ابن كيران: ضرورة تدارك الاختلالات التي تشكل عوائق أمام البحث العلمي في المغرب

أكد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، اليوم الأربعاء بالرباط، على ضرورة تدارك الاختلالات التي ما تزال تشكل عوائق أمام النهوض بالبحث والابتكار في البلاد
والتي تهم، بالأساس، مجالات الحكامة والشراكة، وتأهيل الموارد البشرية، وتدبير الموارد المالية، وتحويل نتائج البحث إلى منتوجات تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وتجعله قادرا على تمكين المغرب من تحقيق أهدافها التنموية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن ابن كيران أوضح، في كلمة افتتاحية خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية في دورتها الخامسة، أن هذا الاجتماع يروم إعطاء انطلاقة جديدة لأشغال اللجنة واستئناف أدوارها في تنمية البحث العلمي واقتصاد المعرفة، بعد توقف دام سبع سنوات.
كما يندرج هذا الاجتماع، يضيف رئيس الحكومة، في سياق الاهتمام الذي يوليه البرنامج الحكومي للبحث العلمي والابتكار باعتباره رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعكس إيمان الحكومة بأهمية الأدوار الموكولة لهذه اللجنة في تنسيق استراتيجيات البحث العلمي بالبلاد، والمتمثلة في اقتراح التوجهات الضرورية للنهوض بالبحث العلمي، وتنسيق وتتبع مشاريعه وبرامجه المنجزة من طرف مختلف القطاعات الوزارية، واقتراح رصد الوسائل والموارد الكفيلة بدعم هذه المشاريع والبرامج وفقا للأولويات الوطنية.
وشدد رئيس الحكومة على كون التئام اللجنة الوزارية يشكل فرصة لتجديد العزم على الانخراط بأعلى قدر من الفاعلية في إعطاء دينامية جديدة لأشغالها عبر مختلف لجنها الفرعية، ما يمكن من بلورة قرارات وخطط عمل وازنة تسهم بالفعل في الارتقاء بمنظومة البحث العلمي والابتكار في المملكة.
وأبرز، في هذا الصدد، أهمية استثمار التوصيات التي تمخضت عن أشغال الندوة الوطنية للبحث العلمي والابتكار التي انعقدت في 29 أبريل 2014 بحضور حوالي 600 مشارك يمثلون مختلف الأطراف المهتمة بتطوير البحث العلمي، موضحا أن مشاريع القرارات والتوصيات المعروضة على أنظار اللجنة، والتي ساهمت في إعدادها لجنة تقنية من الخبراء الممثلين لجميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، تعتبر لبنة أساسية لتفعيل إستراتيجية وطنية محكمة في مجال البحث العلمي والتنمية التكنولوجية، كما أنها مبنية على ما تراكم من منجزات في المجال، لتكون بذلك سندا ورافعة للمخططات الإستراتيجية الكبرى التي انخرط فيها المغرب في المجالات ذات الأولوية، كالصناعة والفلاحة والصيد البحري والسياحة والتجارة والخدمات.
وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع مكن من تدارس خطة عمل اللجنة للفترة المقبلة والانكباب على مجموعة من القرارات والتوصيات التي تروم تبسيط المساطر الإدارية والمالية وتقوية الآليات المؤسساتية والقانونية والتنظيمية لترجمة مخططات البحث العلمي والابتكار إلى واقع فعلي ينعكس بشكل إيجابي على مؤشري الإنتاج العلمي وبراءات الاختراع في السنوات القادمة وكذا الاستثمار الأمثل للمقومات التي يتوفر عليها المغرب وعلى رأسها الاستقرار السياسي، والتضامن الاجتماعي، وجاذبية الاستثمار، وتحسن مناخ الأعمال، وتوفر الشروط الدنيا للبحث والابتكار من بنيات تحتية وباحثين ومبتكرين مغاربة في الداخل والخارج.