميع مدارس المهندسين بالمغرب، وإحداث هياكل جديدة من قبيل تجميع جامعتي الدار البيضاء والرباط، من أجل خفض تكاليف الاستغلال التي تتجاوز تلك المخصصة للبحث العلمي برمته».
وأشار الداودي، إلى «ضرورة الانفتاح على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للاستجابة للطلب المتزايد على الجامعة المغربية، والذي نعجز عن تلبيته، والدليل على ذلك، وجود أزيد من 52 ألف طالب مغربي يدرسون بالجامعات الأجنبية»، ولتجاوز هذه المعضلة، أكد الداودي، أن العديد من الجامعات الأجنبية تطرق أبواب المغرب للاستثمار في مجال التكوين والبحث العلمي، تنتمي إلى عدة بلدان من قبيل فرنسا وإيطاليا وألمانيا وكندا، إلى جانب 14 جامعية روسية ترغب في إقامة جامعة كبرى بمدينة الدار البيضاء، إلى جانب جامعة أخرى من الولايات المتحدة الأمريكية».
إلى ذلك، ولتشجيع مجال البحث العلمي والابتكار بالمغرب، وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على هامش هذا اللقاء، اتفاقية شراكة من أجل تعزيز البحث العلمي والقدرة التنافسية للمقاولات من خلال استغلال القدرات البحثية للجامعات المغربية٬ وابتكار المشاريع، إلى جانب اتفاقيتين أخريين٬ تهمان إحداث «منبر مناجم» بين جامعة الحسن الثاني المحمدية - الدار البيضاء والشركة المغربية «مناجم»، تهدفان بالأساس إلى دعم البحث العلمي ومواكبة المقاولة في تطورها عبر منح عشرة باحثين جامعيين إمكانية إجراء أبحاث داخل ولحساب هذه الشركة